الأمم المتحدة: الجنود الأوكرانيون ارتكبوا جرائم حرب
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في تقرير عن الوضع في أوكرانيا بين سبتمبر ونوفمبر 2024، إن بعض الجنود الروس المصابين قتلوا بمسيرات كييف وهو ما يشكل جريمة حرب.
وأضافت مفوضية الأمم المتحدة: "خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أكدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان وقوع أربعة حوادث مسجلة بالفيديو هاجمت فيها طائرات دون طيار وقتلت ثلاثة أفراد عسكريين روس، وفي أحد الحوادث، أظهرت لقطات فيديو التقطتها مسيرة جنديا روسيا مصابا بجروح خطيرة ملقى على الأرض دون أي سلاح في يديه بينما تستهدفه طائرة دون طيار وتقتله".
وتذكر المفوضية السامية لحقوق الإنسان أنه "بموجب القانون الإنساني الدولي، فإن الشخص الذي يفقد وعيه أو يصبح عاجزا بسبب الإصابة أو المرض، وبالتالي غير قادر على الدفاع عن نفسه، يعتبر عاجزا بشرط أن يمتنع عن القيام بأي عمل عدائي".
ويضيف التقرير: "إن الاعتداء على شخص وهو معروف بأنه عاجز يعد انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي وجريمة حرب".
وفي وقت سابق، ذكرت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في أوكرانيا في تقريرها أن "الجنود الأوكرانيين ارتكبوا جرائم حرب بإطلاق النار على أسرى الحرب الروس وتعذيبهم".
وأبلغت بعثة الأمم المتحدة عن 25 حالة ضد الأسرى الروس من قبل القوات الأوكرانية، موضحة في التقرير: "أجرت المفوضية مقابلات مع 25 أسير حرب روسي في مرافق الاحتجاز الأوكرانية، بما في ذلك معسكر تم افتتاحه مؤخرا في لفيف، فيما أفاد جميعهم، باستثناء واحد، أنهم تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة في مرحلة واحدة أو أكثر في عام 2024".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: افتتاحه الأمم المتحدة السامية الأمم المتحدة الحرب الروس الجنود الروس الدفاع عن نفسه الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
جرائم مراكز الشرطة العراقية بين الانتهاكات وإصلاحات وزير الداخلية الحالي
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
تشهد مراكز الشرطة التابعة لوزارة الداخلية في العراق منذ سنوات متواصلة موجة من الجرائم والانتهاكات التي طالما أثارت قلق المجتمع المحلي والدولي ومنظمات حقوق الإنسان. فقد صدرت تقارير متعددة تفيد بوقوع اعتداءات جسدية ونفسية للمعتقلين، واستخدام أساليب تحقيق عنيفة، فضلاً عن انتشار الفساد الإداري الذي يؤثر سلباً على مصداقية الجهاز الأمني. وفي خضم هذه التحديات، يأتي دور وزير الداخلية الحالي السيد عبد الأمير الشمري كخطوة إيجابية نحو الإصلاح والتغيير حيث أثبتت بعض التقارير أن داخل جدران مراكز الشرطة تحدث ممارسات تعسفية تشمل التعذيب والضرب أثناء التحقيقات، مما يتسبب في إصابات جسدية ونفسية للمحتجزين وحالات تنتهي بالوفاة وتشير الشهادات إلى أن بعض المعتقلين يتعرضون لمعاملة قاسية لا ترقى إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، الأمر الذي يُفاقم من حالة الرعب وعدم الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية. كما أن الفساد الإداري يشكل عنصراً إضافياً في هذه الأزمة؛ إذ تنتشر حالات استغلال السلطة لتحقيق مكاسب شخصية، سواء عبر قبول الرشاوى لتخفيف الأحكام أو لتأمين الإفراج عن المعتقلين.
ومن هنا يبرز التناقض الواضح في أداء الجهاز الأمني الذي من المفترض أن يحمي المواطنين، لكنه في بعض الأحيان يتحول إلى مصدر للإساءة والانتهاكات. في هذا السياق، كانت دعوات المجتمع المدني والإعلام وحقوق الإنسان للإصلاح تتردد بصوت عالٍ، مطالبين بضرورة محاسبة المسؤولين وتطبيق العدالة دون استثناء. وقد اعتُبر تفعيل آليات رقابية مستقلة خطوة أساسية لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل. ومن اللافت للنظر في الآونة الأخيرة، أن وزير الداخلية الحالي قد اتخذ سلسلة من الإجراءات الإصلاحية التي أسهمت في تحسين الوضع داخل مراكز الشرطة. فقد أطلق برنامجاً شاملاً لتأهيل الكوادر الأمنية وتدريبهم على استخدام أساليب تحقيق تتوافق مع المعايير الدولية واحترام حقوق الإنسان. كما وضع الوزير نظام متابعة ورقابة جديد، يهدف إلى الكشف المبكر عن أي مخالفات والانتهاكات داخل المراكز الأمنية، ما ساعد في تقليل عدد الحالات المسجلة وتحسين صورة الجهاز الأمني أمام المجتمع.
وأشاد عدد من خبراء الأمن وحقوق الإنسان بالدور الإيجابي الذي يقوم به الوزير، مشيرين إلى أن إصلاحات وزارة الداخلية تحت قيادته بدأت تؤتي ثمارها تدريجياً، رغم أن الطريق لا يزال طويلاً. إذ أنه بالرغم من التحديات الداخلية والخارجية، يسعى الوزير لتطبيق الشفافية والمساءلة داخل الأجهزة الأمنية، ويعمل على تعزيز التعاون مع الجهات القضائية والإعلامية، مما يساهم في رفع مستوى الثقة بين المواطنين والجهات الرسمية.
ولا يخفى على أحد أن إصلاح مراكز الشرطة يتطلب إرادة سياسية قوية وإجراءات منهجية تضمن حماية حقوق الإنسان وتطبيق القانون بشكل عادل. وفي هذا السياق، تعتبر الخطوات التي اتخذها وزير الداخلية الحالي بمثابة بصيص أمل في ظل واقع معقد تتداخل فيه عوامل الفساد والانتقادات الحادة للسلطات الأمنية. إنه يمثل نموذجاً لتلك القيادة التي تسعى إلى استعادة الثقة وتقديم نموذج عملي لإصلاح جهاز الدولة، على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهه.
ختاماً، تبقى قضية الجرائم والانتهاكات في مراكز الشرطة العراقية تحدياً يستدعي جهوداً مشتركة من جميع الأطراف؛ الحكومة والمجتمع المدني والإعلام والمجتمع الدولي. وإذن مع الخطوات الإصلاحية التي يتخذها وزير الداخلية الحالي، يبدو أن هناك بوادر تغيير قد تكون نقطة انطلاق نحو مستقبل أكثر شفافية وعدالة في جهاز الدولة، مما سيعود بالنفع على المواطن العراقي في نهاية المطاف.
انوار داود الخفاجي
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة