العجز التجاري يتفاقم بوصوله إلى 275 مليار درهم مع تراجع استيراد المحروقات
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري تفاقم بنسبة 6,5 في المائة ليبلغ 275,74 مليار درهم عند متم نونبر الماضي، مقابل 258,83 مليار درهم سنة من قبل.
وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور يعكس ارتفاع الواردات من السلع (زائد 5,7 في المائة إلى 689,16 مليار درهم)، والصادرات (زائد 5,2 في المائة إلى 413,41 مليار درهم)، مضيفا أن معدل التغطية حافظ على استقراره عند نسبة 60 في المائة.
ويعزى نمو الواردات إلى ارتفاع الواردات من منتجات التجهيز المصنعة بنسبة 12,1 في المائة إلى 162,73 مليار درهم، ومنتجات الاستهلاك المصنعة بنسبة 8,8 في المائة إلى 159,55 مليار درهم، والمنتجات نصف المصنعة بنسبة 7,9 في المائة إلى 149,05 مليار درهم، والمنتجات الغذائية بنسبة 1,8 في المائة إلى 82,60 مليار درهم، مقرونا بانخفاض واردات المنتجات الطاقية (ناقص 5,9 في المائة إلى 104,38 مليارات درهم).
وبالموازاة مع ذلك، أشار مكتب الصرف إلى أن صادرات قطاع الطيران ارتفعت بنسبة 16,9 في المائة إلى 24,21 مليار درهم، متقدمة على صادرات الفوسفاط ومشتقاته (زائد 9,1 في المائة إلى 75,23 مليار درهم)، وقطاع السيارات (زائد 6,7 في المائة إلى 145,93 مليار درهم)، والفلاحة والصناعات الغذائية (زائد 3,1 في المائة إلى 77,91 مليار درهم)، والإلكترونيك والكهرباء (زائد 2,5 في المائة إلى 16,61 مليار درهم).
كلمات دلالية اقتصاد المغرب تجارة محروقاتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب تجارة محروقات فی المائة إلى ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
«فولكس فاجن» تقاضي السلطات الهندية لإلغاء ضريبة استيراد بقيمة 1.4 مليار دولار
أقامت شركة «فولكس فاجن» عملاق صناعة السيارات الألمانية، دعوى قضائية ضد السلطات الهندية لإلغاء مطالبة ضريبية بقيمة 1.4 مليار دولار، معتبرة أن هذه المطالبة "غير منطقية وتتناقض" مع قواعد ضريبة الاستيراد الهندية المتعلقة بأجزاء السيارات، ما يهدد خطط الشركة التجارية في الهند.
وذكرت الشركة - في الوثائق المقدمة للمحكمة العليا في مومباي، بحسب ما نقلته صحيفة (هندوستان تايمز) الهندية عبر موقعها الإلكتروني، أن النزاع الضريبي يعرض استثمارات الشركة البالغة 1.5 مليار دولار في الهند للخطر ويضر بمناخ الاستثمار الأجنبي.
وكانت قد فرضت الهند - في سبتمبر الماضي - أكبر مطالبة ضريبية في تاريخها على فولكس فاجن بقيمة 1.4 مليار دولار، بسبب استخدام الشركة استراتيجية لتقسيم استيراد بعض سيارات فولكس فاجن وسكودا وأودي إلى العديد من الأجزاء الفردية لدفع رسوم أقل.
واتهمت السلطات الهندية فولكس فاجن باستيراد تقريبًا السيارة بالكامل في حالة غير مجمعة، وهو ما يفرض عليه ضريبة تتراوح بين 30-35% على الوحدات التي تم تفكيكها بالكامل إلا أنها تحايلت على هذه الرسوم بتصنيف الأجزاء كـ"أجزاء فردية" يتم شحنها في شحنات منفصلة ودفع رسوم فقط تتراوح بين 5-15%.
وقالت فولكس فاجن - في تحديها للمطالبة الضريبية، إن الشركة كانت قد أبقت الحكومة الهندية على اطلاع بنموذج "الاستيراد جزءًا بجزء" وحصلت على توضيحات لدعمه في عام 2011.
وأشارت إلى أنها تستخدم الوسائل القانونية المتاحة بالتعاون مع السلطات وتظل ملتزمة بضمان "الامتثال الكامل" لجميع القوانين المحلية والدولية.
وذكرت أن الإشعار الضريبي "يتناقض تمامًا مع الموقف الذي تتبناه الحكومة.. ويعرض للخطر أسس الثقة التي يرغب المستثمرون الأجانب في الحصول عليها من الإجراءات والضمانات المقدمة من الإدارة".
من جانبها، لم ترد وزارة المالية الهندية أو المسئولون عن الجمارك الذين أصدروا أمر المطالبة على طلبات التعليق خارج ساعات العمل المعتادة.
وتعد شركة فولكس فاجن لاعبًا صغيرًا في سوق السيارات الهندية التي تبلغ مبيعاتها السنوية 4 ملايين وحدة، وهي ثالث أكبر سوق في العالم، حيث تعتبر علامتها التجارية أودي متأخرة عن منافسيها في قطاع السيارات الفاخرة مثل مرسيدس وبي إم دبليو.
تأتي هذه النزاع الضريبي في وقت تكافح فيه فولكس فاجن لخفض التكاليف للتنافس بشكل أفضل مع الشركات الصينية والتعامل مع ضعف الطلب في أوروبا.
وخلال ديسمبر، أعلنت عن خطط لتسريح 35، 000 موظف في ألمانيا، وفي أكبر أسواقها، الصين، قالت الشركة إنها ستبيع بعض من عملياتها.
اقرأ أيضاًسيارات فولكس فاجن جولف موديل 2025.. الأسعار الجديدة والمواصفات
بعد الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار ومواصفات سيارات فولكس فاجن جولف 2024
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش