للمساعدة في التصدي لروسيا.واشنطن تدعم ميزانية أوكرانيا بـ 3.4 مليارات دولار
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أنفقت وزارة الخزانة الأمريكية 3.4 مليارات دولار دعماً مباشراً للميزانية في أوكرانيا.
وهذه الدفعة هي الأخيرة من حزمة التمويلات التي تضمنها قانون المخصصات الإضافية للأمن في أوكرانيا 2024 الذي أقره الكونغرس الأمريكي في وقت سابق، لصرفها بالتنسيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ووزارة الخارجية.وقالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية في بيان: "دعمنا المباشر للميزانية في أوكرانيا لا يزال مشروطاً بالإصلاحات لتعزيز تطبيق القانون، وتحسين الشفافية، وكفاءة المؤسسات الحكومية، ودعم قواعد مكافحة الفساد".
خوفاً من ترامب..بايدن يعلن مساعدات جديدة لأوكرانيا بـ 6 مليارات دولار - موقع 24كشفت واشنطن الإثنين حزمة مساعدات أمنية واقتصادية جديدة لكييف بـ6 مليارات دولار، مع سعي الولايات المتحدة إلى تزويد أوكرانيا بما أمكن من الدعم قبل تنصيب دونالد ترامب رئيساً في الشهر المقبل.
ويأتي الدعم المباشر للميزانية في أوكرانيا في وقت حرج مع تكثيف روسيا لهجماتها على منشآت البنية التحتية الحيوية والمدنية في أوكرانيا. وقالت يلين: "المساعدة الاقتصادية من الولايات المتحدة وحلفائنا حيوية لدعم قدرة أوكرانيا على الدفاع عن سيادتها، وتحقيق السلام العادل بالمحافظة على الخدمات الحكومية الحيوية التي تدعم معركة الدولة الشجاعة" ضد الغزو الروسي.
وجاء صرف هذه الدفعة بعد سداد الولايات المتحدة لحصتها من مبادرة قرض تسريع الإيرادات الاستثنائية لمجموعة السبع، بـ 50 مليار دولار لأوكرانيا، والتي تمول من عائدات أصول روسيا المجمدة.
وقالت يلين: "نرسل في المجمل رسالة واضحة إلى روسيا مفادها أنها ستتحمل بشكل متزايد تكاليف حربها غير القانونية وليس دافعي الضرائب في أمريكا وحلفائها".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الأمريكي أوكرانيا الولايات المتحدة أوكرانيا ملیارات دولار فی أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
المستقبل الاقتصادى للعلاقات العربية الأمريكية بعد صعود ترامب (٥- ١٠)
تناولنا فى المقالات السابقة أن عودة ترامب تعلن عن تبعثر أوراق الاقتصاد العالمى خاصة فى الدول العربية، بسبب السياسات الخاصة المرتبطة مع الولايات المتحدة الأمريكية. والتى انخرطت فى صراعات مدتها 231 عامًا من أصل 248 عامًا من وجودها، واستنادًا على شعار ترامب «أمريكا أولًا»، فإن توجهاته تعكس هذا الشعار. وفى هذا السلسلة من المقالات سوف نتناول تأثير ذلك على الدول العربية بصورة منفردة، وفى هذا المقال سوف نتناول الأثر الاقتصادى على الجانب المصرى، وندرك جيدًا مدى ارتباط مصر والولايات المتحدة بعلاقات لم تتأثر بتغير الإدارات الأمريكية، إذ تقوم إلى حد ما على الشراكة، وفى حين أن الولايات المتحدة تستحوذ على الدور الريادى فى القضايا العالمية والإقليمية، فإن مصر لها دورها المحورى فى الشرق الأوسط وأفريقيا. وقد تحسنت العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة خلال فترة ولاية ترامب الأولى، حيث ارتفعت مستويات التعاون، واهتمت إدارة ترامب بتعزيز الشراكات الاقتصادية الثنائية كجزء من استراتيجيتها، وزاد حجم التبادل التجارى بين البلدين ليصل إلى 5. 6 مليار دولار أمريكى فى عام 2017، ما جعله يحتل المرتبة السادسة فى الشرق الأوسط والأولى فى قارة إفريقيا، وشكلت الاستثمارات الأمريكية حوالى 17. 7% من إجمالى الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى مصر. كما لعبت المساعدات التنموية دورًا مهمًا لدعم الاقتصاد المصري، وأجريت محادثات بين الطرفين حول إمكانية إبرام اتفاقية تجارة حرة لكن لم تتحقق هذه الخطوة خلال فترة ترامب، بالإضافة لاستمرار اتفاقية الكويز (QIZ) كآلية رئيسة لتعزيز التجارة بين الدولتين. وفى هذا السياق، تعد النمذجة الاستشرافية وتخطيط السيناريوهات التى تقوم عليها سياسة مصر الخارجية من الأدوات الأساسية التى يمكن أن تساعد مصر على تحديد الفرص والتهديدات المحتملة والاستجابة لها. لأنها ببساطة تقوم على التخطيط الاستراتيجى لتوقع المستقبل وتشكيله من خلال تحليل الاتجاهات والتطورات المحتملة لصناعة القرار، لذلك فإن عودة ترامب قد يكون معها فرض عقوبات إضافية على الدول خاصة دول تجمع البريكس التى لا تمنع عملاتها من الهبوط مقابل الدولار ويمكن الإشارة إلى اتفاق بلازا لعام 1985 كمثال على الكيفية التى يمكن بها الضغط على الحكومات الأجنبية من قبل الولايات المتحدة لتبنى سياسات تعزيز أسعار الصرف. وقد شهدت الصادرات من مصر لأمريكا انخفاضًا خلال النصف الأول من العام المالى الحالى إذ بلغت 1. 6 مليار دولار مقابل 1. 9 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق، كما شهدت الواردات من أمريكا لمصر انخفاضًا خلال النصف الأول من العام المالى الحالى إذ بلغت 1. 7 مليار دولار مقابل 2. 2 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق. مع توقع انخفاض الصادرات المصرية إلى أمريكا مع تخفيض الضرائب فى أمريكا وانخفاض قيمة الدولار، كما سترتفع الواردات من أمريكا إلا أن انخفاض الصادرات وزيادة الواردات المحتمل حدوثها لن تكون لها تأثيرات كبيرة على عجز الميزان التجارى المصرى نظرًا لانخفاض حجم كل من الصادرات والواردات إلى ومن أمريكا ومن سيتأثر هم المصدرون للسوق الأمريكية من عملاء البنوك المصرية. وما نود أن نشير إليه أنه رغم ما حققه الرئيس ترامب من فوز ساحق فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لكن العالم اليوم مختلف تمامًا عن العالم الذى تركه ترامب فى يناير عام 2021، حيث يواجه الرئيس السابع والأربعون للولايات المتحدة مشهدًا عالميًا يتميز بعدد من النقاط المشتعلة بكثافة. وللحديث بقية إن شاء الله.
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام
الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق صاروخين من شمال غزة