أعلنت بلغاريا ورومانيا عن انضمامهما الكامل إلى منطقة شينغن بعد انتظار طويل دام 13 عاما، في خطوة تمثل علامة فارقة في مسيرتهما الأوروبية.

يتيح هذا الانضمام لمواطني البلدين حرية التنقل بين الدول الأعضاء في منطقة شينغن، ويعدّ بمثابة إنجاز كبير لبلدين كانا من بين أفقر الدول في الاتحاد الأوروبي.

ماذا يعني انضمام بلغاريا ورومانيا إلى شينغن؟
بتفعيل هذا الانضمام، أصبح بإمكان المواطنين البلغاريين والرومانيين التنقل بحرية عبر الحدود الجوية والبحرية داخل منطقة شينغن، مع الحفاظ على الحدود البرية مغلقة مؤقتا.

هذه الخطوة تمنح الدولتين عضوية جزئية ومتساوية مع دول شينغن الأخرى، ما يعزز من علاقاتهما الاقتصادية والاجتماعية مع الدول الأوروبية.

وتعد هذه اللحظة تاريخية بالنسبة للبلدين، حيث إن انضمامهما إلى الاتحاد الأوروبي عام 2007 كان يمثل خطوة هامة نحو تقليص الفجوة بينهما وبين باقي دول القارة. ورغم استيفاء بلغاريا ورومانيا للمعايير الفنية اللازمة للانضمام إلى شينغن منذ عام 2011، إلا أن الاعتراضات السياسية من بعض الدول الأعضاء قد حالت دون تنفيذ هذه الخطوة.


ماذا يعني هذا على المستوى الاقتصادي؟
من المتوقع أن يسهم انضمام بلغاريا ورومانيا إلى منطقة شينغن في تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة لهما. يقدر الخبراء أن هذا الانضمام قد يعزز الناتج المحلي الإجمالي لكل من البلدين بنسبة 1% على الأقل، بفضل تحفيز التجارة وزيادة الاستثمارات الأجنبية والاقتصادية.

التحديات والمخاوف الأمنية
على الرغم من الترحيب الكبير بهذه الخطوة، لا تزال بعض المخاوف قائمة، خاصة من تدفق المهاجرين واللاجئين إلى دول مثل النمسا بعد توسيع منطقة شينغن.

لكن السلطات النمساوية أشارت إلى أن الإجراءات الأمنية المشددة في الأشهر الأخيرة قد ساهمت في تقليل عمليات العبور غير القانونية، وهو ما أعطى الثقة في إمكانية إدارة هذه التحديات.

ما هي العواقب على الهجرة؟
من المتوقع أن يكون لتعزيز الرقابة على الحدود البلغارية التركية، والتي أصبحت الحدود الخارجية لمنطقة شينغن، تأثير مباشر على حركة الهجرة عبر هذه المنطقة. كما سيتم تطبيق مراكز تفتيش مؤقتة في مناطق معينة لتقليل التأثيرات المحتملة لتوسيع شينغن على طرق الهجرة.


التوسع في منطقة شينغن
بعد انضمام بلغاريا ورومانيا، يرتفع عدد الدول الأعضاء في منطقة شينغن إلى 29، حيث تشمل الآن 25 دولة من الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى دول مثل سويسرا والنرويج وآيسلندا وليختنشتاين التي تجمعها شراكات خاصة مع الاتحاد الأوروبي.

وبذلك، يمكن لأكثر من 400 مليون شخص الآن التنقل بحرية دون الحاجة للتفتيش عند عبورهم بين الدول الأعضاء.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية بلغاريا شينغن الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي بلغاريا رومانيا شينغن المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة انضمام بلغاریا ورومانیا الاتحاد الأوروبی الدول الأعضاء منطقة شینغن

إقرأ أيضاً:

اعتماد عضوية دولة الكويت في الاتحاد العالمي للمحاكم الإدارية

عقدت الجمعية العمومية للاتحاد العالمي للمحاكم الإدارية، (المؤتمر الدولي للقضاة الإداريين) اجتماعها الخامس عشر في سانتياغو عاصمة جمهورية تشيلي خلال الفترة من 2 حتى 4 أبريل الجاري بمشاركة أعضاء الاتحاد الـ 62 دولة بالإضافة إلى وفود الدول المتواجدة بصفة مراقب من كافة قارات العالم.

وقد تأسس هذا الاتحاد العالمي وعقد أول اجتماعاته عام 1982 واستمر في عقد اجتماعاته كجمعية عامة بصفة دورية كل 3 سنوات، وينظم الاتحاد لقاءات سنوية للقضاة الإداريين لبحث المستجدات القضائية وتبادل الخبرات بين قضاة الدول الأعضاء.

وقد اعتمدت وقبلت الجمعية العمومية للاتحاد صباح يوم الجمعة الرابع من أبريل الجاري عضوية الكويت في الجمعية العامة للاتحاد.
وأثناء المناقشات والمداولات تم عرض موقف المشرع الكويتي في قانون تنظيم القضاء السابق رقم 19 لسنة 1959 الذي سمح للمحاكم المدنية بالحكم في التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة مع منحها الاختصاص بنظر العقود الإدارية، وبعد صدور القانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 تم إنشاء الدوائر الإدارية في محاكم أول درجة والاستئناف والتمييز، وتنظر آلاف القضايا سنويا، حيث تعتبر الكويت من أولى الدول في المنطقة التي نص دستورها على تنظيم الفصل في المنازعات الإدارية في المادتين 169 و171 منه، وناقش الاتحاد أيضا المسائل والموضوعات المتعلقة بالقضاء الإداري والآليات المتبعة في التصدي للقضايا الإدارية وطرق رفع الدعاوى وإعلانها والفصل فيها وتنفيذ أحكامها، ومدى جواز ممارسة القضاة الإداريين أعمال إدارية في الأجهزة التنفيذية، وتوحيد مفهوم المصلحة في الدعوى، وسبل فض التنازع في الاختصاص بين المحاكم الإدارية والعادية، وغيرها من الموضوعات للعمل بقدر الإمكان على توحيد السياسات والتوجهات القضائية بين الدول الأعضاء.

وقد شاركت الكويت بوفد برئاسة المستشار د.عادل بورسلي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية المستشار نجيب الماجد وكيل محكمة التمييز، والمستشار د.نايف المطيري وكيل محكمة الاستئناف، والقائم بأعمال سفارة دولة الكويت بالإنابة في جمهورية الأرجنتين فهد الظبيري، ووليد ناصر منصور مدير إدارة مكتب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

مقالات مشابهة

  • تسونامي في غينيا.. خطر جديد يهدد الدول المجاورة | ماذا يحدث؟
  • شاهد|التعادل يحسم ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد
  • مليون طالب في الانتظار: إضراب يكتب فصلاً من القلق
  • شاهد.. تصرف مشبوه لحكم الفار خلال مباراة في بلغاريا
  • علماء المسلمين: التدخل العسكري فرض عين على الشعوب والحكومات للتصدي للعدوان على غزة
  • رئيس أرمينيا يوقع قانون الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.. ما موقف روسيا؟
  • اعتماد عضوية دولة الكويت في الاتحاد العالمي للمحاكم الإدارية
  • منذ 5 سنوات.. ماذا قدم الأهلي في آخر ظهور له بموريتانيا قبل مواجهة الهلال السوداني؟
  • فنلندا تدعو للوضوح بخصوص الجدول الزمني لانسحاب الجيش الأمريكي من أوروبا
  • ماذا وراء الغارات الإسرائيلية المكثفة على سوريا؟ مغردون يعلقون