هتدفع ولا نفضحك .. القصة الكاملة لاستقطاب شابين لقضاء ليلة حمراء بالتجمع
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
شابان لم يتخطيا عامهما الثلاثين من العمر في ليلة وضحاها عقدا العزم على قضاء ليلة حمراء مع فتاتين في منطقة التجمع الأول.
الضحية الأولى، في جوف الليل استقبل مكالمة هاتفية من المتهمة الأولى تخبره برغبتها في إقامة علاقة معه، هنا طال الحديث لساعات معدودة تبادلا خلالها أطراف الحديث عن العلاقة المحرمة.
شهوته سيطرت على عقلهشعر الضحية بشئ غريب وخوف من المتهمة، ولكن شهوته سيطرت على عقله وأغلق هاتفة المحمول مع الفتاة، وهرول مسرعًا إلى صديقه ليخبره عن ما حدث معه.
هنا تبادلا الصديقان أطراف الحديث عن المتعه ولهثا سويا وراء الشهوة وسرعان ما تحركوا نحو المتهمة لإقامة علاقة محرمة معها.
تحديد موعد للمقابلةأخرج الضحية الأولى من بين طيات ملابسة هاتفة المحمول وعاود الإتصال بالفتاة في وقت متأخر من الليل وطلب منها تحديد موعد للمقابلة، وبالفعل تم تحديد الموعد والمكان وأثناء ذلك أخبرها الضحية أنه سوف يحضر معه صديق له.
التجمع الأولوافقت الفتاة على طلب الضحية واخبرته أنها أيضًا سوف تحضر صديقتها لتكون معها وفي اليوم المحدد لملم الضحيتان أشيائهما وذهبا نحو المكان المحدد بمنطقة التجمع الأول.
خطف وصور عاريةولكن هنا كانت المفاجأة، الفتاتان استعانتَ بـ 6 أخرين وقاموا بخطف الشابين وصوروهما عرايا وطلبوا منهم فدية 3 ملايين جنيه مقابل عدم فضح أمرهم في منطقة التجمع الأول.
نيابة القاهرة الجديدةالتفاصيل كشفتها نيابة القاهرة الجديدة، عندما قررت إحالة 8 أشخاص من بينهم فتاتان إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بجريمة خطف شابين وطلب فدية 3 ملايين جنيه في منطقة التجمع الأول.
وكشف أمر الإحالة، بأن المتهمة الأولى والثانية أغرت الضحايا بقضاء ليلة حمراء في منطقة التجمع، وأثناء ذلك استعانت بباقي المتهمين وقاموا بخطف الضحايا.
أوضح أمر الإحالة، أنه أثناء حضور باقي المتهمين إلى شقة محل البلاغ اشهروا أسلحتهم البيضاء في وجه المجني عليهم اثناء وقوفهم داخل غرف النوم وأجبروهم على خلع ملابسهم وسرقوا متعلقاتهم وصوروهم عرايا من أجل تهديدهما وطلبوا 3 مليون جنيه لعدم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار أمر الإحالة، أن المتهمين قاموا بتقييد الضحايا داخل الشقة ولاذوا بالفرار بالسيارة وبعدها تمكن المجني عليهما من الخروج وتوجهوا إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارا من قسم شرطة التجمع يفيد تحرير شخصين بلاغا ضد 8 أشخاص من بينهم سيدتان، لاستدراجهما لقضاء ليلة حمراء وعقب ذلك قاموا بخطفهما وتقييدهما وتصويرهما في أوضاع مخلة.
بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وتم القبض على المتهمين واعترفوا بارتكابها تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق وأصدرت قرارها السابق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجمع علاقة محرمة جريمة التجمع التجمع الأول المزيد منطقة التجمع الأول فی منطقة التجمع لیلة حمراء
إقرأ أيضاً:
نموذج 8 أم رخصة البناء؟| القصة الكاملة لجدل قانون التصالح الجديد.. وخبراء يعلقون
في خضم مساعي الحكومة لتسوية أوضاع مخالفات البناء المتراكمة، أتى قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 حاملاً بين طياته العديد من التسهيلات والإجراءات التي تهدف إلى إنهاء هذا الملف الشائك. غير أن التحديات لا تزال قائمة، وأبرزها سوء الفهم حول "نموذج رقم 8"، الذي يعتقد الكثيرون خطأً أنه بديل لرخصة البناء. في هذا التحقيق سنسلّط الضوء على أبعاد هذه الإشكالية، ونستعرض آراء الجهات الرسمية، والمسؤولين، بشأن فعالية القانون وآليات تطبيقه.
"نموذج 8" ليس بديلاً لرخصة البناء
من أبرز نقاط الجدل التي أثيرت بعد بدء تطبيق القانون هو الفهم الخاطئ لطبيعة "نموذج رقم 8". حيث أكدت الحكومة أن هذا النموذج لا يُعد بأي حال من الأحوال تصريحاً بالبناء. بل هو بمثابة وثيقة تُقر بأن صاحب المخالفة قد قام بتقنين وضعه القانوني فقط، ولكن لا يُتيح له مباشرة أي أعمال إنشائية جديدة أو استكمال البناء القائم إلا بعد الحصول على رخصة رسمية من المركز التكنولوجي التابع للحي أو المركز المختص.
ووفقاً للقانون، فإن أي محاولة للبناء أو صب الأسقف أو تعلية الأدوار بعد الحصول على النموذج تُعتبر مخالفة جديدة، ما يستدعي ضرورة استصدار رخصة جديدة قائمة على موافقات رسمية من الجهات المعنية.
جهود لتعجيل وتيسير التصالح
وفي سياق متصل، أشاد المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، بالجهود التي تبذلها وزارة التنمية المحلية، خاصة في ظل القيادة النشطة للدكتورة منال عوض. وأوضح أن الوزارة تسعى إلى إزالة العراقيل التي تواجه المواطنين، من خلال تقليص عدد المستندات المطلوبة وتسريع الإجراءات الزمنية للحصول على الموافقات الرسمية.
كما أشار عبد الظاهر، لـ “صدي البلد”، إلى أن التعديلات الجديدة على القانون تضمنت العديد من التيسيرات التي تهدف لتشجيع المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح، مؤكدًا أن التحدي الأبرز الآن يتمثل في رفع مستوى الوعي العام وتعريف الناس بفرص التصالح المتاحة حاليًا.
رؤية المسؤولين.. القانون خطوة مهمة
اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية الأسبق، يرى أن قانون التصالح يُعتبر خطوة مهمة في سبيل تقنين الأوضاع غير القانونية، كما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري.
وأكد أن تقنين العقارات المخالفة يزيد من إقبال المشترين، ويُسهّل من إدخال المرافق الرسمية، ما يرفع من القيمة السوقية لتلك الوحدات.
لكن رغم هذه الإيجابيات، أبدى صقر استياءه من وتيرة التنفيذ البطيئة للقانون، معتبراً أن الحملات الإعلامية والإعلانية التي أطلقتها الدولة لم تحقق الأثر المرجو في تحفيز المواطنين على تقديم طلبات التصالح.
خلل إداري يستدعي المحاسبةوأشار اللواء صقر في تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أن جزءاً من المشكلة يعود إلى الأداء الإداري الضعيف في بعض الوحدات المحلية، حيث ما زال هناك نحو مليون و900 ألف طلب تصالح من المرحلتين الأولى والثانية لم يتم البت فيها حتى الآن.
وطالب بتطبيق عقوبات رادعة ليس فقط على المخالفين، بل أيضاً على الموظفين الذين يتسببون في تعطيل الإجراءات، مما يؤدي إلى إضعاف ثقة المواطنين في المنظومة ويؤخر تنفيذ القانون على النحو المطلوب.
دعوات للشفافية وتسريع الإجراءاتفي ختام حديثه، شدد اللواء صقر على أهمية إعلان الأرقام الرسمية المتعلقة بعدد الطلبات التي تم البت فيها، سواء بالقبول أو الرفض، لضمان الشفافية وبناء جسور الثقة بين الدولة والمواطنين. كما دعا إلى استبدال تمديد المهلات الزمنية بإجراءات حقيقية لتسريع وتيرة العمل، من خلال تفعيل آليات رقابية أكثر فاعلية.
بينما يُعد الحصول على نموذج 8 خطوة إيجابية وضرورية لتقنين البناء المخالف، يجب ألا يُنظر إليه على أنه نهاية الطريق. فالمسار القانوني الصحيح يبدأ برخصة بناء رسمية تضمن سلامة وأمان الإنشاءات وتراعي التخطيط العمراني.
يبقى قانون التصالح الجديد خطوة على الطريق نحو تقنين أوضاع البناء في مصر، لكن نجاحه يتوقف على قدرة الدولة في تنفيذ مواده بفعالية وعدالة. المواطن بحاجة إلى فهم واضح لما له وما عليه، والجهات الحكومية مطالبة بالشفافية وسرعة الاستجابة.