رقم تسجيل أبرزها.. التزامات قانونية على المتعاملين مع الضرائب
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
نظم قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الإطار التشريعي لآليات سداد الضرائب علي الأنشطة التجارية المختلفة، من خلال إيضاح كل التفاصيل المرتبطة بتقديم بيانات هذه الأنشطة وغيرها من الالتزامات الواجبة على الممول.
ونصت المادة (26) علي أن تُخصص مصلحة الضرائب لكل ممول أو مكلف رقم تسجيل ضريبي موحدًا لجميع أنواع الضرائب الخاضع لها، وتلتزم كل من المصلحة والممول أو المكلف والجهات والمنشآت الأخرى باستخدامه في جميع التعاملات ، ويتم إثباته علي جميع الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأي مكاتبات أخري .
ووفقا للمادة (27) تلتزم مأمورية الضرائب المختصة بإصدار بطاقة ضريبية للممول المسجل خلال خمسة أيام عمل من تاريخ طلب استخراج البطاقة علي النموذج المعد لهذا الغرض ، كما يجب عليها منح المكلفين المسجلين لديها شهادة تفيد تسجيلهم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التسجيل.
وتكون مدة سريان البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل خمس سنوات من تاريخ إصدارها، ويحق للممول أو المكلف حال انتهاء مدة سريانها أو فقدها أو تلفها طلب تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف لها ، بحسب الأحوال ، وذلك علي النموذج المعد لهذا الغرض .
ولا يجوز لأي جهة حكومية أو غير حكومية التعامل مع الممول أو المكلف إلا من خلال البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل ، بحسب الأحوال ، علي أن تكون البطاقة الضريبية ضمن إجراءات التأسيس أو الترخيص بمزاولة المهنة أو النشاط أو تجديده .
كما ألزمت المادة (28) الممول أو المكلف بالإخطار بأي تغييرات تحدث علي البيانات السابق تقديمها عند التسجيل وفقًا للمادة (٢٥) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ حدوث هذا التغيير ، ويقع عبء الإخطار في حالة وفاة الممول أو المكلف علي ورثته خلال ستين يومًا من تاريخ الوفاة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب الممول تغييرات قانون الإجراءات الضريبية من تاریخ
إقرأ أيضاً:
قانونية مستقبل وطن: رسائل مهمة لكلمة الرئيس السيسي بمؤتمر الاستثمار الأوروبي
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، تضمنت العديد من الرسائل بشأن الاستثمار والاقتصاد المصرى، والعلاقة بين مصر وأوروبا خلال الفترة المقبلة، وحرص القيادة السياسية على أن مؤتمر الاستثمار هو أولى الخطوات لمسار ترفيع العلاقات مع أوروبا.
وأضاف عبد اللطيف، أن مصر شريكا مهما للاتحاد الأوروبي، ولأمر غير قاصر على التعاون في المجالات الاقتصادية والطاقة، ولكن في السيطرة على الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط، ومكافحة الإرهاب، وفى نفس الوقت الاتحاد الأوروبي يعتبر المستثمر الرائد في مصر، حيث يبلغ رصيد الاستثمار المتراكم حوالي 38.8 مليار يورو تمثل 39٪ من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وهذا يعكس قوة ومكانة الاقتصاد المصرى بالنسبة لأوروبا.
وأشار أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إلى أن العلاقات المصرية الأوروبية تتمتع بالقوة والمتانة التي تساهم في تعزيز العلاقات بينهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، ومن المتوقع أن يحقق المؤتمر عائد اقتصادي كبير من خلال توقيع اتفاقات شراكة وتعاون مع كبرى الشركات الأوروبية في مجالات مختلفة أبرزها مجالات إنتاج الطاقة والهيدروجين الأخضر والأمن الغذائى.
وأشار عبد اللطيف، إلى أن المؤتمر يستهدف فى المقام الأول عرض الفرص الاستثمارية المقرر طرحها على كبار المستثمرين الأوروبيين، ومناقشة عدد من الملفات ذات الأولوية المشتركة، من بينها تعزيز الابتكار والريادة الاقتصادية حيث سيتم التركيز على دور الابتكار والريادة في تعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل، بالإضافة إلى تحقيق التنمية المستدامة في ضوء التحديات البيئية العالمية.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان