العجز التجاري يتفاقم بوصوله إلى 275 مليار درهم مع تراجع استيراد المحروقات
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري تفاقم بنسبة 6,5 في المائة ليبلغ 275,74 مليار درهم عند متم نونبر الماضي، مقابل 258,83 مليار درهم سنة من قبل.
وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور يعكس ارتفاع الواردات من السلع (زائد 5,7 في المائة إلى 689,16 مليار درهم)، والصادرات (زائد 5,2 في المائة إلى 413,41 مليار درهم)، مضيفا أن معدل التغطية حافظ على استقراره عند نسبة 60 في المائة.
ويعزى نمو الواردات إلى ارتفاع الواردات من منتجات التجهيز المصنعة بنسبة 12,1 في المائة إلى 162,73 مليار درهم، ومنتجات الاستهلاك المصنعة بنسبة 8,8 في المائة إلى 159,55 مليار درهم، والمنتجات نصف المصنعة بنسبة 7,9 في المائة إلى 149,05 مليار درهم، والمنتجات الغذائية بنسبة 1,8 في المائة إلى 82,60 مليار درهم، مقرونا بانخفاض واردات المنتجات الطاقية (ناقص 5,9 في المائة إلى 104,38 مليارات درهم).
وبالموازاة مع ذلك، أشار مكتب الصرف إلى أن صادرات قطاع الطيران ارتفعت بنسبة 16,9 في المائة إلى 24,21 مليار درهم، متقدمة على صادرات الفوسفاط ومشتقاته (زائد 9,1 في المائة إلى 75,23 مليار درهم)، وقطاع السيارات (زائد 6,7 في المائة إلى 145,93 مليار درهم)، والفلاحة والصناعات الغذائية (زائد 3,1 في المائة إلى 77,91 مليار درهم)، والإلكترونيك والكهرباء (زائد 2,5 في المائة إلى 16,61 مليار درهم).
كلمات دلالية اقتصاد المغرب تجارة محروقاتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب تجارة محروقات فی المائة إلى ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
تعديلات ضريبية تواجه المغاربة مع دخول 2025
مع حلول السنة الجديدة 2025، ستدخل عدد من التعديلات الضريبية حيز التنفيذ، والتي تهم المواطنين المغاربة بشكل مباشر، لاسيما من خلال الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، وعددا من التدابير الجمركية، من ضمنها تعريفة الرسوم الجمركية والضريبة الداخلية على الاستهلاك، فضلا عن ضرائب تسن لأول مرة على الأرباح من القمار والأرباح الأخرى التي تشمل مداخيل صناع المحتوى.
وشمل قانون مالية 2025 ضريبة على المداخيل المسجلة من أرباح ألعاب القمار ومنها الإلكترونية، حيث أن الأرباح التي يجنيها أصحاب القمار سوف تعرف اقتطاعا من المنبع. بالنسبة للمكاسب ذات المنشأ الأجنبي المدفوعة من طرف الشركات الأجنبية.
ونص القانون على حجز هذه الضريبة بسعر 30 في المائة مع إحداث مساهمة تضامنية خاصة يدفعُها الأشخاص المقيمون بالمغرب الذين يدفعون مكاسب ألعاب الحظ بسعر 2 في المائة.
كما شمل القانون إصلاحا خاصا بالضريبة على الدخل، حيث تمت مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل، من خلال رفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30 ألف إلى 40 ألف درهم، وتقول الحكومة إن هذا الإجراء سيمكن من إعفاء دخول الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهريا.
كما تمت مراجعة الشرائح الأخرى للجدول وتخفيض أسعار الضريبة المطبقة عليها، بالإضافة إلى رفع مبلغ الخصم السنوي من الضريبة على الدخل عن الأعباء العائلية من 360 إلى 500 درهم عن كل شخص يعوله الخاضع للضريبة.
كما شمل الإصلاح نظام الضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية الخاضعة للحجز في المنبع، ومراجعة النظام الجبائي المتعلق باسترداد اشتراكات التقاعد التكميلي التي لم يتم خصمها.
وفي ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، نص قانون المالية على إعفاء عمليات استيراد أعداد من المواشي والمنتجات الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بمبرر ضمان الإمداد العادي للسوق الوطنية بأسعار مناسبة.
وبخصوص الرسوم الجمركية، وفيما تم التراجع عن تخفيض رسم الاستيراد على العسل بعد الضجة التي أثارها الموضوع لارتباطه باستحواذ أحد المستوردين من أحزاب الحكومة على حصة كبيرة من السوق، ضم قانون المالية رفعا لرسم الاستيراد المطبق على أسلاك الألياف الضوئية من 10 إلى 17,5 في المائة.
وبالنسبة للضريبة على الاستهلاك، تم إحداث ضريبة داخلية على الاستهلاك على السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة بمقدار 50 درهما لكل وحدة، وإحداث مخالفة مختلفة متعلقة بعدم الالتزام بتطبيق إلزامية وضع العلامات الجبائية على الغازوال والوقود الممتاز خلال عرضها للاستهلاك.
كلمات دلالية 2025 البرلمان التعديلات الضريبية الحكومة حصيلة 2024 ضريبة العسل
الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق صاروخين من شمال غزة