تفاصيل موافقة "النواب" على قرض من بنك التنمية الإفريقي بـ131 مليون دولار
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
تفاصيل الاتفاقية
ويتضمن الاتفاق قرض مقدم من بنك التنمية الافريقي بمبلغ 131 مليون دولار أمريكي يسدد علي 21 سنة وفترة سماح 8 سنوات وسعر فائدة يصل إلى نصف أسعار الفائدة العالمية.
ويهدف الاتفاق إلى تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة، وزيادة تنمية القطاع الخاص وتحسين بيئة العمل وتنويع برنامج الاقتصاد والنمو الاخضر، وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز القطاعات الانتاجية الرئيسية.
وأكد عدد من النواب أهمية الاتفاق لتمويل دور القطاع الخاص ومصر ثالث اكبر المساهمين في بنك التنمية الافريقي ويساعد على تحسين بيئة الاعمال ويعكس الثقة في الاقتصاد المصري.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، نص الاتفاق، حيث أكد أن التمويل يوجه لدعم بيئة الاعمال الانتاجية الزراعية والصناعية والاستثمارية.
من جانبه أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أهمية دعم القطاع الخاص للمشاركة في بناء الاقتصاد الوطني، قائلًا: الدولة في الوقت الحالي تقوم بجهود عظيمة من أجل تمكين القطاع الخاص للقيام بدوره على النحو الأمثل من أجل النهوض بالاقتصاد المصري، وهناك العديد من التشريعات التي أقرها مجلس النواب في هذا الشأن.
وأشار زين الدين، إلى أن العديد من دول العالم نجحت في النهوض باقتصادها من خلال التركيز على دعم القطاع الخاص وتوفير الحوافز والتشجيع اللازم من خلال تشريعات تتضمن تسهيلات في الإجراءات وكذلك الحد من الروتين والبيروقراطية.
وأوضح، أن الاتفاقية تمثل أهمية كبيرة في دعم ومساندة الاقتصاد الكلي، بما يساهم في الحد من العجز في الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن عملية الإصلاح الهيكلي التي تتضمنها الاتفاقية تساهم في استقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي قدرته على الصمود في مواجهة التحديات المختلفة.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك إصلاح حقيقي للموازنة العامة للدولة، من أجل الحد من العجز الكلي، وكذلك أهمية توجيه هذه الاتفاقيات وتوظيفها بصورة أفضل لتحقق أهدافها المنشودة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب بنك التنمية الأفريقي اتفاقية قرض دعم تنمية القطاع الخاص الفجر السياسي العامة للدولة القطاع الخاص بنک التنمیة
إقرأ أيضاً:
البنك الإفريقي للتنمية وجيبوتي يعززان شراكتهما لدفع أولويات التنمية الشاملة ضمن "رؤية 2035"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك الإفريقي للتنمية وجيبوتي، اليوم /الثلاثاء/، عن تجديد شراكتهما في مجال التنمية عقب سلسلة من الاجتماعات أجراها وفد من البنك مع ممثلين عن الحكومة الجيبوتية لبحث سبل دفع أولويات التنمية والاقتصاد وتعزيز التعاون المشترك.
وترأس البعثة الاستشارية في جيبوتي، التي استمرت على مدار الأسبوع الماضي، المدير التنفيذي لبنك التنمية الإفريقي المعني بمصر وجيبوتي الدكتور خالد شريف الذي عقد اجتماعًا وديًا مع رئيس وزراء جيبوتي عبد القادر كامل محمد، تحدث خلاله عن مبادرة وطنية لإنشاء شبكة طرق شاملة، والحاجة إلى بناء مستشفيات جديدة وحفر آبار مياه الشرب، بالإضافة إلى مناقشة سبل دعم التعليم في المناطق الداخلية للبلاد.
وقال رئيس الوزراء: "تطوير البنية التحتية هو جوهر استراتيجية جيبوتي "رؤية 2035"، مشيرًا إلى الخطة الوطنية التي تهدف إلى رفع مستوى المعيشة بشكل ملحوظ من خلال تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 10% سنويًا، مضيفا "نسعى إلى تحقيق نمو شامل ومتوازن يضمن استفادة جميع فئات المجتمع ومشاركة الجميع في ثمار التنمية".
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تسريع وتيرة التنمية في جميع أنحاء البلاد بهدف الحد من الهجرة من المناطق الريفية إلى المدن.
وأشاد الدكتور خالد شريف بالخطة الاستراتيجية قائلًا: "أولويات رؤية 2035 تتماشى تمامًا مع رسالة البنك، ونحن ملتزمون بمواصلة استكشاف فرص تعزيز انخراط جيبوتي مع البنك لتحقيق أهدافها التنموية".
كما عقد الدكتور شريف وعدد من أعضاء وفد البنك عدة لقاءات مع وزير الاقتصاد والمالية ومحافظ البنك الإفريقي للتنمية في جيبوتي إلياس موسى دعاله، لمناقشة الأولويات الاستراتيجية، بما في ذلك النقل، والكهرباء، والبنية التحتية الحضرية، وخصوصًا في المناطق الداخلية من البلاد.
وأكد وزير الاقتصاد بجيبوتي على أهمية هذه المشروعات قائلًا: "البنية التحتية ليست فقط محركًا للنمو، بل أيضًا أداة لتعزيز التكامل الإقليمي"، مشددًا على دورها في تقليص الفوارق الجغرافية.
وأشاد شريف بالتقدم الملموس في عدد من المشروعات، مثل ميناء دوراليه والمناطق الحرة التجارية، مؤكدًا في الوقت نفسه على ضرورة تعزيز الشفافية في الحوكمة وتحسين آليات متابعة المشروعات لتعزيز الإدارة المالية.
وخلال المهمة، استعرض المدير التنفيذي فرص التعاون المستقبلي، معبّرًا عن دعمه للمبادرات الرامية إلى تحسين التعليم.
وختمت بعثة البنك الإفريقي نشاطها بلقاءات مع ممثلين عن جامعة جيبوتي، والوكالة الجيبوتية للتنمية الاجتماعية، ورئيس بنك البحر الأحمر للتجارة، إلى جانب عدد من أصحاب المصلحة، وذلك بهدف مناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق في إيصال المساعدات إلى مختلف أنحاء البلاد.
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة