دولة خليجية ودول غربية تبدأ ترتيبات خطيرة في حضرموت.. على غرار سوريا
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
مدينة المكلا بحضرموت (وكالات)
تشهد محافظة حضرموت اليمنية تطورات مثيرة للقلق، حيث كشفت مصادر محلية موثوقة عن قيام قوات فرنسية وأمريكية بإنشاء مصاف لتكرير النفط بشكل غير قانوني في المناطق الساحلية التي تتمركز فيها.
هذه الخطوة الخطيرة تأتي في ظل فرض حظر حكومي على تصدير النفط من المحافظة، مما يثير تساؤلات حول الأهداف الحقيقية وراء هذه العمليات.
تفاصيل مثيرة للانتباه:
تشابه مع الممارسات السورية: أكد صحفيون محليون على وجود تشابه كبير بين هذه المصاف والمصاف التي أنشأتها القوات الأمريكية والفرنسية في شرق سوريا. هذا التشابه يدل على وجود نمط متكرر في استغلال الموارد الطبيعية في مناطق الصراع.
تواجد قوات أجنبية: تشير التقارير إلى أن هذه المصاف تقع في مناطق تتواجد فيها قوات أمريكية وإماراتية وفرنسية. هذا الوجود العسكري الأجنبي يثير تساؤلات حول الدور الذي تلعبه هذه القوات في هذه العمليات.
الحظر الحكومي على تصدير النفط: يأتي إنشاء هذه المصاف في وقت تفرض فيه الحكومة اليمنية حظراً على تصدير النفط من محافظة حضرموت. هذا التناقض يثير تساؤلات حول الأطراف المستفيدة من هذه العمليات غير القانونية.
التداعيات المحتملة:
تعميق الصراع: قد يؤدي هذا النشاط إلى تفاقم الصراع في اليمن، حيث يمكن أن يستغله الأطراف المتناحرة كأداة للضغط والابتزاز.
تدهور الوضع الإنساني: قد يؤدي النهب المستمر للموارد الطبيعية إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، حيث أن هذه الموارد هي مصدر دخل أساسي للبلاد.
انتهاك السيادة الوطنية: إنشاء هذه المصاف دون موافقة الحكومة اليمنية يمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية، ويضعف من مكانة الدولة اليمنية.
المصدر: مساحة نت
إقرأ أيضاً:
هل تُخفي الغارات الإسرائيلية المتكررة على سوريا رسالة إلى تركيا؟
نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية عن مصدر أمني قوله إنه: "إذا تم إنشاء قاعدة جوية تركية في سوريا، فإن ذلك سيؤدي لقويض حرية العمليات الإسرائيلية"، في إشارة إلى أنّ ذلك يعتبر تهديدا محتملا تعارضه دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب المصدر فإن قلق دولة الاحتلال الإسرائيلي من أن تسمح الحكومة السورية لتركيا بإقامة قواعد عسكرية، يأتي في ظل التعاون المتزايد بين دمشق وأنقرة، مردفا أن القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية، قد ناقشت الأمر خلال الأسابيع القليلة الماضية.
"استهدفت إسرائيلي أواخر آذار/ مارس الماضي القاعدة العسكرية "تي فور" المتواجدة بريف حمص في وسط سوريا، من أجل إيصال رسالة مفادها أنها لن تسمح بالمساس بحريتها في العمليات الجوية" وفقا للمصدر نفسه.
أيضا، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي عن حزب الصهيونية الدينية، أوهاد طال، إنّ: "على إسرائيل أن تمنع تركيا من التمركز في سوريا، وتعزّز تحالفها مع اليونان وقبرص، وتحصل على دعم أميركي ضد أنقرة".
ووصف طال، عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" تركيا، بأنها "دولة عدو، ودعا إلى إغلاق السفارة التركية في إسرائيل فورا".
وكان موقع "بلومبيرغ" الأميركي، قد أفاد في شباط/ فبراير الماضي، بأنّ: "تركيا تدرس إقامة قواعد في سوريا وتدريب الجيش الجديد الذي يجري تشكيله من قبل الإدارة الانتقالية في دمشق".
وفي السياق ذاته، حذّر "المجلس الأطلسي" من أنّ: "دولة الاحتلال الإسرائيلي تخطئ في حساباتها السياسية والأمنية جنوبي سوريا، عبر سعيها لتفكيك البلاد ودفع المكون الدرزي نحو الانفصال"، محذرا من أنّ: "هذا النهج قد يؤدي إلى فوضى طويلة الأمد، ويعزز نفوذ إيران وعدد من الجماعات".
وتابع تقرير نشره "المجلس الأطلسي"، الأربعاء، أنّ: "إسرائيل تبنّت خطابا عدائيا تجاه الحكومة السورية الجديدة، حيث وصف رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الحكومة السورية بأنها: حكومة إسلاميين مدعومين من تركيا، وطالب بنزع السلاح في جنوبي سوريا، ومنع قوات الحكومة من التمركز جنوبي دمشق، بزعم حماية الطائفة الدرزية".
وفي وقت سابق أمس الأربعاء، أعلنت الخارجية السورية أن دولة الاحتلال الإسرائيلي قد شنّت عدّة غارات على مطار حماة العسكري، مات أسفر عن تدمير المطار وإصابة مدنيين وعسكريين.
أيضا، كشفت عدد من المصادر عن أنّ مقاتلات جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفت مبنى البحوث العلمية في حي مساكن برزة في دمشق؛ فيما استهدفت طائرات إسرائيلية أخرى، مطار تي فور العسكري في بادية حمص وسط سوريا، نتج عنه سقوط مصابين بعد أكثر من 10 غارات.
إلى ذلك، قالت الخارجية السورية إنّ: "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة محاولة واضحة لتطبيع العنف مجددا داخل البلاد، وإن التصعيد الإسرائيلي غير مبرر وهو محاولة متعمدة لزعزعة استقرار سوريا وإطالة معاناة شعبها".
جرّاء ذلك، دانت الوزارة: "هذا العدوان والانتهاك السافر للقانون الدولي"، ودعت "المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها والالتزام بالقانون الدولي".