جريدة زمان التركية:
2025-03-17@04:59:55 GMT

رفع توقعات التضخم في تركيا إلى 60٪ 

تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT

رفع توقعات التضخم في تركيا إلى 60٪ 

أنقرة (زمان التركية) – كشف مسح أجراه البنك المركزي التركي في أغسطس، عن ارتفاع توقعات التضخم النقدي في تركيا من 44٪ إلى 60٪ .

وفق استطلاع “مشاركي السوق” الصادر عن البنك المركزي في شهر أغسطس، شهدت توقعات التضخم النقدي زيادة سريعة.

توقع 40 خبيرا شاركوا في الاستطلاع زيادة تقديرات التضخم النقدي بنهاية العام (مؤشر أسعار المستهلكين) من 43.

82٪ في يوليو إلى حوالي 16 نقطة، بما يعادل 59.46٪.

وبلغت توقعات تضخم معدل أسعار المستهلكين لـ 12 شهرًا من 33.21٪ إلى 42.01٪، وتم رفع التوقعات لنفس الفترة بعد 24 شهرًا من 19.04٪ إلى 22.54٪.

أما عن توقعات سعر صرف الدولار في تركيا بنهاية العام، فقد ارتفعت من 28.46 ليرة إلى 29.82 ليرة. أما توقعات سعر الدولار بعد 12 شهرًا فارتفعت من 31.42 إلى 34.58 ليرة.

وتبقى توقعات النمو بنهاية عام 2023 ثابتة عند 3.7٪ في أغسطس. أما توقعات النمو لعام 2024 فقد تم تخفيضها من 4.3٪ إلى 4٪.

Tags: التضخم في تركياالدولارتركيا

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: التضخم في تركيا الدولار تركيا

إقرأ أيضاً:

12.3 تريليون دولار ديون الحكومات العالمية بنهاية 2025

حسونة الطيب (أبوظبي)

أخبار ذات صلة «ستاندرد تشارترد  فينشرز»: 6% نمو اقتصاد الإمارات في 2025 انطلاق شركة AI جديدة كل 48 ساعة بأبوظبي خلال 6 أشهر

من المرجح أن تسجل مستويات ديون الحكومات العالمية، رقماً قياسياً خلال العام الجاري إلى 12.3 تريليون دولار، نتيجة لارتفاع معدلات أسعار الفائدة والإنفاق على الدفاع، بحسب فايننشيال تايمز.
وتضافرت بعض العوامل في تفاقم مستوى ديون الحكومات العالمية مثل، الأزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد 19، فضلاً عن الحاجة الحالية لرفع أوروبا مستوى الإنفاق على الدفاع لنحو 76.9 مليار دولار، وفقاً لتقديرات ستاندرد آند بورز.
ويقول روبرتو سيفون، المدير العالمي لقسم الدين السيادي لدى ستاندرد آند بورز: «تركز الاقتصادات الكبيرة على السياسات المالية، التي تتصدى للأزمات المستمرة، ما يؤدي لتراكم الدين السيادي لأرقام قياسية. ويضاف لذلك، ارتفاع خدمة الدين، في الوقت الذي ارتفعت فيه فوائد السندات منذ نهاية برامج شراء السندات، التي تبنتها البنوك المركزية في دول مختلفة حول العالم». 
ويقول بعض الخبراء، إن الاقتراض بغرض تمويل زيادة معدلات الإنفاق، كان ملائماً ومستداماً، عندما كانت نسبة التكلفة، هي ذات التي قبل اندلاع وباء كوفيد 19، إلا أنه يمثل مشكلة كبيرة في الوقت الحالي.
ويشكل تدهور الأوضاع المالية العامة، مصدر قلق متزايداً لدى كبار المستثمرين، حيث حذرت شركة السندات العملاقة بيمكو في شهر ديسمبر الماضي، من أنها تخطط لخفض تعرضها للديون الأميركية طويلة الأجل، نظراً لاستدامة الديون. 
وتواجه المملكة المتحدة، مخاطر كبيرة، حيث تحتاج للاقتراض أكثر فأكثر، في عملية بيع للسندات، ربما تحقق النتائج المرجوة منها. 
ومن المتوقع في أميركا، أكبر المقترضين في العالم، أن ينجم عن العجوزات المالية الكبيرة وزيادة الإنفاق على الفوائد ومتطلبات إعادة تمويل الديون الكبيرة، الدفع بالإصدارات طويلة الأجل، لنحو 4.9 تريليون دولار، باستثناء سندات الخزينة قصيرة الأجل وغيرها من أشكال الاقتراض العام، بحسب ستاندرد آند بورز.
وتتوقع الوكالة، بقاء العجز المالي للحكومة الأميركية، فوق 6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2026، مع تأكيدها على أن وضع الدولار بمثابة عملة الاحتياطي العالمي بحكم الأمر الواقع، سيستمر في توفير مرونة كبيرة للدولة، فيما يتعلق بالمال العام. 
ومن المتوقع، رفع الصين، ثاني أكبر المقترضين العالميين، مستوى الإصدارات طويلة الأجل بما يزيد على 370 مليار دولار، لنحو 2.1 تريليون دولار، في الوقت الذي تسعى فيه لإنعاش اقتصادها المحلي. وباستثناء دول مجموعة الـ 7 والصين، من المتوقع، أن يظل مستوى الدين مستقراً إلى حد كبير.
ومن المنتظر أن يشكل معدل الدين العالمي، نحو 70.2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حيث ظل مستمراً في الارتفاع منذ العام 2022، بيد أنه ما زال دون 73.8%، النسبة التي كان عليها في العام 2020، عندما استجابت الحكومات حول العالم، لمجابهة وباء كورونا عبر برامج إنفاق ضخمة، وفقاً لوكالة ستاندرد آند بورز.
أشارت الوكالة أيضاً، لتدهور مريع في جودة الائتمان منذ الأزمة المالية العالمية، لعدد من اقتصادات العالم الكبيرة. وتراجعت حصة معدل الدين لدى المقترضين الكبار من فئة تصنيف AAA للوكالة، إثر خروج دول مثل، الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، من مقدمة القائمة.
وأدى الارتفاع الأخير في المعروض من الديون الحكومية، مصحوباً بمخاوف المستثمرين بشأن التوقعات الاقتصادية، لارتفاع العائدات وتجدد مخاوف المستثمرين حول ضعف المواقف المالية في العديد من اقتصادات الدول المتقدمة، وفقاً للوكالة. 
أظهر المستثمرون، رغبة في امتصاص عمليات إصدار الدين، بينما تمكنت صناديق سندات الأصول قيد الإدارة، من تحقيق النمو. لكن من المرجح، أن تؤثر تكلفة خدمة أعباء الدين المتصاعد، على التطلعات الأخرى للحكومات والتي تتضمن الإنفاق على البُنى التحتية.

مقالات مشابهة

  • 2.9 تريليون جنيه.. قيمة إشهارات سجل الضمانات المنقولة بنهاية نوفمبر 2024
  • 12.3 تريليون دولار ديون الحكومات العالمية بنهاية 2025
  • ما تداعيات رفع الدعم كليا عن المحروقات في مصر بنهاية 2025؟
  • 2401 رخصة تعدينية سارية بنهاية عام 2024
  • زيادة الدعم النقدي لـ«تكافل وكرامة» 25%.. الفئات المستحقة وشروط الحصول عليه
  • 4 أشخاص يجمعون 10 ملايين ليرة عبر الاحتيال
  • بتكلفة 13 مليار جنيه.. زيادة الدعم النقدي لبرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة 25% بداية من أبريل
  • المالية :زيادة قيمة الدعم النقدي لمستفيدي «تكافل وكرامة» 25% اعتبارًا من أبريل
  • في المنية.. سرق 150 مليون ليرة وفرّ إلى جهة مجهولة
  • 1549 منشأة صناعية في عجمان بنهاية 2024