توافد المواطنين لجمع التوكيلات لتأسيس حزب الجبهة الوطنية.. صور
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت عديد من المحافظات، توافد كبير من المواطنين لجمع التوكيلات لتأسيس حزب الجبهة الوطنية، حيث توافد المواطنون بأعداد كبيرة للتسجيل والمشاركة في استكمال الإجراءات القانونية لتأسيس الحزب.
ورصدت الصور الأولى لحملة جمع التوكيلات لتأسيس حزب الجبهة الوطنية"، تأتي هذه الحملة ضمن الجهود المبذولة لاستيفاء الشروط القانونية اللازمة لإنشاء الحزب الجديد، وفقًا للدستور المصري الذي يشترط جمع 5 آلاف توكيل لتأسيس أي كيان سياسي.
حملة جمع توقيعات حزب الجبهة الوطنية
وانطلقت حملة جمع التوكيلات لتأسيس حزب الجبهة الوطنية وسط أجواء من الحماس والإقبال الكبير من المواطنين في العديد من المحافظات، حيث أبدى المشاركون حماسهم الكبير للالتحاق بالحزب الجديد، الذي يهدف إلى تمثيل طموحاتهم وتعزيز المشاركة السياسية.
غرف عمليات لتسهيل الإجراءات
وعمل الحزب على إنشاء غرف عمليات خاصة لتسهيل استقبال المواطنين الراغبين في التسجيل، وتقديم الدعم اللازم لإتمام عملية تسجيل التوكيلات، وساهمت هذه الغرف في حل العديد من المشكلات المتعلقة بالإجراءات القانونية، مما أسهم في تسريع وتيرة العمل وتعزيز رضا المشاركين.
IMG_8436 IMG_8435 IMG_8434 IMG_8433المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب الجبهة الوطنية الدكتور عاصم الجزار
إقرأ أيضاً:
وزارة النفط:المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية وراء تأخير تصدير النفط من الإقليم
آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 11:40 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت وزارة النفط في بيان ،اليوم السبت، إنها “تعمل على ضمان التطبيق السليم لتعديل قانون الموازنة المعتمد في الثاني من شباط 2025، بحيث يمكن بدء الصادرات عبر خط أنابيب العراق – تركيا في أقرب وقت ممكن”.وينص تعديل قانون الموازنة على أن تقوم وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة إقليم كوردستان عن تكلفة إنتاج ونقل النفط الخام المسلم إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أو إلى وزارة النفط.كما ينص على أن يتم حساب التكاليف التقديرية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة من قبل استشاري دولي، وأن تُستخدم هذه التكاليف لتحديد المدفوعات من وزارة المالية الاتحادية إلى حكومة إقليم كوردستان.وأوضحت الوزارة أن “تعديل قانون الموازنة يتطلب تسليم جميع الإنتاج في إقليم كردستان على الفور إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ووزارة النفط الاتحادية، مع تطبيق آلية تعويض مؤقتة لسداد المدفوعات إلى حكومة إقليم كوردستان أثناء قيام الاستشاري الدولي بعمله”.وأضاف بيان الوزارة “لقد اتخذت حكومة العراق خطوات ملموسة وجادة لإثبات حسن نيتها في المفاوضات وضمان استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق – تركيا (ITP) بسرعة ومسؤولية وقد عملت بإستمرار وبما يضمن ويخدم المصلحة الوطنية للبلاد، وبذلت جهودًا كبيرة في الحفاظ على موارد العراق وتنفيذ حلول قانونية ومستدامة”.وتابعت الوزارة القول إن “التحدي الأساسي في هذه المفاوضات هو أنه في كل مرة يتم فيها إحراز تقدم من خلال اتفاق معين، يتم اتخاذ خطوات غير إيجابية – لكنها ليست من جانب الحكومة العراقية ، حيث تُعيق المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية التقدم نحو تسوية نهائية، ولا سيما مع ظهور تعقيدات جديدة تتناقض مع الاتفاقات السابقة”، مؤكدة أن “مثل هذه المطالب لا تخدم المفاوضات البنّاءة القائمة على حسن النية”، على حد تعبير البيان.ودعت وزارة النفط إلى “عقد اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف المفاوضات والحوار”، مشترطة أن “يخضع التفاوض وبما يتوافق مع قانون الموازنة المعدل، والوصول إلى آلية عمل واضحة تحفظ حقوق العراق وتضمن التزاماته تجاه المستثمرين.وختمت الوزارة بيانها بالقول، انه “يتمثل الهدف الرئيسي في استئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب بشكل فوري وآمن ومشروع، مع ضمان سيادة القانون وحماية الموارد الوطنية من أي استغلال غير قانوني”.