إيران تعيد النظر في الاتفاقيات الدولية لتخفيف العزلة المصرفية.. خطوة نحو الإصلاح أم تنازل أمني؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن وزير الاقتصاد الإيراني يوم الثلاثاء أن المرشد الأعلى لإيران وافق على إعادة النظر في مشروع قانونين مرتبطين باتفاقيتين دوليتين مهمتين لتخفيف القيود المصرفية المفروضة على إيران بسبب إدراجها في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي (FATF) المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكتب عبد الناصر همتي عبر منصة "إكس": "أبلغني الرئيس أن المرشد الأعلى وافق على إعادة النظر في قانوني باليرمو وCFT المتعلقين بمجموعة FATF في مجلس تشخيص مصلحة النظام".

ويأتي تدخل مجلس تشخيص مصلحة النظام، الذي يختص بحل النزاعات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور، بعد أن صادق البرلمان على التشريعات المتعلقة باتفاقيتي باليرمو وCFT، لكن مجلس صيانة الدستور رفضهما.

تمثل FATF، التي أُنشئت من قبل دول مجموعة السبع، هيئة دولية تُعنى بحماية النظام المالي العالمي وتقديم إرشادات للبنوك والشركات لتجنب مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. 

وقد أثر إدراج إيران في القائمة السوداء لمجموعة FATF بشكل كبير على عملياتها المصرفية الدولية، مما جعلها واحدة من الدول عالية المخاطر التي تواجه "نواقص إستراتيجية خطيرة" في مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

تشريعات معلقة منذ سنوات

تحتاج إيران إلى إقرار تشريعات تُمكّن من تنفيذ اتفاقيتين دوليتين:

الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب (CFT).

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود (اتفاقية باليرمو).

وفي عام 2019، أُحيل الخلاف بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور بشأن هذه الاتفاقيات إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام. لكن المجلس لم يتخذ قرارًا حاسمًا منذ ذلك الحين، حيث اعترضت الأطراف المتشددة، وعلى رأسها رئيس المجلس صادق آملي لاريجاني، الذي صرح في عام 2020: "إذا أردتم رأيي الشخصي، فإن اتفاقيتي باليرمو وCFT مضرّتان للغاية بالأمن القومي".

يخشى المعارضون لهذه الاتفاقيات أن يؤدي الانضمام إليها إلى الكشف عن تفاصيل تعاملات إيران مع حلفائها الإقليميين المدعومين من طهران، وهي الأنشطة التي تهدف هذه الاتفاقيات الدولية إلى مكافحتها.

الإجراءات الدولية والعقوبات

ستظل إيران على قائمة الدول عالية المخاطر لدى FATF حتى تنفذ بالكامل خطة العمل المطلوبة، بما يشمل التصديق على اتفاقيتي باليرمو وCFT. عندها فقط ستنظر المجموعة في الخطوات التالية، مثل تعليق التدابير المضادة.

وعلى الرغم من ذلك، قال محمد خازعي، الأمين العام للجنة الإيرانية التابعة للغرفة التجارية الدولية، إن انضمام إيران إلى FATF وحده لن يكون كافيًا لجذب الاستثمارات الأجنبية، ما يتطلب جهودًا إضافية في تحسين المناخ الاقتصادي والسياسي في البلاد.

تبقى الخطوة المقبلة مرهونة بقرار مجلس تشخيص مصلحة النظام، ما يُثير تساؤلات حول مدى قدرة إيران على كسر الجمود الاقتصادي والتغلب على عزلتها المالية العالمية.

 

المصدر: البوابة نيوز