كيف تسهـم المـرأة العمانيـة في تشكيــــل مستقبل المحافظات بسلطنة عُمان؟

د. نور الغسانية: تشارك في تكوين مشروعات تجديدية وابتكارية متنوعة

تهاني الحوسنية: إسهامات المرأة تصنع فارقا تنمويا في حياة الأفراد والأسر والمجتمع

بلقيس الرواحية: الانخراط في الجمعيات التعاونية له دور كبير في تطوير المستوى الاقتصادي

د. وفاء الشامسية: أُطلقت برامج ومبادرات لدعم النساء في المحافظات

وفاء العامرية: ضرورة تفعيل التعاون المشترك بين الجهات المعنية لدعم المرأة في مختلف المجالات

تتجلى إبداعات المرأة العمانية في شتى المجالات، بدءًا من الفنون والحرف التقليدية وصولاً إلى ريادة الأعمال والمشاركة السياسية والاقتصادية.

إن المرأة العمانية تبرز كقوة إيجابية تسهم بفاعلية في تشكيل مستقبل سلطنة عمان. لم يعد دورها في تطوير المحافظات مجرد تعبير عن الهوية، بل أصبح ركيزة أساسية في استراتيجيات التنمية المستدامة.

مشاريع ومبادرات مبتكرة

وقالت الدكتورة نور الغسانية، رئيسة جمعية المرأة العمانية بصلالة: «تُعد المرأة العمانية في المحافظات ركيزة أساسية للاقتصاد، حيث تلعب دورًا محوريًا بصفتهن رائدات أعمال في مجالات متعددة، أبرزها الحرف اليدوية التي تعتمد على تصدير منتجات مثل العطور والبخور، بالإضافة إلى صناعة الجلود والفخاريات والفضيات، وتسهم هذه الصناعات في تعزيز الصادرات إلى الأسواق المحلية والدولية، مما يعزز استثمارات النساء في هذا القطاع، كما أن المرأة العمانية تساهم في تأسيس المشاريع من خلال الابتكار والتجديد والتنويع، متماشية مع التطور الحضاري دون المساس بالهوية العمانية، فهي تسعى دائمًا إلى تقديم كل ما هو جديد يلبي مختلف الأذواق، مما يساهم أيضًا في تنشيط السياحة في المحافظات».

تُعد المرأة العمانية ركيزة أساسية في تعزيز الاقتصاد المحلي بالمحافظات، حيث تسهم بشكل فعّال في إنشاء وإدارة مشاريع مبتكرة تُعزز من النشاط الاقتصادي؛ فقد برزت في مجالات متعددة مثل الزراعة، والحرف اليدوية، وإدارة الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما تلعب دورًا محوريًا في مبادرات التوظيف والدعم المجتمعي، من خلال مشاريعها التي تستقطب العديد من الباحثين عن عمل.

علاوة على ذلك، تساهم المرأة العمانية في تعزيز السياحة والاقتصاد المحلي من خلال إنتاج وترويج المنتجات التقليدية، مثل الملابس العمانية والحرف التراثية، بالإضافة إلى المنتجات المحلية كالبخور والعطور، وقد ساهمت في تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر تأسيس مشروعات تشمل الصناعات الغذائية، والتصنيع اليدوي، وخدمات التدريب والخدمات الإلكترونية.

استفادت المرأة العمانية أيضًا من وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية لتسويق منتجاتها، مما ساعد في توسيع نطاق وصولها إلى أسواق أوسع، كما كان لها دور فعّال في المشاركة المجتمعية، حيث ساهمت في تشجيع ثقافة ريادة الأعمال من خلال تقديم حلقات تدريبية وبرامج استشارية للنساء الأخريات في المجتمع.

وحول البرامج والمبادرات التي تم إطلاقها لدعم النساء في المحافظات أوضحت الدكتورة نور أن صندوق رفد يُعَد من المبادرات الحكومية لتقديم الدعم المالي والتمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء، وإنشاء الجمعيات النسائية العمانية التي تُعنى بتقديم التدريب والتطوير المهني للنساء، ودعمهن في تأسيس المشاريع واحتضانها، بالإضافة إلى برنامج تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة ويشمل تدريبًا على المهارات الريادية والتسويق وتقديم الدعم الإداري والفني.

إحصائيات

قالت تهاني بنت عبدالله الحوسنية، من قسم التاريخ بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية في جامعة السلطان قابوس: «يُعد تعليم المرأة العمانية إحدى الركائز الأساسية للتنمية وأحد الثوابت الجوهرية لنهضة سلطنة عمان، حيث تُعد المرأة شريكة فاعلة في عملية البناء وداعمة لمسيرة الإنجازات. لا يمكننا تجاهل الأثر الإيجابي الذي أحدثه تعليم المرأة العمانية في تطوير رأس المال البشري وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، ويتجلى هذا الأثر بوضوح في تنمية المحافظات، حيث تشير أحدث الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في تقرير عام 2023 إلى أن معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة العمانية في القوى العاملة، لمن هنّ في سن 15 سنة فأكثر، بلغ 32.1% في عام 2022، مقارنة بـ27.7% في العام السابق. كما أن 82% من إجمالي العمانيات الناشطات اقتصاديًا في عام 2022 هن عاملات. ووفقًا للإحصاءات، بلغ عدد العمانيات العاملات في القطاع الحكومي 100450 موظفة، وفي القطاع الخاص 119593 عُمانية، بينما وصل عددهن في القطاع الأهلي والعائلي إلى 1018064 عُمانية. بالإضافة إلى ذلك، بلغت نسبة الإناث العاملات في الصناعات الحرفية 57% وفق بيانات يونيو 2024 الصادرة عن المركز».

تعزيز الاقتصاد المحلي

أوضحت الحوسنية أن تعليم المرأة العمانية يقوم بدور حيوي ومؤثر في تعزيز التنمية الاقتصادية ودعم الاقتصاد المحلي؛ فمشاركتها تتجاوز مجالات التعليم والصحة، لتشمل أيضًا المشاريع التنموية في مجالات السياحة والثقافة والصناعة والتجارة والبيئة، بالإضافة إلى تحسين الخدمات الأساسية التي تساهم في رفع مستوى جودتها، بالتعاون مع الرجل. هذا التعاون يسهم في تحقيق الاستدامة والازدهار.

كما أن وجود المرأة في هذه المجالات المتنوعة يعزز من قدرتها على المشاركة الفعالة في صنع القرار والإدارة المحلية لمؤسسات المحافظات، مما يلبي احتياجات المجتمع ويعزز تمثيلها في القطاعات المدنية والأهلية والحكومية والخاصة. وبالتالي، فإن إسهامات المرأة العمانية تلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة التنمية ورفع مستوى الوعي الاجتماعي حول الأدوار المتعددة التي تقوم بها، مما يساهم في تحسين حياة الأفراد والأسر والمجتمع ككل في سلطنة عمان.

وأوضحت أن المرأة العمانية تشغل العديد من مراكز صنع القرار وهو ما يثبت جدارتها وتمكينها وانخراطها في مجالات تنموية متنوعة، والتي تأتي نتاجا لما أولته سلطنة عمان من تشريعات وقوانين وأهداف وحقوق تتماشى مع البرنامج الخاص الذي يُعنى بالمرأة ضمن مستهدفات «رؤية عمان 2040» والأولوية الوطنية: الرفاه والحماية الاجتماعية- والتي تتمثل في: السياسات والتشريعات التي تمكن المرأة اجتماعيًّا واقتصاديًّا تتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان.

من جهتها قالت بلقيس بنت مسعود الرواحية -طالبة دراسات عليا وباحثة بقسم التاريخ بجامعة السلطان قابوس: «قطعت المرأة العمانية شوطا كبيرا في التقدم والرقي في سبيل تحقيق التنمية في هذا الوطن، فهي تحظى بالرعاية المستمرة من الحكومة تقديرا لعطائها الملموس، ودورها المهم في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية لكونها عنصرا أساسيا وحيويا في عملية تقدم وازدهار المجتمع، ولها حضور بارز في تعزيز الاقتصاد المحلي سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر في مختلف القطاعات الاقتصادية، ونجد المرأة العمانية تتولى إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف المحافظات، وتعمل على تسويق تلك المنتجات في الأسواق الشعبية وتشارك في مختلف المعارض الاستهلاكية التي تقام بشكل مستمر والذي بدوره يسهم في الترويج للمنتج العماني وإيجاد فرص عمل مختلفة، ومن الملاحظ اهتمام المرأة العمانية بالصناعات التقليدية والحرفية ومشاركتها في الأنشطة الزراعية والرعوية، وإسهامها في إدارة المشاريع التي ترتبط بالسياحة، وهذا يساعد في جذب الاستثمارات المحلية وتعزيز الأمن الغذائي، كما أن انخراط المرأة في الجمعيات التعاونية الموجودة في مختلف المحافظات له دور كبير في الاهتمام بتحسين وتطوير المستوى الاقتصادي وذلك من خلال دعم الأسر المنتجة وتشجيعها الدائم على الانخراط في المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يوفر للمرأة فرص عمل متنوعة». موضحة أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعد ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في سلطنة عمان، وللمرأة دور واضح في تعزيز هذا القطاع، حيث تسهم هذه المشاريع بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني من خلال الابتكار وإيجاد فرص العمل مما يعزز دور المرأة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ونظرا لتنوع البيئات في مختلف محافظات سلطنة عمان سنجد هناك تنوعا كبيرا وملحوظا في تلك المشاريع التي أسهمت المرأة في تنميتها، ومن أبرز القطاعات التي احتلت مجالا واسعا من اهتمام المرأة هو قطاع الاستثمار الذي يشمل مشاريع قطاعات التجزئة، والخدمات والتكنولوجيا والذي اعتمدت عليه المرأة في تطوير المتاجر الإلكترونية للوصول بها إلى السوق المحلية وحتى الخارجية، كما نشطت المرأة في القطاعين الزراعي والسياحي، وإنتاج وتسويق التمور والعسل والمنتجات التقليدية بالإضافة إلى المشاريع الصغيرة السياحية والحرف اليدوية.

دورة بارز في ريادة الأعمال

وأكدت الرواحية أن المرأة نشطت بشكل واسع في قطاع ريادة الأعمال الذي يعتمد على تصدير المنتجات إلى الأسواق الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى استغلال المرأة لخبراتها ومعارفها في ابتكار منتجات جديدة في قطاع التصنيع الذي يضم الصناعات الغذائية والمشاريع المتعلقة بالمنتجات المحلية والحرفية، وبذلك تمكنت المرأة العمانية من إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأصبحت رائدة أعمال تقدم خدمات مبتكرة تخدم احتياجات السوق المحلية، بهذه الأدوار المتنوعة تسهم المرأة العمانية في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ومتوازنة في مختلف المحافظات من خلال استغلال الميزة النسبية لتلك المحافظات، وهذا يجعل منها شريكا أساسيا ومهما للنهوض بمختلف القطاعات الإنتاجية.

من جانبها قالت الدكتورة وفاء بنت سالم الشامسية رئيسة جمعية المرأة العمانية بالبريمي: «تؤدي المرأة العمانية دورًا محوريًا في تعزيز الاقتصاد المحلي في سلطنة عمان من خلال مشاركتها الفعالة في مختلف القطاعات؛ فمنذ بداية النهضة العمانية، حظيت المرأة باهتمام كبير لأهمية دورها بصفتها شريكا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتم تعيينها في مناصب عليا لتحقيق ذلك».

وأضافت الدكتورة وفاء: «لعبت المرأة العمانية دورا محوريا في تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان من خلال مساهماتها المتنوعة، فقد حققت المرأة العمانية نجاحا كبيرا في قطاع ريادة الأعمال وتأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغ عدد صاحبات الأعمال 14194 امرأة عمانية، وتركزت مشاريع المرأة العمانية بشكل كبير في مجالات تجارة الجملة والتجزئة والصناعات التحويلية. وقد ساهمت المبادرات الحكومية في دعم ريادة الأعمال لدى المرأة من خلال تقديم التمويل والاستشارات اللازمة وإنشاء حاضنات الأعمال، كما ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة العمانية إلى 32.1% في عام 2022، مع وجود 82% منهن يعملن في مختلف القطاعات، وتنوعت مشاركة المرأة العمانية بين القطاع الحكومي (41%) والقطاع الخاص (59%)، مما أسهم في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن الحكومة أولت اهتماما كبيرا بتمكين المرأة اقتصاديًا من خلال إصلاحات قانونية وتعليمية لضمان تكافؤ الفرص، كما عززت المشاركة السياسية للمرأة في مجالس الدولة والشورى لإدماجها في صنع القرار، وأطلقت العديد من المبادرات لدعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تقودها المرأة.

وهناك عدة برامج ومبادرات قد تم إطلاقها لدعم النساء في المحافظات، منها برنامج «تمكين المرأة اقتصاديًا» الذي تهدف إلى تحسين فرص عمل النساء وزيادة مشاركتهن الاقتصادية، من خلال توفير التدريب والتمويل والدعم الفني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تديرها النساء، وبرنامج «تمكين المرأة في الريف» الذي يركز على دعم المرأة الريفية وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير فرص التدريب والتمويل والخدمات الأساسية، إضافة إلى كثير من مبادرات «الحماية الاجتماعية للمرأة» والتي تهدف إلى تحسين الوصول إلى الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية للنساء، خاصة في المناطق الريفية والمهمشة، وبرامج تدريب المرأة على المهارات الحياتية والريادية، بالإضافة إلى توفير منح دراسية ودعم مادي للنساء المحتاجات.

ولفتت إلى أن مشاركة المرأة في التعليم في سلطنة عُمان أثرت بشكل كبير على تنمية المحافظات، حيث ساهمت هذه المشاركة في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية على مستوى الدولة، فمنذ بدايات النهضة العمانية، تم تمكين المرأة من خلال التعليم والتدريب، مما أدى إلى تحسين مكانتها في المجتمع وزيادة مشاركتها في مختلف المجالات.

التعليم

وتشير الأرقام والإحصائيات التي تعكس مدى تطور التعليم بين النساء العمانيات، في العام الدراسي 2022/2023، بلغ إجمالي العُمانيات الملتحقات بالتعليم المدرسي نحو 208,796 طالبة، مما يشير إلى زيادة الوعي بأهمية التعليم كأداة للتنمية، كما أن هناك 4,568 طالبة ملتحقة بالتعليم لكبار السن ومحو الأمية، مما يعكس جهود الحكومة والمجتمع في رفع مستوى التعليم بين جميع فئات المجتمع، كما ازداد عدد النساء اللاتي يشاركن في سوق العمل بشكل ملحوظ، ووفقا للإحصائيات، فقد بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة العمانية في القوى العاملة 32.1% في عام 2022، بزيادة عن 27.7% في العام السابق. هذه الزيادة تشير إلى أن التعليم أسهم في تسليح النساء بالمعرفة والمهارات اللازمة لدخول سوق العمل والمشاركة فيه. كما تسهم مشاركة النساء في التعليم أيضا في تعزيز التنمية الثقافية والاجتماعية، حيث إن وجود نساء متعلمات في المجتمع يسهم في تغيير الصورة النمطية للمرأة، مما يعزز من قدرتها على المشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات على مختلف الأصعدة؛ فالتعليم يعزز من الوعي الاجتماعي وحقوق المرأة، مما يعكس الحاجة إلى تعزيز مكانتها في الأسرة والمجتمع، مؤكدة أنه من خلال التعليم تُعزز قدرة المرأة العمانية على المشاركة في التنمية المستدامة، فعلى سبيل المثال، تولت النساء العمانيات مراكز قيادية عليا في الحكومة، مثل وزارات التعليم العالي والسياحة والتنمية، مما يدل على أن التعليم لا يسهم فقط في تحسين الوضع الاقتصادي للمرأة، بل يمكنها أيضا من تحقيق تأثير سياسي واجتماعي.

وأوضحت الدكتورة وفاء أن الثقافة والتقاليد تلعبان دورًا محوريًا في التحديات التي تواجهها المرأة العمانية، في بعض الحالات، تفرض الأعراف الاجتماعية قيودًا على حرية النساء في اتخاذ القرارات المتعلقة بحياتهن المهنية والشخصية، على الرغم من أن هناك تقدمًا ملحوظًا في مجالات التعليم والسياسة، إلا أن بعض النساء لا يستطعن تجاوز التوقعات التقليدية للمجتمع، مما يحد من إمكانياتهن. مشيرة إلى أن التغلب على هذه التحديات يمكن أن يتم من خلال تعزيز برامج التعليم والتدريب المهني للنساء، مع التركيز على تأهيلهن للانخراط في سوق العمل. كما يجب مراجعة التشريعات القائمة لضمان حقوق المرأة في العمل والمشاركة السياسية، ويتعين على الحكومة تبني سياسات تدعم حقوق المرأة، بما في ذلك قوانين العمل التي تراعي خصوصية المرأة، كما يتم تقديم الدعم للنساء الراغبات في بدء مشاريعهن الخاصة، من خلال توفير التمويل والتدريب اللازمين. ويتعين على الحكومة والقطاع الخاص العمل معًا لضمان توفير بيئة عمل ملائمة تدعم المرأة، بما في ذلك مراعاة ظروف العمل المرنة وتوفير الرعاية الصحية.

تنمية الحراك الاقتصادي

قالت وفاء العامرية، رئيسة مجلس إدارة جمعية المرأة العمانية بولاية السيب: للمرأة بفضل القيادة الحكيمة بقيادة السلطان هيثم بن طارق -حفظهُ الله ورعاه- دور محوري ومهم جدا في تذليل الصعاب وتنمية الحراك الاقتصادي وتوسيع شبكة العلاقات القائمة على التجارة وخصوصا على مستوى المحافظات، فرئاسة الجمعية مثلا منبر استفادت منه القائمات على الجمعيات في تفعيل التعاون المشترك بين الجهات المعنية والمختصة بالتجارة مع نساء المجتمع، إذ قامت بتنظيم حلقات منظمة دورية لهم وساندتهن على الارتقاء بريادة الأعمال، كما تعاونت مع الوزارات المعنية لجعل التكامل هدفا أساسيا لتحقيق اقتصاد أفضل بوعي أفضل وتحقيق الاستدامة. مؤكدة أن المرأة العمانية بدأت التمكين من خلال أسرتها أولا، ثم من خلال تواصلها مع جمعية المرأة العمانية بالولاية وبدأت بالتدرب وصقل مهاراتها، والتفاعل مع زميلاتها في المنطقة وخارج المنطقة لإنماء الخبرة وتكثيف المهارة، وكذلك جعلت نصب أعينها التوازن بين كسب المال والتطوع ورعاية أسرتها فهذه جوانب مهمة لتفعيل النجاح المستدام، مشيرة إلى أن من أهم البرامج تم إطلاقها ضمن البرامج الأساسية للجمعية برنامج «فخورة بأناملي» وهو برنامج متكامل يمنح المرأة الفرص في الحصول على مهارات مهمة في عدة مجالات وحرف وخدمات مثل حرفة الخياطة وحرفة صياغة الفضة، وحرفة تشكيل الريزن وكذلك خدمات الطباعة والتغليف، ولا زال البرنامج مستمرا، وقد تخرجت منه أكثر من 200 أسرة منذ انطلاقه في عام 2020م.

المصدر: لجريدة عمان