الرؤية- سارة العبرية
قالت مديرية البحوث الاستثمارية والاقتصادية في جهاز الاستثمار العُماني، إنه من المتوقع أن يُحقق الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان نموا بنسبة 1.7% على أساس سنوي في عام 2024 مقارنة بنسبة 1.3 % على أساس سنوي في عام 2023، إذ إن النمو في النصف الأول بلغ 1.9% على أساس سنوي، وبالنظر إلى أن أسعار النفط قد انخفضت منذ بداية النصف الثاني، فمن المرجح أن يتحقق معدل نمو بنسبة 1.

7% على أساس سنوي، كما إنه من المتوقع أن يتسارع النمو إلى 1.3% على أساس سنوي في عام 2025، بدعم من القطاع غير النفطي.
وأوضحت المديرية ضمن نشرة "إنجاز وإيجاز" الصادرة عن الجهاز، أن من المتوقع أن يكون هذا التوسع مدعومًا بالتيسير النقدي للبنك المركزي العُماني؛ بما يتماشى مع مسار خفض الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وإلى جانب انخفاض مستويات التضخم، من المتوقع أن تحفز هذه التدابير الاستثمارات، وتعزز الاستهلاك الخاص، وتجذب تدفقات أعلى من الاستثمار الأجنبي المباشر. 
ومع ذلك، ترى المديرية في توقعاتها أن هناك مخاوف تتعلق بتوقعات انخفاض محتمل في أسعار النفط بسبب ضعف الطلب العالمي، لا سيما من الصين، مما قد يؤثر على الفائض المالي والتجاري، كما إنه يمكن أن يؤدي تجديد التعريفات الجمركية الأمريكية من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى دفع الاحتياطي الفيدرالي إلى مزيد من التشدد والحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة؛ حيث يتوقع أن يحافظ البنك المركزي العُماني على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة ليتماشى مع مسار الفيدرالي الأمريكي، ما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على الائتمان وانخفاض الاستثمارات وارتفاع تكاليف الدين الحكومي.
ومؤخرا، رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى درجة استثمارية، ورفعته من BB+ إلىBBB- ، في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة خفض الدين العام، إلى جانب الالتزام بدفع أجندة الإصلاح الهيكلي طويلة الأجل التي تهدف إلى تعزيز المرونة الاقتصادية.
 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: من المتوقع أن على أساس سنوی

إقرأ أيضاً:

هل تواصل الحكومة العراقية تحكمها في الموازنة رغم انخفاض أسعار النفط؟

أبريل 23, 2025آخر تحديث: أبريل 23, 2025

المستقلة/- في وقت تواجه فيه الأسواق النفطية تقلبات شديدة، خصوصًا مع تراجع أسعار النفط العالمية، برزت تصريحات من أعضاء في اللجنة المالية النيابية تؤكد أن الحكومة العراقية لن تقوم بتعديل سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة العامة للعام 2023.

هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعًا حول مدى قدرة الحكومة على السيطرة على الوضع المالي في ظل انخفاض أسعار النفط، وهل هذا القرار يهدد الاستقرار المالي في العراق؟

تأثيرات سعر النفط على الموازنة العراقية

عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، أكد أن تعديل سعر برميل النفط في الموازنة سيكون خطوة غير ممكنة في الوقت الحالي، نظرًا لما يتطلبه من تعديلات شاملة قد تؤدي إلى زيادة العجز المالي الذي يعاني منه العراق بالفعل. كما أشار إلى أن أي انخفاض آخر في أسعار النفط سيكون له تأثير كارثي على الاقتصاد العراقي، حيث قد يؤدي إلى تقليص الإنفاق على مشاريع تنموية هامة.

من جهة أخرى، أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت تحوطًا فنياً من خلال تحديد سعر برميل النفط عند 70 دولارًا في الموازنة، وهذا يعد خطوة استراتيجية للتعامل مع تقلبات أسعار النفط في السوق العالمي. وأضاف أن الحكومة قد تلجأ إلى خفض الإنفاق في حال استمر انخفاض أسعار النفط، لكن مع مراعاة تأمين الرواتب والإنفاق على المشاريع الأساسية.

هل تراجع أسعار النفط يمثل تهديدًا حقيقيًا؟

رغم أن الحكومة تبدو متفائلة حاليًا بقدرتها على ضمان استقرار الوضع المالي وتأمين الرواتب، فإن العديد من المحللين يرون أن انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 60 دولارًا قد يؤدي إلى صدمة اقتصادية حقيقية. عضو مجلس النواب، ريبوار أورحمن، أشار إلى أن الحكومة ستظل قادرة على السيطرة على الأمور إذا استمر التراجع الطفيف في الأسعار، لكن في حال حدوث انخفاض أكبر، سيتعين على الحكومة اتخاذ خطوات أكثر تشددًا في تعديل سياساتها المالية.

الآفاق المستقبلية: تحديات وأسئلة مفتوحة

بينما لا يزال الوضع تحت السيطرة في الوقت الراهن، تظل الأسواق العالمية والتطورات الجيوسياسية أحد العوامل الكبرى التي قد تغير من مسار الأمور. في حال استمر انخفاض أسعار النفط، قد تواجه الحكومة خيارين صعبين: إما خفض الإنفاق على مشاريع التنمية، أو اللجوء إلى المزيد من الاقتراض لتمويل الرواتب والمشاريع الخدمية، وهو ما قد يرفع مستويات الدين العام بشكل غير مسبوق.

الخلاصة

في ضوء هذه التحديات، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الحكومة العراقية من موازنة بين تقلبات السوق النفطي وضمان استدامة الإنفاق الحكومي على المدى البعيد؟ أم أن العراق سيكون أمام أزمة مالية جديدة تتطلب إعادة تقييم كامل للسياسات المالية الحالية؟ الإجابة على هذه الأسئلة ستكون حاسمة في تحديد قدرة العراق على الصمود في وجه الأزمات الاقتصادية القادمة.

مقالات مشابهة

  • ارتفاع أسعار النفط
  • أسعار النفط ترتفع بشكل طفيف
  • برج الثور| حظك اليوم الجمعة 25 إبريل 2025 .. مستويات طاقة جيدة
  • هيئة الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير النفطية 14.3% وانخفاض الصادرات البترولية 7.9% خلال فبراير الماضي على أساس سنوي
  • "أوبك" ومنظمتان دوليتان يبحثون تقلبات أسعار النفط وتفاعلات أسواق الطاقة
  • 1.7 مليار درهم أرباح «أبوظبي الإسلامي» بنمو 18% خلال الربع الأول
  • صندوق النقد يتوقع ارتفاع الدين العالمي لما يزيد عن 95% من الناتج المحلي الإجمالي
  • هل تواصل الحكومة العراقية تحكمها في الموازنة رغم انخفاض أسعار النفط؟
  • لليوم الثاني.. انخفاض أسعار خامي البصرة وسط ارتفاع النفط عالمياً
  • صندوق النقد يتوقع تجاوز الناتج المحلي الإجمالي لـ مصر حاجز 500 مليار دولار في 2029