الرئيس التونسي يقرر تمديد حالة الطوارئ شهرا حتى نهاية يناير 2025
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
تونس - قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء 31ديسمبر2024، تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر حتى نهاية يناير/ كانون الثاني 2025.
جاء ذلك وفق أمر رئاسي تضمنته "الرائد الرسمي"، وهي الجريدة الرسمية في البلاد في عددها الصادر الثلاثاء.
وأفاد الأمر الرئاسي بأنه "تُعلن حالة الطوارئ في كامل الجمهورية التونسية ابتداء من 1 يناير/ كانون الثاني 2025 إلى غاية 30 من الشهر نفسه".
وتمنح حالة الطوارئ وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية، بينها منع الاجتماعات وحظر التجوال وتفتيش المتاجر ومراقبة الصحافة والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية.
وهذه الصلاحيات تُطبق دون الحصول على إذن مسبق من القضاء، ما يثير انتقادات حقوقية متزايدة على المستويين المحلي والدولي.
وإثر حادث إرهابي، أعلنت السلطات التونسية في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 حالة الطوارئ، ثم مددتها مرات عدة بفترات متباينة، كان آخرها بين 31 يناير/ كانون الثاني و31 ديسمبر/ كانون الأول 2024.
وتبدي قوى معارضة في تونس تخوفات من إساءة استخدام حالة الطوارئ ضد الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، ما أحدث أزمة سياسية مستمرة.
ومن بين هذه الإجراءات: حل مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى في تونس تلك الإجراءات "تكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
أما سعيد، الذي بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي فترة رئاسية ثانية تستمر 5 سنوات، فاعتبر أن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: حالة الطوارئ
إقرأ أيضاً:
مواجهة في سيول مع محاولة الشرطة دخول المجمع الرئاسي لاعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول
حاول المحققون الكوريون الجنوبيون تنفيذ أمر بالاعتقال بحق الرئيس المعزول، يون سيوك يول، في مقر إقامته في سيول، في خطوة تهدف إلى التحقيق في محاولته فرض حالة الطوارئ في ديسمبر الماضي. ولكنهم اصطدموا بمواجهة شديدة من قبل حراس الأمن الرئاسي، بينما تجمع مئات من مؤيديه أمام المقر، معلنين عزمهم على حمايته.
وتعد هذه المواجهة جزءًا من أزمة سياسية عميقة هزت كوريا الجنوبية، حيث شهدت البلاد إقالة رئيسين في غضون أقل من شهر.
بدأت الأزمة في 3 ديسمبر 2024 عندما أعلن الرئيس يون حالة الطوارئ بعد خلافه مع البرلمان، الذي كان يعارض سياساته. في تلك الأثناء، أرسل يون القوات العسكرية لطوق الجمعية الوطنية، وهو ما قوبل بتنديد من البرلمان.
في اليوم نفسه، رفض البرلمان حالة الطوارئ في تصويت بالإجماع، وعقب ذلك بدأ التحقيق في هذه الأحداث. وفي 14 ديسمبر، تم إقالة الرئيس يون، فتحركت السلطات للتحقيق في محاولة فرضه لحالة الطوارئ. لكن الرئيس المعزول رفض الاستجواب، مصممًا على محاربة الإقالة والعودة إلى منصبه.
Relatedبعد أقل من أسبوعين على استلام مهامه.. برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس المؤقت هان داك سوكوريا الجنوبية: السلطات تطلب من القضاء إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس المعزول يونالمعارضة في كوريا الجنوبية تدفع نحو عزل القائم بأعمال الرئيس هان داك سومن كان بيته من زجاج.. كوريا الشمالية "الشمولية" تحتفي بديمقراطية قرار عزل رئيس كوريا الجنوبية!وفي 2 يناير 2025، دخل المحققون وعناصر الشرطة إلى مقر إقامة يون لتنفيذ أمر اعتقال بحقه. استمرت المواجهة أربع ساعات، حيث كانت قوات الأمن الرئاسي تعرقل محاولات المحققين لدخول المبنى.
وكشفت قناة (YTN) الكورية الجنوبية عن وقوع اشتباكات بين الطرفين. من جانبهم، قال محامو الرئيس إن الأمر كان "متهورًا" و"غير قانوني"، بينما أكدوا أن محاولة الاعتقال ستؤدي إلى تصعيد الأزمة.
وأكد سوك دونغ هيون، أحد المحاميين المدافعين عن الرئيس، أن المحققين قد تمكنوا من دخول المبنى، لكنهم لن ينجحوا في اعتقاله. في وقت لاحق، رفضت وكالة مكافحة الفساد الكورية الجنوبية التعليق حول ما إذا كانت قد تمكنت من تنفيذ الأمر أم لا.
على الأرض، تجمع المئات من مؤيدي الرئيس يون خارج مقر إقامته، حيث رفعوا الأعلام الكورية الجنوبية والأمريكية، وهتفوا دعما له. وقال الرئيس المعزول بأنه سيواصل القتال ضد "القوى المعادية للدولة".
كما أصدرت محكمة في سيول أمرًا بالاعتقال بحق الرئيس يون في وقت سابق من الأسبوع، بعد رفضه المثول للاستجواب، ما عرقل التحقيق في محاولته فرض حالة الطوارئ التي استمرت ست ساعات فقط في 3 ديسمبر.
أمر الاعتقال الذي صدر يوم الثلاثاء 2 يناير، يمنح المحققين مهلة أسبوع لتنفيذ الاعتقال، حيث يمكنهم المحاولة مرة أخرى إذا فشلوا في تنفيذ الأمر في موعده المحدد يوم الجمعة.
في سياق متصل، كانت وكالة مكافحة الفساد قد أعدت في وقت سابق صناديق للانتقال إلى مركبات عدة، في خطوة ربما تشير إلى تطورات قادمة في التحقيقات. وإذا تم اعتقال يون، فإن وكالة مكافحة الفساد ستملك 48 ساعة فقط لتقديم طلب رسمي لتوقيفه أو إطلاق سراحه.
أما في محيط القضية الأوسع، فقد تم بالفعل اعتقال عدد من كبار المسؤولين، بينهم وزير الدفاع ورئيس الشرطة، بتهمة التورط في أحداث فرض حالة الطوارئ.
كما يواصل محامو الرئيس الطعن في شرعية الإجراءات القانونية المتخذة ضده، معتبرين أن أمر الاعتقال هو "مخالف للقانون"، في وقت يعتقد فيه منتقدو يون أنه يحاول استغلال مؤيديه لتحويلهم إلى أداة سياسية لدعمه.
من جهة أخرى، يواجه النظام السياسي الكوري الجنوبي تحديات كبيرة في ضوء هذه الأحداث، حيث استمرت الأزمة منذ إعلان حالة الطوارئ في ديسمبر 2024، وأثرت على الوضع السياسي المحلي وأثارت القلق في الأسواق المالية.
ويظل مصير الرئيسالمعزول يون في يد المحكمة الدستورية، التي بدأت النظر في إلغاء أو تأييد قرار إقالته، وهو القرار الذي سيكون له تداعيات على مستقبل الحكم في كوريا الجنوبية.
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية فلتذهبوا إلى الجحيم! اللعنة كلهم يشبه بعضه! هكذا تعاملت ممرضة روسية مع جندي جريح من كوريا الشمالية أوكرانيا: مقتل وإصابة 30 جنديًا من قوات كوريا الشمالية الداعمة لروسيا في معارك كورسك قبل عودة ترامب.. بايدن يدفع لوضع استراتيجيات جديدة للتعامل مع روسيا وإيران وكوريا الشمالية والصين محكمةشرطةسولاحتجاجاتعزلكوريا الجنوبية
الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق صاروخين من شمال غزة