رقم تسجيل أبرزها.. التزامات قانونية على المتعاملين مع الضرائب
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
نظم قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الإطار التشريعي لآليات سداد الضرائب علي الأنشطة التجارية المختلفة، من خلال إيضاح كل التفاصيل المرتبطة بتقديم بيانات هذه الأنشطة وغيرها من الالتزامات الواجبة على الممول.
ونصت المادة (26) علي أن تُخصص مصلحة الضرائب لكل ممول أو مكلف رقم تسجيل ضريبي موحدًا لجميع أنواع الضرائب الخاضع لها، وتلتزم كل من المصلحة والممول أو المكلف والجهات والمنشآت الأخرى باستخدامه في جميع التعاملات ، ويتم إثباته علي جميع الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأي مكاتبات أخري .
ووفقا للمادة (27) تلتزم مأمورية الضرائب المختصة بإصدار بطاقة ضريبية للممول المسجل خلال خمسة أيام عمل من تاريخ طلب استخراج البطاقة علي النموذج المعد لهذا الغرض ، كما يجب عليها منح المكلفين المسجلين لديها شهادة تفيد تسجيلهم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التسجيل.
وتكون مدة سريان البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل خمس سنوات من تاريخ إصدارها، ويحق للممول أو المكلف حال انتهاء مدة سريانها أو فقدها أو تلفها طلب تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف لها ، بحسب الأحوال ، وذلك علي النموذج المعد لهذا الغرض .
ولا يجوز لأي جهة حكومية أو غير حكومية التعامل مع الممول أو المكلف إلا من خلال البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل ، بحسب الأحوال ، علي أن تكون البطاقة الضريبية ضمن إجراءات التأسيس أو الترخيص بمزاولة المهنة أو النشاط أو تجديده .
كما ألزمت المادة (28) الممول أو المكلف بالإخطار بأي تغييرات تحدث علي البيانات السابق تقديمها عند التسجيل وفقًا للمادة (٢٥) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ حدوث هذا التغيير ، ويقع عبء الإخطار في حالة وفاة الممول أو المكلف علي ورثته خلال ستين يومًا من تاريخ الوفاة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب الممول تغييرات قانون الإجراءات الضريبية من تاریخ
إقرأ أيضاً:
«الاتحادية للضرائب» تدعو لتحديث السجلات الضريبية لتجنب الغرامات
أبوظبي (الاتحاد)
دعت الهيئة الاتحادية للضرائب، المسجلين المُتأخرين عن تحديث سجلاتهم الضريبية، للاستفادة من قرار مجلس الوزراء بشأن منح فترة سماح لا يتم فرض غرامات إدارية خلالها لعدم قيام المُسجَّل بتعديل المعلومات الخاصة بسجله الضريبي، مؤكدة أن القرار يُساهم في تخفيف العبء الضريبي عن قطاعات الأعمال، ويشجع على الوفاء بالتزاماتهم الضريبية، بما يعزز تنافسية الدولة في مجال ممارسة الأعمال.
وأوضحت الهيئة، أن القرار أتاح للمُسجَّلين القيام بتعديل المعلومات الخاصة بسجلهم الضريبي، خلال الفترة من الأول من يناير 2024 حتى 31 مارس 2025، من دون تطبيق الغرامات الإدارية عن مخالفة عدم قيامهم بإبلاغ الهيئة بأي حالة قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجلهم الضريبي المحفوظ لدى الهيئة. وأشارت إلى أنه في حال تم فرض غرامات إدارية على المُسجَّلين نتيجة تأخرهم بتحديث سجلاتهم الضريبية المحفوظة لدى الهيئة، خلال الفترة من الأول من يناير 2024 وحتى تاريخ تطبيق فترة السماح، فسوف يتم إلغاء تلك الغرامات تلقائياً دون الحاجة للتواصل مع الهيئة.
أخبار ذات صلةوذكرت الهيئة، أنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة بشأن الإجراءات الضريبية، يجب على المُسجَّل إخطار الهيئة، وفقاً للنموذج والآلية المعتمدة لديها، خلال (20) يوم عمل بأي تغيير يطرأ على بياناته المحفوظة لديها، بما في ذلك الاسم، والعنوان، والبريد الإلكتروني، والنشاط المُسجَّل في الرخصة التجارية، والشكل القانوني وعقد الشراكة بالنسبة للائتلافات المشتركة وعقد التأسيس وما يعادله، وطبيعة أعمال المسجل، والعنوان الذي يمارس منه المسجل أي أعمال، داعية المعنيين للاطلاع على التوضيح الذي أصدرته الهيئة الاتحادية للضرائب حول فترة السماح لتحديث المعلومات الخاصة بالسجلات الضريبية، وذلك من خلال خدمة «التوضيحات العامة» المقدمة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"