متى تسقط الحضانة عن الأم؟.. قانونى يجيب
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
ينص القانون المصري على أحقية الحضانة للأم فى حالة الطلاق، للأطفال حتى سن 15 سنة ولكن فى بعض الأحيان تسقط الحضانة عن الأم لعدة أسباب، وإذا سقطت الحضانة عن الأم لمن تكون الحضانة.
أوضح القانونى أيمن محفوظ "لبوابة الوفد" أن القانون نص علي أحقيه الأم بالحضانة للأطفالها ذكر أوانثي حتي سن 15 سنه، وقد أشرنا الي خطورة الحضانه التلقائيه للأم خاصه بعد حوادث القتل والأهمال الصارخ من الأمهات ضد الأبناء فلابد من التاكد من صلاحيه الأم لحضانه الأطفال قبل اعطائها هذا الشرف الرفيع.
وأضاف أن نصوص القانون وضعت حالات لأن تفقد الأم الحق في حضانه الأطفال كما أسلفنا بعد بلوغ الصغار سن الحضانه 15 سنه مع جواز أن يمد القاضي الحضانه الي بعد ذلك حسب المصلحه الفضلي للصغار، وتسقط الحضانه عن الأم إذا كانت غير صالحه لمهمة الحضانة الشاقه، مثل الأهليه والقدرة البدنية والعقلية وعدم صدور حكم بات ضد الأم في قضايا تتعلق بالسمعه والشرف أو الأهمال الشديد في حق الصغار بكافه صوره، أوزواجها من شخص أجنبي، وكذلك تسقط الحضانة في حالة تعرضها إلى مرض معدي أومرض نفسي أوعقلي، و ثبوت عدم صلاحية الأم في توفير الرعاية لأطفالها، وكذلك في حالة إختلاف ديانتها عن ديانة الأطفال، أو ثبوت تعاطي الأم المخدرات أوالمسكرات وأمتناع الأم عن تنفيذ حكم رؤية الصغار لصالح الأب.
وأوضح أنه بالطبع يجوز أن تكون الأم مستمره في حضانه صغارها حتي بعد إنتهاء سن الحضانة إذا اثبتت أن اطفالها تحتاج للرعايه النساء أو أن الصغار مرضي بمرض عقلي أو نفسي أومرض عضوي وبالتالي يمكن تم أن تمتد الحضانه للأم والقاضي بعد سؤال الصغير يرجح مصلحته قبل أي مصلحه أخري فان وجد مصلحته في استمرار حضانه الأم فانه يحكم بذلك.
بعد سقوط الحضانة عن الأم.. لمن تكون الحضانة؟وتابع محفوظ أن بعد سقوط الحضانه عن الأم تاتي الجده للأم الجده أم الأم بعدها في ترتيب المحارم من النساء، ثم أم الأب ثم الأخوات الأشقاء من النساء فالأخوات للأب ثم بنت الأخ، ثم ياتي الأب في ذيل قائمه أصحاب الحق في حضانه أطفاله، وقد ناشدنا المشرع علي أن يكون ترتيب الأب بعد حضانه الأم مباشره، ولعل تلك الأماني تتحقق في مشروع قانون الأسرة المقترح من الحكومه وإلي صدور هذا القانون، ليس علينا سوي التمني والانتظار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحضانة الطلاق تسقط الأم تسقط الحضانة قانوني
إقرأ أيضاً:
يجب أن تسقط رؤوس.. غضب بالكونغرس على مراسلات ضرب اليمن
قال موقع أكسيوس إن أعضاء الكونغرس من كلا الحزبين انفجروا غضبا لما كشف جيفري غولدبرغ رئيس تحرير مجلة "ذي أتلانتيك" عن إشراكه خطأ في محادثة حساسة للغاية لإدارة الرئيس دونالد ترامب عبر تطبيق "سيغنال" بشأن الغارات الجوية في اليمن.
ودعا بعض الديمقراطيين إلى إجراء تحقيق وتحديد العواقب لمسؤولي الأمن القومي المتورطين في هذا التسريب، وقال كريس ديلوزيو النائب الديمقراطي عضو لجنة القوات المسلحة "هذا خرق صارخ للأمن القومي، ويجب أن تسقط الرؤوس"، مضيفا "نحن بحاجة إلى تحقيق كامل وجلسة استماع في أسرع وقت ممكن".
وقالت النائبة الديمقراطية سارة جاكوبس -وهي أيضا عضوة في لجنة القوات المسلحة- "لا يمكننا اعتبار هذا مجرد خطأ بسيط، يجب فصل الموظفين بسببه"، علما أن من بين المشاركين في محادثة سيغنال -حسب غولدبرغ الذي حضرها- وزير الدفاع بيت هيغسيث ومستشار الأمن القومي مايكل والتز وجيه دي فانس نائب الرئيس.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي برايان هيوز إن "سلسلة الرسائل التي تم الإبلاغ عنها تبدو صحيحة، ونحن نراجع كيفية إضافة رقم غير مقصود إلى السلسلة".
وأضاف "تظهر هذه السلسلة التنسيق السياسي العميق والمدروس بين كبار المسؤولين، ويظهر النجاح المستمر لعملية الحوثيين عدم وجود أي تهديد لأفراد جيشنا أو أمننا القومي".
من جهته، صرح النائب الجمهوري دون بيكون -وهو عضو في لجنة القوات المسلحة وعميد سابق في القوات الجوية- لأكسيوس قائلا "لقد أرسلت عن طريق الخطأ رسالة نصية للشخص الخطأ، جميعنا كذلك".
لكنه أضاف "ما كان ينبغي إرسال أي من هذه الرسائل عبر أنظمة غير آمنة، من المؤكد أن روسيا والصين تراقبان هاتفه غير السري".
وكتب النائب الجمهوري مايك لولر على منصة إكس "يجب وضع ضمانات لعدم تكرار هذا الأمر"، وأشار النائب الجمهوري ديريك فان أوردن إلى ضرورة وجود شكل من أشكال "المساءلة الإدارية" إذا كان الاختراق خطأ، أما إذا كان عمدا يجب أن تكون هناك "مساءلة قانونية"، ولكنه جادل بأن هذه "حادثة فردية" عندما سئل عن الاستقالات.
أما رئيس مجلس النواب مايك جونسون فرد مدافعا بأن الإدارة "أقرت بأنها كانت خطأ"، وقال للصحفيين إنهم سيشددون الإجراءات ويضمنون عدم تكرار ذلك "لا أعرف ماذا يمكنكم قوله أيضا بشأن ذلك".
أما كبير الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات السيناتور مارك وارنر فقال "هذه الإدارة تتلاعب بمعلومات أمتنا الأكثر سرية، وهذا يجعل جميع الأميركيين أقل أمانا".
وصرح نظيره في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب جيم هايمز بعزمه إثارة هذه القضية في جلسة الاستماع المقررة غدا الأربعاء، وأضاف "لو أقدم مسؤول أدنى رتبة على ما هو موصوف هنا فإن من المرجح أن يفقد تصريحه الأمني ويخضع لتحقيق جنائي".