خبير تربوي يطالب بإعادة النظر في قرار منع معلمي الحصة من الملاحظة بالامتحانات
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أثار قرار وزارة التربية والتعليم بمنع معلمي الحصة من المشاركة في أعمال الملاحظة خلال الامتحانات حالة من الجدل بين المعلمين والخبراء التربويين، وسط تساؤلات حول تأثيره على سير الامتحانات ووضع هؤلاء المعلمين.
من جهته أشار د. عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بجامعة القاهرة، والخبير التربوي، إلى أن القرار قد يتناقض مع دور معلمي الحصة في العملية التعليمية، إذ سبق للوزارة الاستعانة بهم في التدريس وتقييم الطلاب، مما يعكس ثقتها في قدراتهم التربوية.
وأوضح عاصم حجازي أن هناك حلولًا قانونية لإسناد مهام الملاحظة لمعلمي الحصة، مثل توقيع عقود مؤقتة أو إقرارات قانونية بالتنسيق مع الشؤون القانونية بالوزارة. كما أشار إلى أن منعهم من الملاحظة يحرمهم من مكافآت الامتحانات، التي تمثل دعمًا ماديًا ومعنويًا ضروريًا لاستمرارهم في العمل، خاصة في ظل غياب الاستقرار الوظيفي.
وأكد أن الاستعانة بمعلمي الحصة يعزز ضبط العملية الامتحانية عبر زيادة أعداد الملاحظين، مع إمكانية وضع ضوابط مثل عدم الاعتماد عليهم بشكل كامل في لجان الامتحانات أو أعمال الكنترول.
وختم حجازي بأن القرار بحاجة إلى إعادة تقييم لضمان مصلحة المعلمين والطلاب ودعم استقرار المنظومة التعليمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامتحانات العملية الامتحانية المنظومة التعليمية معلمي الحصة وزارة التربية والتعليم
إقرأ أيضاً:
القومي لتنظيم الاتصالات:80% من الهواتف دخلت البلد بطرق غير قانونية
أكد المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن نسبة 80% من الهواتف المحمولة التي تدخل إلى البلاد تدخل بطرق غير قانونية، أي بشكل مهرب.
وأشار إلى أن هذه الهواتف تسجل ضمن عمليات تهريب عبر التجار، مما يُسهم في خلق سوق غير منظم يضر بالمستهلكين.
وفي سياق متصل، أوضح المهندس شمروخ أن هناك أكثر من 2.5 مليون مواطن قاموا بالدخول على التطبيق، وحوالي 7 ملايين عملية استعلام منذ تطبيق النظام الجديد الذي يهدف إلى ضبط سوق الهواتف المحمولة.
كما أفاد بأنه تم إعفاء حوالي 305 مواطنين من الرسوم والضرائب بعد التحقق من أن استخدامهم للهواتف هو استخدام شخصي بحت، وأنهم بذلك ليسوا مطالبين بدفع أي رسوم إضافية سوى الضريبة العادية المفروضة على الأجهزة.
وأضاف شمروخ أن المواطنين سيبدأون في تلقي رسائل عبر تطبيق "تلفوني" التي ستوضح لهم أنه يتوجب عليهم دفع الرسوم والضرائب المقررة.
وأكد على ضرورة شراء الهواتف من خلال فاتورة معتمدة، حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من توفير الحماية للمواطنين من عمليات النصب والاحتيال التي قد يتعرضون لها من قبل بعض التجار غير الملتزمين.
وتطرق في حديثه إلى أن اليوم الأول من تطبيق النظام شهد تهريب حوالي 755 ألف جهاز من نوع "سامسونج" على يد التجار، حيث تم إدخال هذه الهواتف بطريقة غير شرعية، وهو ما يُعد تحديًا كبيرًا أمام جهود تنظيم السوق.
وشدد على أن الهواتف التي يتم إحضارها للاستخدام الشخصي لن تُفرض عليها رسوم إضافية، لكن في حالة استخدامها لأغراض تجارية أو تهريب، فإن صاحبها سيكون ملزمًا بدفع الضرائب والرسوم المقررة.
الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق صاروخين من شمال غزة