الهجرة العكسية من إسرائيل تتصاعد في 2024
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أظهرت بيانات رسمية أن معدل الهجرة العكسية من إسرائيل تصاعد خلال عام 2024، وأن مجمل النمو السكاني تباطأ للمرة الأولى منذ عام 2020، في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي شن حرب الإبادة في قطاع غزة للشهر الـ15 على التوالي.
وحسب أحدث البيانات التي نشرها المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء اليوم الثلاثاء، فقد هاجر 82.
في الوقت نفسه، وثق المكتب هجرة 32.8 ألف يهودي إلى إسرائيل في 2024، مقارنة بحوالي 48 ألفا في العام السابق.
وفي المجمل، أظهرت البيانات أن معدل النمو السكاني تباطأ من 1.6% في 2023 إلى 1.1% في 2024، وهي أول مرة يسجل فيها تباطؤ منذ 2020 خلال جائحة كوفيد 19 (كورونا).
وقال المكتب المركزي للإحصاء إن "عدد سكان إسرائيل يقدر بحوالي 10 ملايين و27 ألفا، بينهم 7.7 ملايين يهودي و2.1 مليون عربي إسرائيلي (الفلسطينيون في أراضي 1948) و216 ألف أجنبي".
وتشير استطلاعات الرأي إلى تنامي شعور الإسرائيليين بفقدان الأمن وتراكم الضغوط النفسية منذ عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إعلانوأظهر استطلاع للرأي نشرت صحيفة معاريف نتائجه في أكتوبر/تشرين الأول 2024 أن 49% فقط من الإسرائيليين أفادوا بأنهم يشعرون بالأمان في أماكن وجودهم.
وكشف استطلاع آخر لصحيفة يديعوت أحرونوت أن 20% من الإسرائيليين اليهود يفكرون في مغادرة إسرائيل إذا كانت لديهم القدرة المالية. وبحسب الصحيفة نفسها فإن 67% من الإسرائيليين يؤيدون إنهاء الحرب على غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
كم عدد الإسرائيليين الذين غادروا دولة الاحتلال في عام 2024؟.. مركز الإحصاء الرسمي يجيب
كشفت بيانات رسمية إسرائيلية أمس الثلاثاء، عن مغادرة أكثر من 82 ألف شخص البلاد في عام 2024. وأفاد المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي في بيان له، بأن "في العام 2024 غادر 82.7 ألف مقيم إسرائيل وعاد 23.8 ألف".
وأضاف البيان أن عدد سكان الاحتلال الإسرائيلي يقدر بنحو 10 ملايين و27 ألف نسمة، بينهم 7.7 ملايين يهودي و2.1 مليون عربي من فلسطينيو الداخل و216 ألف أجنبي. وأشار المكتب إلى أن معدل نمو السكان في عام 2024 انخفض إلى 1.1 بالمئة مقارنة مع 1.6 بالمئة في عام 2023.
وأوضح البيان أنه خلال عام 2024 ولد حوالي 181 ألف طفل، حوالي 76 بالمئة منهم لأمهات يهوديات وأمهات أخريات، وحوالي 24 بالمئة لأمهات عربيات. ولم يحدد التقرير أسباب مغادرة الإسرائيليين، لكن سبق أن عزت وسائل إعلام عبرية ذلك إلى إطلاق الصواريخ من لبنان وقطاع غزة واليمن تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي٬ كشفت بيانات صادرة عن المكتب المركزي للإحصاء، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن ارتفاع ملحوظ في أعداد الإسرائيليين الذين اختاروا مغادرة البلاد، حتى قبل اندلاع الحرب الأخيرة، مما يثير مخاوف من احتمال تعرض الاقتصاد الإسرائيلي لضائقة كبيرة.
وأوضح تقرير صادر عن مؤسسة "شورش" للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية أن عدد الإسرائيليين الذين قرروا العيش خارج البلاد شهد زيادة حادة بلغت 42%، حيث غادر 24 ألفًا و900 شخص منذ تولي حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو السلطة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، مقارنة بمعدل سابق بلغ 17 ألفًا و520 مغادرًا.
في المقابل، أظهرت البيانات انخفاضًا بنسبة 7% في عدد العائدين إلى الاحتلال الإسرائيلي بعد الإقامة في الخارج، حيث لم يعد سوى 11 ألفًا و300 إسرائيلي خلال عام 2023، مقارنة بمتوسط سنوي بلغ 12 ألفًا و214 شخصًا خلال العقد الماضي.
وصفت "يديعوت أحرونوت" هذه الفجوة الكبيرة، التي تتجاوز 44% لصالح المهاجرين، بأنها مؤشر على تحول مقلق في أنماط الهجرة، يعكس مشكلة هيكلية تتطلب تدخلًا جذريًا لمعالجتها.
منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، يسود وقف هش لإطلاق النار في لبنان، أنهى قصفاً متبادلاً بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني بدأ في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وتحوّل إلى حرب واسعة في 23 أيلول/سبتمبر الماضي، تخللها إطلاق صواريخ تجاه الاحتلال الإسرائيلي.
منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، تطلق جماعة الحوثي اليمنية صواريخ ومسيرات تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بالإضافة إلى استهدافها سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر.
ويعلن الاحتلال الإسرائيلي بين الحين والآخر إطلاق صواريخ من قطاع غزة تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع، في وقت ترتكب فيه تل أبيب بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، خلفت نحو 154 ألف بين شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 11 ألف مفقود. تسبب القصف في دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
تواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.