السودان: فك حظر استيراد السيارات المستعملة وتوقعات بانخفاض الأسعار
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
شهدت أسعار السيارات المستعملة في السودان، خاصة في الولايات الشرقية والشمالية ومنطقة أم درمان، ارتفاعًا كبيرًا.
بورتسودان: التغيير
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء السوداني، قرارًا يقضي بفك الحظر على استيراد السيارات غير المستوفية لشروط الموديل، حيث نص القرار على السماح باستيراد كافة موديلات السيارات الصالون أو تلك المستخدمة لأغراض الشحن والترحيل دون التقيد بعمر محدد للسيارة، مع ترك تحديد الغرامات المناسبة لقوات الجمارك لتجنب ارتفاع الأسعار.
وشهدت أسعار السيارات المستعملة في السودان، خاصة في الولايات الشرقية والشمالية ومنطقة أم درمان، ارتفاعًا كبيرًا.
على سبيل المثال، بلغ سعر السيارة من نوع “إلنترا” 23 مليون جنيه، و”الأكسنت” بين 15 و18 مليون جنيه حسب الموديل والحالة، و”الأفانتي” (الموديلات القديمة) بين 11 و14 مليون جنيه.
و”البرادو” من تويوتا بين 30 و38 مليون جنيه، و”الكورولا” بين 20 و25 مليون جنيه، و”التوسان” الأوتوماتيك بين 30 و37 مليون جنيه، بينما وصلت بعض الأنواع إلى 55 مليون جنيه.
أما الحافلات مثل “الكريز” فتراوحت أسعارها بين 20 و30 مليون جنيه، فيما تراوحت أسعار “البيك أب” بمتوسط 25 مليون جنيه للقديم و60 مليون جنيه للموديلات الأحدث. جميع هذه الأسعار تعتمد على الموديل والجودة.
وبحسب متعاملين في السوق، أشاروا لـ (التغيير) إلى أن أسباب الارتفاع تعود لقلة المعروض بجانب ارتفاع أسعار الدولار.
سيارات مسروقةفقد عدد كبير من سكان ولايات الخرطوم والجزيرة وسنجة والأبيض ونيالا والفاشر والضعين وزالنجي سياراتهم.
ووفقًا للشرطة السودانية، بلغ عدد المركبات المنهوبة من العاصمة الخرطوم فقط 153,572 سيارة. وبحسب الناطق الرسمي باسم الشرطة، فإن إجمالي البلاغات المسجلة في منصة البلاغ الإلكتروني حتى يناير الماضي بلغ 446,020 بلاغًا، منها 32,958 بلاغًا عن سرقة المركبات.
دراسة وتحليلالمحلل الاقتصادي هيثم فتحي، أشار إلى أن القرار يحتاج إلى المزيد من الدراسة والتحليل حتى يحقق النتائج المرجوة.
وقال: “في تقديري، القرار يحتاج إلى المزيد من الدراسة والتحليل لتحقيق النتائج المنتظرة، كما أنه يعكس عدم التنسيق في السياسات الاقتصادية الكلية لهذه المرحلة”. ودعا الجهات المسؤولة إلى إعادة النظر في القرار ليتوافق مع القرار السابق بحظر استيراد السيارات.
وفيما يتعلق بتأثير القرار على العملات، أوضح فتحي أن فتح الباب أمام توريد السيارات المستخدمة بغض النظر عن موديلها أو خفض الرسوم الضريبية عليها قد يكون مفيدًا في كبح جماح الأسعار وإعادة التوازن للسوق، إضافة إلى جبر ضرر المواطنين الذين سرقت أو نهبت أو تضررت سياراتهم خلال فترة الحرب.
استقرار سعر الصرفأكد فتحي أن القرار سيؤثر على استقرار السوق وعلى الأرصدة الدولارية، وكذلك على استقرار سعر الجنيه السوداني خلال الفترة الحالية والمستقبلية.
وشدد على أهمية تحديد كفاءة السيارات التي تدخل إلى السوق السوداني من حيث الموديل والمواصفات والمقاييس، للحد من التلوث، خاصة السيارات التقليدية، ولاسيما أن العالم يتجه بقوة نحو تصنيع السيارات الكهربائية للحفاظ على البيئة والحد من الملوثات.
واقترح فتحي أن يكون أقل سنة صنع يُسمح باستيرادها هي موديلات 2017 فأعلى، لضمان عدم استنزافها لقطع الغيار والصيانة داخل السودان، بجانب وجود لجان فحص دقيقة في الجمارك للسيارات الواردة من الخارج، خاصة المستعملة منها.
الوسومآثار حرب السودان استيراد السيارات السيارات غير المقننةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار حرب السودان استيراد السيارات استیراد السیارات ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
هل تنخفض أسعار العقارات في مصر قريبًا؟.. خبراء القطاع يجيبون
استبعد مطورون عقاريون احتمالية انخفاض أسعار العقارات، مؤكدين أن العوامل الاقتصادية والمالية تدفع السوق نحو مزيد من الارتفاع، وليس التراجع، خلال الفترة المقبلة، في ظل الجدل المتصاعد مؤخرًا حول احتمالات تراجع أسعار العقارات في السوق.
الأسعار ستواصل الصعود..أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن أسعار العقارات سترتفع بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15% خلال عام 2025.
وأرجع هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء، والتضخم العالمي، وزيادة تكلفة تنفيذ المشروعات السكنية.
وأوضح شكري أن المطورين العقاريين لن يتمكنوا من خفض الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، مشيرًا إلى أن البعض قد يتجه لتقديم تسهيلات سداد أطول، بدلاً من خفض الأسعار، كوسيلة لتحفيز المبيعات.
من جانبه، قال المهندس أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري، إن السوق العقاري المصري لا يعرف ثقافة "خفض الأسعار"، لأن التكلفة الفعلية للبناء في ارتفاع مستمر.
وأوضح أن أي تراجع مؤقت في حركة البيع لا يعكس ضرورة لتخفيض الأسعار، بل يشجع على تقديم عروض مرنة للعملاء.
زيادة تصل إلى 20%..وأشار داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إلى أن أسعار العقارات قد ترتفع بنسبة تصل إلى 20% خلال العام الحالي، بسبب الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب في السوق المصري، إلى جانب ارتفاع أسعار الأراضي والخامات.
وأضاف عبد اللاه أن السوق يشهد طلبًا قويًا من الطبقة المتوسطة والعليا، مشيرًا إلى ضرورة وجود خريطة استثمارية مدروسة تتيح توزيع المشروعات بشكل أكثر عدالة بين المحافظات.
دعوات لإصلاح منظومة التراخيص والحوافز الاستثمارية..وطالب عضو شعبة الاستثمار العقاري بضرورة تبسيط الإجراءات المتعلقة بتراخيص البناء، وإتاحة حوافز ضريبية مؤقتة للمطورين العقاريين، كوسيلة لتعزيز النشاط في ظل التحديات الاقتصادية
ودعا إلى تفعيل الشراكة بين الدولة والمطورين في مشروعات الإسكان المتوسط، من خلال آليات واضحة ومحددة لتوزيع المخاطر وتحقيق التوازن المالي.
التركيز على الأسواق الخارجية...وأكد الدكتور وليد عباس، عضو المجلس التصديري للعقار، أن السوق المحلي لم يعد كافيًا لتحقيق مستهدفات النمو، مشيرًا إلى أهمية تصدير العقار المصري للخارج، خاصة في دول الخليج وأفريقيا.
وأضاف عباس أن منح الإقامة للمستثمرين الأجانب الذين يشترون عقارات في مصر يُعد من الحوافز القوية الجاذبة، ويجب التوسع فيه ضمن إطار تنظيمي واضح.
هل هناك أمل في التراجع؟..في ظل هذه المعطيات، تُجمع الجهات المعنية بسوق العقارات على أن التراجع في الأسعار غير وارد حاليًا، بينما يستمر الاتجاه التصاعدي للأسعار مدفوعًا بزيادة التكاليف ونقص المعروض. وبالتالي، فإن المشتري الذي ينتظر انخفاضًا في الأسعار قد يواجه واقعًا مغايرًا تمامًا خلال الشهور القادمة.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة