خالد عبدالغفار: لا يمكن للدولة إصدار قوانين تضر بالفرق الطبية

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، حرص الحكومة على حقوق الفريق الطبي، وتقديرها لدوره الحيوي، موضحًا أن الدولة المصرية لا يمكن أن تسعى لإصدار قوانين تؤدي إلى الإضرار بالفريق الطبي، الذي يشكل حجر الزاوية والركيزة الأساسية في استقرار النظام الصحي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، والذي عقد اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، لمناقشة التعديلات المقترحة لقانون المسئولية الطبية وسلامة  المريض.

بحضور وزيري الصحة والمجالس النيابية.. صورة تذكارية بصحة النواب بعد إقرار قانون المسئولية الطبيةوزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والجمعية المصرية لطب الأطفالوزيرا الصحة والزراعة يشهدان توقيع بروتوكول لنقل تكنولوجيا اللقاحات والمستحضرات البيطريةمصر تكبر بكوادرها ..وزير الصحة: لا يمكن أن يكون هدف الدولة تكبيل الأطباءوزير الصحة: قانون المسئولية الطبية ستتم صياغته بشكل يرضي المريض والطبيبوزير الصحة للنواب: نواجه مشكلة التعدي على الاطباء أثناء ممارسة الخدمةوزير الصحة يناقش تغليظ العقوبات على مراكز علاج الإدمان غير المرخصةبعد لقاء رئيس مجلس النواب.. وزير الصحة: الحكومة منفتحة على أي تعديلات في قانون المسؤولية الطبية تتوافق مع الدستوروزير الصحة يعقد اجتماعاً لتخفيض وتوحيد أسعار الكشف عن المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولةوزير الصحة يبحث عوامل زيادة القوى البشرية بمراكز الرعاية الأولية

وأوضح نائب رئيس الوزراء، أنه يتم دراسة ومناقشة جميع المقترحات والأفكار التي تدور حول القانون لوضعها في سياقها المناسب، مع الاستعانة بالسادة القانونيين للنظر في فلسفة تلك المقترحات، قائلاً: «إن الدولة المصرية لا يمكن أن يكون هدفها من هذا القانون تكبيل فئة مهمة تلعب دوراً حيوياً مثل الفريق الطبي .. ومن غير الممكن أيضًا إصدار  أحكام تؤدي إلى الضرر لأن الدولة تكبر بسواعد أبناءها وكوادرها».

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن هناك تفاصيل بمشروع القانون لم تكن موجودة من قبل، وبعضها أدى لإحداث لبس بين المضاعفات والأخطاء الطبية والأخطاء الجسيمة، وهو ما استوجب إيضاح خصوصية الطب وما يحدث من أعراض جانبية ومضاعفات مثبتة في الكتب.

وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن هناك أخطاء وارد حدوثها من أكبر الأساتذة في التخصص الواحد، نتيجة عوامل تشريحية أو عوامل غير موجودة في الكتب وهي أخطاء واردة الحدوث في الدلائل العلمية، وهناك أخطاء تنتج عن إهمال جسيم من شخص غير مؤهل، ولابد أن يكون هناك تفرقة في التعريفات حتى يمكن أن ينتج عنها أقل عقوبات أو إجراءات مترتبة على الخطأ والخطأ الجسيم والمضاعفات.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، مجددًا أن الحكومة منفتحة تمامًا على كل الأفكار التي يمكن أن تفيد وتضيف لهذا القانون، بما يفيد الصالح العام، سواء من متلقي الخدمة ومقدمي الخدمة الطبية.

المصدر: صدى البلد