موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة بعد زيادتها إلى 1000 جنيه
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
تسعى الدولة جاهدة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للفئات الأكثر حاجة، وخاصةً العمالة غير المنتظمة، من خلال تخصيص منح مالية لدعم هذه الفئة.
منحة العمالة غير المنتظمة
وفي إطار الجهود المستمرة لتحسين مستوى المعيشة، أعلنت وزارة العمل عن زيادة قيمة المنحة المخصصة للعمالة غير المنتظمة لعام 2025، وذلك ضمن سياسات الدولة الهادفة إلى تحسين ظروف الحياة لهذه الفئة ودعم استقرارها المالي.
وقد قررت وزارة العمل رفع قيمة المنحة المخصصة للعمالة غير المنتظمة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه، بدءاً من منحة عيد الميلاد المجيد المقررة في 7 يناير 2025.
تهدف هذه الزيادة إلى تعزيز الدعم الاجتماعي وتحسين جودة الحياة للعمالة غير المنتظمة، بما يتماشى مع الخطط الوطنية لتحسين مستوى الرعاية الاجتماعية.
تستهدف منحة العمالة غير المنتظمة عدة فئات تشمل:
1. عمال التراحيل.
2. صغار المزارعين ممن تقل حيازتهم عن فدان (ملاكاً أو مستأجرين).
3. قراء القرآن الكريم والمرتلين والعاملين في الكنائس.
4. الباعة الجائلون ومنادو السيارات.
5. موزعو الصحف والصيادين.
6. العاملين المؤقتين في الزراعة أو تربية الماشية والدواجن والمناحل.
7. الحرفيين والعاملين في المنازل.
للحصول على المنحة، يجب تسجيل البيانات عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل من خلال الخطوات التالية:
1. الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة.
2. إدخال البيانات الأساسية (الاسم الرباعي، الرقم القومي، ورقم الهاتف المحمول).
3. تقديم معلومات إضافية مثل الحالة الاجتماعية، المؤهل الدراسي، الوضع الوظيفي، والمحافظة.
4. التأكد من صحة البيانات وإرسال الطلب.
5. انتظار رسالة تأكيد الأهلية من الوزارة.
تُصرف المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة ست مرات سنوياً في المناسبات التالية:
• عيد الميلاد المجيد (7 يناير).
• شهر رمضان.
• عيد الفطر المبارك.
• عيد الأضحى المبارك.
• المولد النبوي الشريف.
• عيد العمال (1 مايو).
بعد الزيادة، تصل التكلفة الإجمالية لصرف المنح إلى 1.5 مليار جنيه سنوياً. ويتم صرف المنح فقط للعمالة المسجلة في قاعدة بيانات وزارة العمل، سواء من خلال الشركات أو المقاولين، بناءً على الحصر الميداني.
تشمل المبادرات الجديدة توفير تأمين ضد الحوادث، حيث يتم تقديم تعويضات مالية لأسر العمال المتضررين من الحوادث تصل إلى 200 ألف جنيه في حالة الوفاة أو العجز الكلي، و20 ألف جنيه للإصابات.
تهدف هذه الإجراءات إلى تحسين ظروف العمل والمعيشة للعمالة غير المنتظمة، وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، في إطار التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والارتقاء بمستوى المعيشة لهذه الفئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمالة غير المنتظمة المزيد تشکیل الأهلی أمام شباب بلوزداد للعمالة غیر المنتظمة العمالة غیر المنتظمة قانون المسئولیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: القضاء على العشوائيات كلف الدولة 40 مليار جنيه وأعاد المظهر الحضاري
أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن ملف القضاء على العشوائيات وتطوير المناطق غير الآمنة كان من أهم التحديات التي واجهت الدولة المصرية خلال العقود الماضية، فقد اخترقت هذه الظاهرة المجتمع المصري وبدأت في الانتشار لتصبح جزء لايتجزأ منه، منوهاً إلى أن هذه العشوائيات تعد بمثابة إرث ثقيل كان من الصعب القضاء عليه في وقت قياسي مثلما فعلنا خلال الفترة الماضية، فقد أنفقت الدولة على تطوير هذه المناطق الخطرة مليارات الجنيهات من أجل توفير سكن آمن وأدمي لقاطنين هذه المناطق.
وأضاف "أبوالفتوح"، أن خطورة ملف العشوائيات والمناطق غير الآمنة لن تقتصر فقط على تشوه المنظر الحضاري للقاهرة التاريخية وللمدن المصرية فقط، بل إنه قنبلة موقوتة فعلى الصعيد الصحي والبيئي فهي عامل محفز لانتشار الأمراض بسبب نقص خدمات الصرف الصحي والنفايات المتراكمة مع نقص الرعاية الصحية، فغالبًا ما تكون المستشفيات بعيدة أو غير مجهزة، بخلاف المخاطر الأمنية وماتسببه هذه المناطق التي ترتفع بها معدلات الجريمة مثل السرقة والعنف، فضلًا عن المخاطر العمرانية لهذه المباني التي تكون غير مؤمنة إنشائيًا وقد تنهار في أي لحظة، بخلاف المخاطر الاجتماعية والتعليمية التي جعلتها قضية شائكة لعقود كان يجب حسمها وتطويرها في ضوء خطة دقيقة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إطلاق الرؤية القومية للقضاء على العشوائيات بحلول 2030، لعب دوراً بارزاً في تطوير المناطق غير المخططة وتحسين البنية التحتية والخدمات، ودمج السكان في البيئة الجديدة مع توفير فرص عمل ودعم اجتماعي، مشيراً إلى أن الدولة أنفقت أكثر من 40 مليار جنيه على تطوير المناطق العشوائية حتى الآن، بدعم من الموازنة العامة، بالإضافة إلى دعم من صندوق "تحيا مصر" وبعض الجهات المانحة، التي نجحت غي القضاء على العشوائيات في عام 2021 وأطلقت عدة مشروعات سكنية هامة لنقل سكان المناطق العشوائية، من أبرزها مشروع الأسمرات (بأجزائه الثلاثة)، بشائر الخير في الإسكندرية، الروضة ومعًا وأهالينا، تحيا مصر في حي الأسمرات ومشروع الخيالة ومدينة السلام.
وأوضح الدكتور جمال أبوالفتوح، أن القضاء على العشوائيات وتطوير المناطق غير الآمنة حق أصيل للمواطن لتحقيق العدالة الاجتماعية على نحو حقيقي من خلال تحسين جودة الحياة، وتوفير حياة كريمة لكل مواطن لاسيما للفئات المهمشة، مؤكدًا أن المهمة الأولى للحكومة الراهنة هو دعم المواطن و وضعه في المقام الأول دون أي أولويات أخرى، من خلال الاستمرار في إطلاق المبادرات التي تهدف تحسين حياة الأفراد كمبادرة حياة كريمة التي حققت طفرة في الريف المصري والمناطق النائية.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي