ماذا تعرف عن ميساء صابرين أول رئيسة للبنك المركزي السوري ؟
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أعلنت الإدارة الجديدة في سوريا تكليف ميساء صابرين، بمنصب حاكم مصرف سوريا المركزي، كأول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ البلاد.
وتعد صابرين ثاني امرأة تتولى منصبًا في الإدارة السورية الجديدة، بعد عائشة الدبس التي عينت رئيسة لمكتب شؤون المرأة في البلاد.
وتمتلك صابرين خبرة مصرفية ومالية تزيد عن 15 عاما، إذ بدأت مسيرتها كنائب أول لحاكم مصرف سوريا المركزي منذ نوفمبر من العام 2020.
وحصلت ميساء صابرين على درجة البكالوريوس والماجستير في المحاسبة من جامعة دمشق، إضافة إلى شهادة في المحاسبة القانونية.
كما شغلت منصب مدير مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف، وكانت عضوًا في مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية، قبل أن تتقلد منصبها الأخير.
وتقلدت منصب رئيسة قسم الرقابة المكتبية في المصرف، فضلًا عن أنها كانت عضو في مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية، عضو في مجلس النقد السوري، إضافة إلى أنها كانت عضوًا عضو في مجلس المحاسبة والتدقيق.
وأفادت وسائل إعلام سورية، إن صابرين كان لها دور في صياغة السياسات المصرفية والإشراف على العمليات المالية في البلاد.
وتعد هي أول امرأة تتولى هذا المنصب الرفيع في تاريخ المؤسسة المالية السورية الممتد لأكثر من 70 عاما، لتحل محل محمد عصام هزيمة الذي عينه الرئيس المخلوع بشار الأسد محافظ للمصرف المركزي في عام 2021، بحسب رويترز.
وجاء تعيين ميساء صابرين، تزامنًا مع الدعوات المستمرة لإدماج المرأة السورية ضمن دوائر السلطة الجديدة، خلال مرحلة إعادة البناء الوطني وبعدها.
ومنذ الإطاحة بالظام السوري السابق، أطلقت الإدارة السورية بقيادة أحمد الشرع المعروف بـ"أبو محمد الجولاني"، سلسلة من الإصلاحات، والتي شملت تشكيل حكومة مؤقتة بقيادة محمد البشير.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
المجلس المركزي الفلسطيني يبحث استحداث منصب "نائب الرئيس" لأول مرة منذ تأسيس السلطة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، إن المجلس المركزي الفلسطيني يواصل اجتماعات دورته الثانية والثلاثين لليوم الثاني على التوالي في مدينة رام الله، وسط ترقب واسع لإقرار خطوة تاريخية تتمثل في استحداث منصب نائب لرئيس السلطة الفلسطينية، وهو المنصب الذي يتم الحديث عنه رسميًا لأول مرة منذ تأسيس السلطة قبل أكثر من ثلاثة عقود، وتأتي هذه الخطوة في ظل غياب المجلس التشريعي وتوقف عمله منذ سنوات، ما دفع بالقيادة إلى تكليف المجلس المركزي بتعديل القانون الأساسي وتحديد مهام المنصب الجديد.
وأضافت خلال رسالة على الهواء أنه في كلمة مقتضبة خلال الجلسة الأولى، أوضح الرئيس محمود عباس أن الهدف من هذه الخطوة هو ضمان استمرارية عمل مؤسسات السلطة الفلسطينية، وتحصين المشروع الوطني الفلسطيني في مواجهة التحديات المتصاعدة، كما أشار إلى ضرورة وجود قيادة تنفيذية فاعلة تدعم المسار النضالي للشعب الفلسطيني داخليًا وخارجيًا، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.
وتابعت أن مصادر مطلعة أكدت لـ"القاهرة الإخبارية" أن اسم حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، يبرز كأوفر المرشحين حظًا لتولي المنصب الجديد. ويُنظر إلى الشيخ كأحد أبرز الشخصيات السياسية المقربة من الرئيس عباس، حيث شغل مناصب رفيعة في السلطة وكان له دور فاعل في العلاقات الخارجية، لا سيما مع العواصم العربية والدولية.