ماذا ينتظر مصر مع صندوق النقد الدولي في عام 2025؟
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
مع الدخول في عام 2025، تترقب مصر اجتياز مراجعتها الرابعة في إطار برنامج التمويل الممدد، موافقة المجلس التنفيذي لدي صندوق النقد الدولي، ما يفرج عن شريحة مالية بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي.
من المقرر أن يقوم صندوق النقد في الفترة القليلة المقبلة بإدراج مصر على لائحة اجتماعات مجلسه التنفيذي، والذي يطلع على نتائج مراجعة بعثة الصندوق الرابعة على اقتصاد مصر.
وخلال العام الجديد 2025 ستحصل مصر على شريحتين من شرائح قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 8 مليارات دولار، ويحل موعد صرف الشرائح في يوم 15 مارس 2025، وهي أول شريحة في العام الجديد بقيمة 1.2 مليار دولار، وسيتم صرفها عقب اجتياز البلاد المراجعة الخامسة التي تسبق الصرف.
المراجعة السادسة
أما عن موعد صرف الشريحة الثانية لقرض صندوق النقد مع مصر في العام 2025، فتأتي في منتصف سبتمبر 2025، وذلك بعد إتمام المراجعة السادسة من الصندوق على اقتصاد مصر، بقيمة تبلغ 1.2 مليار دولار.
يشار إلى أن مصر صرفت من قرض صندوق النقد الدولي منذ منتصف ديسمبر 2022 حتى الآن حوالي 1.987 مليار دولار، ويتبقى شرائح 6.013 مليار دولار حتى منتصف سبتمبر 2026.
توصلت بعثة صندوق النقد الدولي مع مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة، وأشارت البعثة في بيان إلى أن البنك المركزي المصري يواصل التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية اقتصاد البلاد من الصدمات الخارجية.
توقعات صندوق النقد لمصر في عام 2025يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض التضخم في مصر بنهاية العام 2025 إلى 16%، وفي المقابل سينمو ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.2% خلال العام المالي 2024 - 2025.
سيتابع صندوق النقد الدولي عن كثب في عام 2025 مسار الاقتصاد المصري ومدي تحقيق البلاد في الملفات المتفق عليها ضمن برنامج التمويل بقيمة 8 مليارات دولار، لاسيما ملفي الطروحات الحكومية وخطط الدعم.
اقرأ أيضاًمصر تترقب إدراجها على أجندة اجتماعات صندوق النقد لصرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار
سعر الدولار في البنك المركزي المصري يزيد 64.5% على مدار 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري عام 2025 قرض صندوق النقد مع مصر صندوق النقد الدولی ملیار دولار فی عام 2025
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد والبنك الدوليين يرحبان بجهود إعادة دمج سوريا في المجتمع الدولي
واشنطن- سانا
رحب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بيان مشترك الليلة الماضية، بالجهود المبذولة لمساعدة سوريا على الاندماج مجدداً في المجتمع الدولي.
وذكرت وكالة فرانس برس أن البيان المشترك عبر عن “إدراك واسع النطاق للتحديات الملحة التي تواجه الاقتصاد السوري، وعن التزام جماعي بدعم الجهود التي تبذلها السلطات السورية للتعافي والتنمية”.
وأوضح البيان أن الأولوية ستعطى للجهود الرامية لتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوري، وإعادة بناء المؤسسات، ووضع إستراتيجية وطنية للتعافي الاقتصادي.
وخلال مؤتمر صحفي، قالت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي: “هدفنا هو قبل كل شيء مساعدة سوريا على إعادة بناء المؤسسات حتى تتمكن من الاندماج في الاقتصاد العالمي”.
وأشارت جورجيفا إلى أنهم عقدوا اجتماعاً مع سوريا في وقت سابق هذا الأسبوع، بحضور حاكم البنك المركزي ووزير المالية السوريين، وذلك لأول مرة منذ أكثر من 20 عاماً.
من جهته، قدم مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، وفق وكالة أنباء الأناضول التركية، تقييماً للمحادثات مع سوريا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد حول اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
ولفت أزعور إلى أن سوريا غابت عن الساحة الدولية خلال الأعوام الـ 15 الماضية، وكان تفاعل البلاد مع صندوق النقد الدولي محدوداً جداً منذ عام 2011، مؤكداً أن المجتمع الدولي اليوم يشارك بشكل نشط في رؤية كيف يمكن لسوريا أن تتعافى بعد حرب طويلة.
وبين أزعور أن اجتماعاً تنسيقياً عُقد الثلاثاء الماضي لممثلي المؤسسات الدولية الذين اجتمعوا لتقييم احتياجات سوريا، ووضع إطار للتنسيق حول ذلك، وقال: “يعمل الصندوق على دعم المجتمع الدولي وانخراطه مع سوريا، لقد بدأنا بالفعل تقييمنا للوضع الاقتصادي الكلي والقدرات المؤسسية، ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع السلطات السورية الجديدة”.
تابعوا أخبار سانا على