وزير الصحة يدعو الأطباء المغاربة بالخارج للعودة إلى أرض الوطن
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
دعا وزير الصحة أمين التهراوي، الأطباء المغاربة المتواجدين بالخارج الى العودة لأرض الوطن لسد الخصاص الحاصل في المستشفيات.
و ذكر التهراوي، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن وزارته انخرطت خلال السنوات الاخيرة في تنزيل ورش اصلاح المنظومة الصحية الوطنية و ذلك لمواكبة ورش تعميم الحماية الاجتماعية وفقا لتوجيهات جلالة الملك.
التهراوي، أكد أن الورش يهدف الى تعزيز الولوج للخدمات الصحية و الحماية الاجتماعية لكافة المواطنين والرفع من قدرات المنظومة الصحية و ذلك بإصدار القانون الاطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية سنة 2022.
و أوضح الوزير، أن هذا القانون يرتكز على 4 مرتكزات أساسية أولها اعتماد حكامة جديدة تتوخى تقوية آليات التقنين و ضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي على كافة المستويات الاستراتيجية و المركزية والترابية و ذلك من خلال إحداث الهيئة العليا للصحة ووكالة الادوية و المنتجات الصحية، و أيضا وكالة الدم و مشتقاته.
بالاضافة لمراجعة مهام ووظائف وهيكلة الادارة المركزية واحداث المجموعات الصحية الترابية التي ستناط بها مهمة إعداد و تنفيذ البرنامج الوطني الجهوي وتقوية آليات التعاون والشراكة بين القطاعين العام و الخاص.
الركيزة الثانية بحسب الوزير هي تثمين الموارد البشرية من خلال احداث قانون الوظيفة الصحية لتحفيز الرأسمال البشري في القطاع العام وتقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية و اصلاح نظام التكوين والانفتاح على الكفاءات الطبية الاجنبية وتحفيز الاطر الطبية المغربية المقيمة بالخارج وحثها على العودة الى ارض الوطن.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الصحة: قانون المسئولية الطبية هدفه حماية كل الأطباء (فيديو)
كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل قانون المسئولية الطبية، مشيرا إلى أن هذا القانون تم بعد عمل كل الإجراءات اللازمة.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج آخر النهار، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأربعاء، أن قانون المسئولية الطبية هدفه حماية كل الأطباء، موضحا أنه تم إلغاء أية عقوبة بالحبس على الخطأ الطبي غير الجسيم.
خطوة هامة نحو تحسين النظام الصحي في مصروتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، أن مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد يمثل خطوة هامة نحو تحسين النظام الصحي في مصر، موضحا أن القانون يهدف إلى خلق بيئة صحية آمنة تضمن حقوق الأطباء والمرضى على حد سواء، مع التركيز على توفير بيئة عمل جاذبة للأطقم الطبية وتعزيز سلامة المرضى.
وأوضح المتحدث الرسمي أن القانون الجديد يتضمن إلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا الأخطاء الطبية، مما يخفف الضغط النفسي عن الأطباء ويشجعهم على أداء عملهم بكفاءة أكبر. كما يهدف القانون إلى تجريم أي اعتداء على الأطقم الطبية، مما يعزز شعور الأمان والاستقرار في بيئة العمل.
وأضاف عبد الغفار أن الحكومة أجرت مناقشات مطولة قبل طرح القانون، شملت مراجعة جميع الملاحظات التي أثيرت خلال الفترة الماضية لضمان صياغة متوازنة وعادلة. ويأتي ذلك في إطار التزام وزارة الصحة بتطوير القطاع الصحي بما يحقق مصلحة المواطنين والعاملين على حد سواء.
وفي سياق متصل، وجه الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية، الشكر والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على استجابته الفورية لمطالب النقابات المهنية.
وأشار إلى أنه تم عقد اجتماع مع رئيس مجلس النواب بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، والدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية.
وتم التوافق علي النقاط الاساسية في مشروع القانون وأهمها العمل على تلبية مطالب النقابات المهنية وحذف المادة (٢٩) من مشرع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض الخاصة بجواز الحبس الاحتياطي لمقدم الخدمة الطبية، مؤكداً أن الحكم على قانون قبل أن يصدر هو تفكير مريض،.
وأضاف أن المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب أكد على انفتاح المجلس على كافة الاراء وسيتم صياغة القانون بالشكل المرضي للمريض والطبيب، حيث يتم مراعاة كل المطالب التي تحقق التوازن المطلوب بين حماية حقوق المرضى وتوفير مناخ آمن لمقدمي الخدمات الطبية.
الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق صاروخين من شمال غزة