بعد رفع فيتو النمسا..بلغاريا ورومانيا تنضمان إلى منطقة شينغن
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أصبحت بلغاريا ورومانيا رسمياً، الأحد، ضمن منطقة شينغن بعد انتظار دام 13 عاماً، ما يتيح لمواطني البلدين حرّية التنقّل ويشكل رمزية كبيرة للبلدين في أوروبا الشرقية.
وأصبح البلدان، على قدر المساواة جزئياً مع دول منطقة شينغن في مارس (آذار) 2024، مع إتاحة حرية التنقل جواً وبحراً وإبقاء الحدود البرية مغلقة.وحصلتا على موافقة شركائهما الأوروبيين في منتصف ديسمبر (كانون الأول) للاستفادة من الامتيازات نفسها في المراكز الحدودية البرية.
ومن المقرر إقامة مراسم عند حواجز التفتيش البرية قبل الانضمام النهائي في منتصف الليل.
ويمثل ذلك نهاية انتظار طويل للدولتين الشيوعيتين السابقتين اللتين تعتبران من بين أفقر الدول في الاتحاد الأوروبي.
واستوفت الدولتان المعايير الفنية منذ 2011، لكن "كل مرة، كانت الدول الأعضاء تعترض على ذلك"، حسب المحلل فالنتين نوميسكو. الاتحاد الأوروبي يناقش توسعة شنغن وإصلاحات اللجوء والهجرة - موقع 24من المتوقع أن يحدد وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، موعداً لإنهاء عمليات التفتيش على الحدود البرية الداخلية مع عضوي الاتحاد، بلغاريا ورومانيا. ورحب الجانبان "بالقرار التاريخي"، مشددين على أنه "هدف رئيسي" "منذ الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي" في 2007.
وبعد هذا الانضمام المزدوج ارتفع عدد الأعضاء إلى 29 في هذه المنطقة التي أنشئت في 1985 وفيها 25 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الـ27، فضلاً عن بلدان مجاورة تربطها بها شراكات مميّزة هي سويسرا، والنرويج، وآيسلندا وليخنشتاين.
ونظرياً، يمكن لأكثر من 400 مليون شخص التنقل دون تفتيش.
واكتملت العضوية الكاملة لرومانيا، 19 مليون نسمة، وبلغاريا، 6.5 ملايين، بعد رفع فيتو النمسا على الخطوة، لخوفها من
تزايدا توافد اللاجئين إلى أراضيها بعد توسيع منطقة شينغن.
ونص اتفاق في نوفمبر (تشرين الثاني) مع بودابست على وضع مراكز تفتيش م}قتة "لفترة أولية مدتها ستة أشهر، من أجل تقليل التغيير المحتمل في طرق الهجرة".
ومن المتوقع تحقيق فوائد اقتصادية جمة من شأنها تعزيز الناتج المحلي بـ 1% على الأقل في البلدين، وفق للتقديرات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية بلغاريا رومانيا الاتحاد الأوروبی منطقة شینغن
إقرأ أيضاً:
بدء تطبيق قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي غدا
تبدأ غدا الثاني فبراير 2025 حقبة جديدة بالنسبة للذكاء الاصطناعي حيث تدخل الالتزامات الأولى للقانون المنظم لهذه التقنية في الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، في حين أن متطلبات الامتثال الكاملة للقانون لن تدخل حيز التنفيذ إلا في منتصف عام 2025. ويجب على الشركات التي تعمل في الاتحاد الأوروبي الآن أن تحترم هذا التشريع.
تصنيفات المخاطر
صنف الاتحاد الأوروبي المخاطر التي يمثلها الذكاء الاصطناعي إلى أربعة أنواع.
خطر غير مقبول
يعتبر نظام الذكاء الاصطناعي، خطرا غير مقبول عندما يكون استخدامه مخالفًا للقيم والحقوق ومبادئ الكرامة والمساواة الأساسية في الاتحاد الأوروبي. وهذا النوع محظور تمامًا في فضاء التكتل المكون من 27 دولة بموجب هذا القانون.
مخاطر عالية
تتضمن هذه المرحلة الأولى من قانون الاتحاد الأوروبي حظرًا كبيرًا على تطبيقات محددة للذكاء الاصطناعي. تحظر اللوائح الجديدة نشر أو استخدام العديد من أنظمة الذكاء الاصطناعي التي صنفت عالية المخاطر، وهي التي تعرض أمن الناس أو حقوقهم الأساسية للخطر.
مخاطر تتعلق بالشفافية
تتفاعل بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي مع الأشخاص الطبيعيين، ويمكنها التأثير عليهم وتوجيه سلوكهم. ولذلك، تنطبق على هذه الأنظمة التزامات معينة فيما يتعلق بالمعلومات تجاه الأفراد، من أجل ضمان الشفافية الكاملة من ناحية، وتعزيز الثقة في هذه الأدوات من ناحية أخرى. على سبيل المثال، من الضروري أن يكون مستخدمو روبوتات الدردشة على علم بوضوح بأنهم يتفاعلون مع جهاز وليس أشخاص طبيعيين.
الحد الأدنى من المخاطر
تشمل هذه الفئة جميع أنظمة الذكاء الاصطناعي التي لا تشكل مخاطر معينة فيما يتعلق بالأمن أو حماية الحقوق الأساسية. وبالتالي، لا ينطبق عليها أي التزام محدد. ووفقا للمفوضية الأوروبية، تمثل هذه الأنظمة الغالبية العظمى من تلك المستخدمة حاليا أو من المحتمل استخدامها داخل التكتل
يمكن أن تواجه الشركات التي تنتهك القواعد عقوبات تصل إلى 7% من مبيعاتها السنوية العالمية، مما يحتم على المؤسسات فهم القيود والامتثال لها.
يمثل قانون الاتحاد الأوروبي بشأن الذكاء الاصطناعي مجرد بداية لمسعى تنظيمي معقد وطموح. مع استمرار الذكاء الاصطناعي في لعب دور محوري متزايد في استراتيجية الأعمال، يتعين على المؤسسات أن تلتزم بالقواعد الجديدة وتتكيف باستمرار مع التغييرات المستقبلية في التشريعات المنظمة للذكاء الاصطناعي.
كما يتعين على شركات الذكاء الاصطناعي إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لهذه التكنولوجيا المستقبلية الواعدة والمهمة مع الحفاظ على المعايير الأخلاقية والقانونية.
مصطفى أوفى (أبوظبي)