أمير القصيم يتسلّم تقرير فرع “مركز تنمية الغطاء النباتي” بالمنطقة
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
المناطق_واس
تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، تقرير فرع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالمنطقة، الذي تضمّن إنجازات المرحلة الأولى من موسم التشجير الوطني تحت شعار “نزرعها لمستقبلنا”، خلال عام 2024.
أخبار قد تهمك أمير القصيم يستقبل عميدة كلية كيلوج للإدارة بجامعة نورث ويسترن 31 ديسمبر 2024 - 3:37 مساءً أمير القصيم يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين 29 ديسمبر 2024 - 4:58 مساءً
جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه في الإمارة اليوم, مدير فرع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالقصيم اللواء علي الأسمري، مستمعًا إلى شرحٍ موجز عن التقرير الذي تضمن زراعة أكثر من مليون و100 ألف شتلة في مختلف أنحاء المنطقة، بمشاركة واسعة من القطاعات الحكومية والقطاع غير الربحي في العمل التشاركي لتعزيز الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وبما يحقق أهداف مبادرة أرض القصيم خضراء التي انبثقت من مبادرة السعودية الخضراء.
وأبدى الأمير فيصل بن مشعل سعادته بما تحقق في منطقة القصيم من منجزات عظيمة لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ، مشيرًا إلى أن الدلائل على أرض الواقع خير شاهد لما تحقق منها بفضل الله وتوفيقه ثم توجيهات القيادة الرشيدة وجهود القطاعات الحكومية.
وأشار إلى أن تنمية الغطاء النباتي في منطقة القصيم تمثل أولوية قصوى، ورؤية المنطقة تتمثل في أن تصبح أرضًا خضراء مستدامة تسهم في تحقيق التوازن البيئي وتوفير بيئة صحية للأجيال القادمة، منوهًا بما تحقق من إنجازات خلال المرحلة الأولى، الذي يُعد خطوة كبيرة نحو تحقيق الطموحات والأهداف البيئية، داعيًا الجميع إلى الاستمرار في تعزيز الوعي البيئي وتشجيع المشاركة المجتمعية في مثل هذه المبادرات، مؤكدًا أن مستقبل القصيم الأخضر يأتي انطلاقًا من حرص الجميع بالحفاظ على الموارد الطبيعية وتنميتها لتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمير القصيم الغطاء النباتی ومکافحة التصحر
إقرأ أيضاً:
تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد: توصية مهملة تكشف عمق التجاوزات / وثائق
#سواليف
في تقريرها الصادر بتاريخ 5/5/2019، تحت الرقم 2/1/1298، شددت #هيئة_النزاهة و #مكافحة_الفساد على ضرورة تصحيح مسار التعاقدات القانونية داخل #جامعة_اليرموك، حيث أوصى فريق الامتثال العام في البند رقم 9 بضرورة الإعلان بشفافية عن نية الجامعة في التعاقد مع محامٍ جديد، وإتاحة الفرصة لكافة الراغبين بالتقدم للمنافسة العادلة، وفق معايير واضحة وموضوعية.
لكن، وبعد مرور أكثر من خمس سنوات على هذه التوصية، لم تحرك الجامعة ساكنًا، ولم تتخذ أي خطوة لتنفيذ هذا القرار، وكأن التقرير لم يصدر، وكأن المحاسبة لم تكن يومًا خيارًا! كيف يمكن لمؤسسة أكاديمية يفترض أنها نموذج للحوكمة الرشيدة أن تضرب بهذه التوصيات عرض الحائط؟ وأين الجهات الرقابية من هذا التجاهل الصارخ؟
إن الامتناع عن تنفيذ توصية بهذا الوضوح، رغم صدورها عن أعلى جهة رقابية معنية بالنزاهة ومكافحة الفساد، ليس مجرد إهمال، بل تواطؤ مكشوف يثير تساؤلات خطيرة حول من يحمي هذا الوضع المريب، ولماذا لا يتم فتح هذا الملف بكل شفافية لوضع حد لهذه التجاوزات التي تكبد الجامعة أموالًا طائلة بلا حسيب أو رقيب؟
مقالات ذات صلة رئيس بدوام جزئي.. وجامعة بدوام الأزمة! 2025/01/31إن تجاهل هذه التوصية بعد سنوات من صدورها ليس مجرد خطأ إداري، بل انحراف ممنهج عن مبادئ العدالة والمساءلة، ويستدعي تحقيقًا عاجلًا لكشف الجهات التي تعرقل تنفيذها، ولماذا تستمر هذه الحالة من التسيب المالي والإداري بلا أي رادع؟