"اعداد خطة الإستعداد للأوبئة بالمستشفيات الجامعية " ورشة عمل بجامعة مدينة السادات
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
شاركت جامعة مدينة السادات بمحافظة المنوفية في ورشة عمل عن إعداد خطة الإستعداد للاوبئة بالمستشفيات الجامعية وذلك تحت رعاية الدكتور عمر شريف عمر، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وبرئاسة الدكتورة غاده إسماعيل، رئيس اللجنة العليا لمكافحة العدوي وذلك بحضور كلا من الدكتورة رانيا محمد أبو النصر، مسئولة مكافحة العدوى بالإدارة الطبية، والأستاذة عبير السيد أبو زيد، رئيس هيئة التمريض بالإدارة الطبية ومسئولة الجودة بالإدارة الطبية، جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة شادن معاويه،رئيس جامعة مدينة السادات، وبرئاسة الدكتور خميس محمد خميس، مشرف قطاع شئون التعليم والطلاب، والدكتور هشام إسماعيل، المشرف العام على الإدارة الطبية، والدكتور محمود عيد، مدير الإدارة الطبية
تناولت ورشة العمل التدريب علي أساسيات وضع خطة الطوارئ والخطوات المتبعة لوضعها وكيفية الاستعداد والتعامل مع انتشار الأوبئة المفاجئ سواء كانت الجائحة معروفة مسبقًا أو انتشار لنوع جديد من الجوائح.
كما تم التدريب علي تكوين فرق الأزمات وفرق التعامل السريع.
كما تم استعراض الخطط الموضوعة والمنفذة مسبقًا في المستشفيات الجامعية مثال مستشفيات جامعة عين شمس التخصصي ومستشفيات جامعة الزقازيق ومستشفي الفيوم الجامعي التخصصي ومستشفيات جامعة المنصورة ومعهد الأورام جامعة القاهرة
وقد تم التدريب استعدادًا لوضع الخطة المركزية للمستشفيات الجامعية وذلك من أجل النهوض بمنظومة الإستعداد والجاهزية لمواجهة الأمراض المعدية والأوبئة
ذلك وقد تم الاتفاق علي تشكيل لجان إقليمية لعمل الخطة المركزية للمستشفيات الجامعية والتي سيتم اعتمادها من قبل المجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية لتعميمها على جميع الجامعات المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأعلى للمستشفيات الجامعية هشام إسماعيل محافظة المنوفية مكافحة العدوى للمستشفیات الجامعیة
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يوصي بتعديل قانون سوق رأس المال ويحيل التقرير إلى رئيس الجمهورية
وافق مجلس الشيوخ، في جلسته المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، على تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن الطلب المقدم من النائب سامح محمـد أنور عصمت السادات، حول دراسة الأثر التشريعي للمادة (29) من القانون رقم (95) لسنة 1992، الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46) مكرراً 2، و(50) من قانون الضريبة على الدخل، الصادر برقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
إحالة التقرير إلى رئيس الجمهوريةوأشار رئيس مجلس الشيوخ إلى أنه إعمالا لنص المادة 189 من اللائحة الداخلية، يوافق المجلس على المقترحات والتوصيات الخاصة بتعديل قانون سوق رأس المال، بعد التوافق بين اللجنة المكلفة بدراسة التعديلات وهيئة الرقابة المالية والرؤساء التنفيذيين للشركات، لافتا إلى إحالة التقرير إلى رئيس الجمهورية.
وخلال الجلسة، استعرض النائب سامح السادات تفاصيل الدراسة، مؤكدا أن الهدف منها هو إيجاد آليات لحماية المستثمرين، خاصة على مستوى سرعة إنفاذ القانون والبت في النزاعات، وقابلية التنفيذ العيني لبعض البنود التعاقدية، وتوفير حوافز ضريبية مشجعة، مؤكدا وجوب العمل على إيجاد توازن بين متطلبات الدور الرقابي لهيئة الرقابة المالية وبين تيسير ممارسة الأعمال.
حوكمة الشركات وتوفير فرص متنوعة للتخارجوأكد السادات في كلمته أمام المجلس، ضرورة وضع معايير واضحة ومحددة لحوكمة الشركات، ووجود فرص متنوعة للتخارج، مؤكدا أن هذه الخطوة تعتبر من الضرورات الأساسية لنشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، لأن فرص التخارج هي الطريقة الأساسية لتحقيق العوائد لهذه الشركات.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش