ننفرد بنشر مكالمة تليفونية تكشف المستور حول مافيا ترميم الآثار (تفاصيل)
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
حصلت بوابة الفجر الإلكترونية على تسجيل صوتي لمكالمة تمت ما بين أحد المقاولين المتعاقدين مع المجلس الأعلى للآثار، وما بين مهندس الشركة المنفذة لأحد مشروعات الترميم بأحد المواقع الأثرية في منطقة «الإسكندرية - مطروح»، وتكشف المكالمة عن مبالغ مالية ادعى المقاول إيصالها لأحد المسؤولين عن مشروع الترميم كي لا يوقف له الأعمال، ويعتبر فحوى المكالمة كاشفًا لحلقة من حلقات الفساد التي يتحدث عنها الكثيرون في مشروعات الترميم دون دليل مادي واضح.
ويبدو أن الفجر حصلت أخيرًا على دليلًا ما قد يكون ضوءً للمسؤولين ينير الطريق إلى سراديب الفساد التي لا يراها أحد، والذي يجري من وراء ظهر المسؤول والمواطن على حد سواء، فحسب أحد المصادر في المجلس الأعلى للآثار والذي فسر لنا لغز تلك المكالمة، يقوم أحدهم وهو مكلف بمشروع الترميم بتأسيس شركة باسم شخص ما والتي تتعاقد مع المجلس الأعلى للآثار وبالطبع ذات الشخص هو الذي يتلقى العطاءات، ويكون المشروع الذي يتكلف مبالغ بأرقام من ذات الستة أصفار، من نصيب تلك الشركة، أي أنه يتم تقنين الأمر بشكل طبيعي.
مكالمة كاشفةوالمكالمة التي سنحتفظ بحق نشرها، والتي نستطيع أن نمد بها قيادات المجلس الأعلى للآثار كي يستمعوا إليها، وقد ورد فيها أسماء قيادات معروفة في الوزارة، والتي قد تكون ضالعة في تلك الواقعة حسب سياق الحوار الذي دار كالتالي بين المقاول الذي من المفترض أنه منفذًا للأعمال، والذي يبدو أنه أعطى أحد المسؤولين مبلغًا ماليًا كي يسمح له بأخذ تلك الأعمال، أو يقوم بتشغيلها لصالحه، ولما تم إيقاف تلك الأعمال نشأ هذا الخلاف الذي كشف المستور.
وجاءت المكالمة بين طرفين الأول هو المقاول ويحمل اسم م. س. ش.، والثاني هو المهندس ويحمل اسم م.:
«المقاول: قوله يبعت جواب رسمي بوقف الأعمال
م: تمام...
المقاول: أنا حاليًا في القطاع، ومش عايز مشاكل، العملية مش لوي دراع، انا محدش بيلوي دراعي،أنا ممكن أكلم مكتب الوزير
م: تمام
المقاول: عشان توقفلي الشغل دا يبقى لعب عيال وأنا كـ م. س. ش. مبتهددش، وانا ممكن أكلم الناس كلها، يا إما يكلمني يا إما يبعتلي جواب بوقف الأعمال
م: بيقول إنه بيحاول يرن عليكم ومش بتردوا عليه
المقاول: يا باشا مكلم م. ث. امبارح مفيش حاجة اسمها مبيردش، وع. واصله الفلوس كلها ميوقفش الشغل، احنا بندفع تمن الشغل وهو بيقبض وخلاص واصله 2 مليون أو مليون 800 ألف لغاية دلوقت... ايه تاني؟
المقاول مستطردًا: أقسم بالله لو دخلت لـ.... يا باشمهندس م. هاغفلق الدنيا كلها، عليا وعلى ش.، وعلى ع. وعلى الدنيا كلها، محدش يلوي دراعي، عايز يوقف الشغل يبلغ أصحاب الشغل إني هاوقف الشغل، ولا هو عشان موضوع الكونكريت فشل كله عايز ياخد الفلوس ويجري، الراجل اللي كان بيشتغل معاهم في اسكندرية «بأحد المتاحف» طلعوا.... أمه في الآخر واتلككوا ليه في الشغل، أنا مش زي أي حد واسأل في القطاع كله من مكتب الوزير للغفير م. س. وضعه إيه، مش هارحم حد حتى لو هتحبس معاه »
إلى هنا تنتهي المكالمة، والتي تحمل الكثير من التهديد والوعيد للمهندس المسؤول، وكشف مصدر في المجلس الأعلى للآثار، إن «ع.» هو أحد المشرفين على ترميم الآثار في الإسكندرية ومطروح، أما «م.» فهو مهندس الشركة التي تم تأسيسها لأجل هذا المشروع، وملاكها الأصليون هم الموظفون المسؤولون عن ذات المشروع، حسبما أفاد مصدرنا.
تعرض الفجر الموضوع بمنتهى الشفافية على المسؤولين عن وزارة السياحة والآثار، وتطالب بفتح التحقيق الذي قد يقود إلى مافيا ترميم الآثار والذي سمعنا عنه كثيرًا دون أن نرى أي مشهد من مشاهدة، واليوم تصلنا مكالمة كاملة تحكي عن جزء من تلك الوقائع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الآثار مافيا الآثار المجلس الأعلى للآثار
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء الأعلى يقر إنشاء نيابتين ابتدائيتين في محافظتي شبوة والمهرة ويجري حركة تنقلات
شمسان بوست / عدن:
عقد مجلس القضاء الأعلى، إجتماعه الدوري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس، القاضي محسن يحيى طالب.
وفي بداية الاجتماع ،قرأ المجلس الفاتحة على روح الفقيد القاضي علي محسن شملان، وكيل نيابة البريقة الابتدائية الذي انتقل إلى جوار ربه، إثر مرض عضال ألم به.
وأقر المجلس نقل عدد من القضاة على النحو الآتي:
١- القاضي أنيس صالح سعيد جمعان عضواً في نيابة النقض.
٢- القاضي زينب صالح محمد العزاني عضواً في هيئة التفتيش القضائي لقطاع المحاكم.
٣- القاضي محمد عبدالله سالم حنيشان عضواً في مجلس المعهد العالي للقضاء
مكتب النائب العام:
١- القاضي عزام إبراهيم أحمد عبدالغني رئيساً للمكتب الفني.
٢- القاضي علي مبروك علي السالمي رئيساً لشعبة حقوق الإنسان والتعاون الدولي.
٣- القاضي عبداللاه صالح مشهور سليمان رئيساً لشعبة التنسيق والمتابعة.
٤- القاضي رمزي عبدالله عبدالرب الشوافي رئيساً لشعبة مكافحة الفساد وتمويل الإرهاب.
٥- القاضي جمال شيخ أحمد عمير رئيساً لشعبة النيابات الجزائية المتخصصة،
٦- القاضي وفاء مصطفى أحمد نور عضواً في المكتب الفني.
٧- القاضي انتصار محمد محسن منصور عضواً في المكتب الفني.
٨- القاضي وفاء أحمد عثمان ناجي عضواً في مكتب محامي عام الأموال العامة بمكتب النائب العام.
كما أقر المجلس نقل عدد من القضاة في عدد من المحافظات على النحو الآتي:
محافظة عدن:
١- القاضي سحر عبدالجليل سيف صالح، عضواً في شعبة الأموال العامة الاستئنافية محافظة عدن إلى جانب عملها.
محافظة مأرب:
١- القاضي أحمد محمد حمود أبو أصبع، عضواً في الشعبة الجزائية المتخصصة بمحافظة مأرب.
٢- القاضي علي أحمد علي معجبان، رئيساً لمحكمة مأرب الابتدائية.
٣- القاضي عادل عبدالله صغير الحمزي، قاضياً بالمحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة مأرب.
محافظة سقطرى:
١- القاضي حسين علي سعيد الدعرهي، رئيساً لمحكمة قلنسية الابتدائية.
٢- القاضي سعد مبارك ماجد مبارك، وكيلاً لنيابة حديبو الابتدائية.
٣- القاضي جلال سالم محمد عبادي، وكيلاً لنيابة قلنسية الابتدائية.
محافظة شبوة:
١- القاضي محمود زاهر محمود محمد، قاضيًا بمحكمة عتق الابتدائية.
محافظة تعز:
١- القاضي سامي أحمد محمد سعيد وكيلاً لنيابة الصناعة والتجارة الابتدائية.
ووافق المجلس على توزيع عدد من مساعدي النيابة العامة على النحو الآتي:
١- القاضي رمزي صالح عبدالله بن نجيل، عضواً في نيابة خور مكسر الابتدائية.
٢- القاضي ابتسام محمد سالم محمد، عضواً في نيابة المنصورة الابتدائية.
٣- القاضي سلوى عبدالرحمن فاضل محمد، عضواً في نيابة الشيخ عثمان الابتدائية.
٤- القاضي عمر سليمان محمد باقحوم، عضوا في نيابة شرق المكلا الابتدائية.
وأقر المجلس إنشاء نيابتين ابتدائيتين جزائيتين متخصصتين في محافظتي شبوة والمهرة.
ووافق مجلس القضاء الأعلى على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 7 لعام 2010م.
كما اطّلع المجلس على التقرير المقدم من رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي ناظم باوزير، بشأن النزول الميداني إلى محافظة تعز، وأستمع كذلك للتقرير السنوي للعام 2024م لهيئة التفتيش القضائي، وأشاد المجلس بالتقرير والإنجازات التي تحققت خلال العام المنصرم.
ووافق المجلس، على إحالة اثنين من القضاة إلى مجلس المحاسبة بشأن الدعاوى التأديبية المرفوعة ضدهم.
كما قرر المجلس، تكليف رئيس محكمة صيرة الابتدائية بالنظر في القضايا المحالة إليه من النيابة العامة بشأن الدعاوى الجزائية لمحاكمة بعض القضاة بعد رفع الحصانة القضائية عنهم.
وكان المجلس قد ناقش عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة، كما اطّلع على محضره السابق وأقره.