مرسوم بتعديل قانون الجنسية الكويتية.. ما حقوقك إذا سحبت؟
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أصدر أمير دولة الكويت مرسوم قانون بتعديل المادة 16 من قانون الجنسية الكويتية، وهو التعديل الذي ينظم سحب الجنسية الكويتية وآثاره على حقوق الأفراد الذين تم سحب جنسياتهم.
جاء المرسوم بعد الاطلاع على الدستور الكويتي، والمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 الخاص بقانون الجنسية، وبناء على عرض قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تم نشر المرسوم في الجريدة الرسمية الكويتية.
ويشمل النص الجديد للمادة 16 يشمل تغييرات هامة تتعلق بتأثير سحب الجنسية على الأفراد الذين تم سحب جنسياتهم الكويتية لعدة أسباب، ومن أبرز التعديلات التي تضمنها المرسوم:
استرداد المزايا والحقوق: ينص المرسوم على أنه في حال تم سحب الجنسية من شخص بسبب حصوله عليها بطريقة غير قانونية (مثل الغش أو بسبب حصوله على جنسية أخرى)، يتم استرداد جميع المزايا والحقوق التي منحها هذا الشخص من قبل الدولة بناءً على تلك الجنسية. وهذا يشمل الحقوق المالية والاجتماعية التي استفاد منها الأشخاص الذين تم سحب جنسياتهم نتيجة لهذه المخالفات.
الحرمان من المزايا: إذا كان سحب الجنسية بسبب حصول الشخص على جنسية دولة أخرى، فإن المرسوم يحدد أن الشخص يتم حرمانه من جميع المزايا والحقوق التي كانت قد منحت له بناءً على جنسيته الكويتية المفقودة. في هذه الحالة، يتم استرجاع أي مزايا تم الاستفادة منها من قبل الشخص منذ حصوله على الجنسية الممنوحة له.
استثناءات خاصة
في حالة سحب الجنسية لأسباب أخرى غير التي تم ذكرها في التعديلات، يسمح المرسوم لمجلس الوزراء بإصدار قرار استثنائي بالإبقاء على بعض الحقوق والمزايا للأفراد المتأثرين إذا كان ذلك في مصلحة الدولة العامة. ويجدر بالذكر أن المرسوم يحدد أن هذا القرار يجب أن يتضمن تحديد نوعية المزايا التي سيتم الإبقاء عليها، بالإضافة إلى الشروط والمدة التي يمكن خلالها احتفاظ الأشخاص بهذه المزايا.
ويشير المرسوم إلى أنه في جميع الأحوال، سيتم ضمان بعض الحقوق الأساسية للأفراد، مثل الرعاية الصحية والتعليم، بغض النظر عن الوضع القانوني المتعلق بجنسيتهم. هذا يضمن توفير حد أدنى من الاحتياجات الأساسية للمواطنين والمقيمين الذين قد يتأثرون بتعديلات الجنسية.
نص المادة الأولى:
المادة الأولى من المرسوم تتضمن إضافة فقرات جديدة إلى نص المادة 16 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، وتنص على ما يلي:
"يترتب على سحب الجنسية أو سحب شهادتها وفقًا لنص المادتين (1/13)، (21) مكررا (أ)، استرداد جميع المزايا والحقوق التي تم صرفها بناءً على الجنسية المفقودة".
كما يُحرم الشخص الذي تم سحب جنسيته لأسباب أخرى من جميع المزايا والحقوق التي تم منحه إياها بناءً على جنسيته المفقودة.
نص المادة الثانية:
المادة الثانية من المرسوم تنص على أن رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين سيكونون مسؤولين عن تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
التأثيرات على الأفراد والمجتمع:
ضمان الحقوق الأساسية: من أبرز ما يتضمنه المرسوم هو ضمان حقوق أساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والعيش الكريم للأفراد حتى إذا تم سحب جنسياتهم. هذا يضمن للأفراد الذين تأثروا بقرارات سحب الجنسية استمرار الحصول على هذه الحقوق المهمة دون أن يتأثروا بشكل كبير بتعديل وضعهم القانوني.
تشديد الإجراءات في حالات الغش: التعديلات الجديدة تشدد الإجراءات ضد الأشخاص الذين يحصلون على الجنسية الكويتية بطريقة غير قانونية أو من خلال تقديم معلومات خاطئة، ما يعكس حرص الدولة على حماية نزاهة النظام القانوني ومكافحة الغش.
مرونة مجلس الوزراء: التعديلات تمنح مجلس الوزراء مرونة في التعامل مع الحالات الخاصة، من خلال السماح له بالإبقاء على بعض المزايا والحقوق للأفراد المتأثرين إذا كان ذلك في مصلحة الدولة العامة. هذا يوفر درجة من التوازن بين الحفاظ على حقوق الأفراد ومصلحة الدولة.
الإجراءات القانونية المشددة: يحد المرسوم من إمكانية الطعن في القرارات المتعلقة بالإبقاء على بعض الحقوق أو المزايا، ما يعزز من وضوح القوانين ويسهل تنفيذها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الكويت سحب الجنسية الكويت سحب الجنسية مرسوم اميري المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجنسیة الکویتیة مجلس الوزراء سحب الجنسیة
إقرأ أيضاً:
استخدام المساجد للتعليم.. الرئيس يدعو والخبراء التربويون يؤيدون المقترح.. ويستعرضون المزايا ودوره في زيادة وعي الشباب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ضوء حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل تخريج الدفعة الثانية من أئمة وزارة الأوقاف بالأكاديمية العسكرية المصرية، دعا لاستخدام المساجد في تعليم الأطفال والاستفادة منها في هذا الصدد.
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يتمنى من المصريين أن يكونوا على قلب رجل واحد في بناء الإنسان على كل المستويات، موضحًا أنه هناك مساجد كثيرة جدًا، وحجم قليل من المدارس.
تابع الرئيس السيسي: "كان أيام النبي كانت المساجد تستخدم لكل شئون الدنيا، طب النهاردة مش بنستفيد من المساجد دي، انه يكون في بعض المساجد التي تصلح لذلك أن يتم تعليم أولادنا فيها، حد يقولك طب نعمل مدرسة ولا نعمل جامع؟.. طب مانا ممكن أعمل الجامع وتكون جواه مدرسة.. أنا بتناقش معاكم".
حظى حديث الرئيس السيسي، بتأييد كبير من قبل عدد من الخبراء التربويين، مؤكدين أهمية الاستفادة من المساجد في تأهيل وتعليم الأجيال القادمة.
المساجد منارة للعبادة والعلمبدورها، تقول داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، الخبيرة الأسرية، إن دعوة الرئيس السيسي بضرورة استخدام المساجد في تقديم الخدمات التعليمية للطلاب، إلى جانب كونها أماكن للعبادة لتكون منارة للعلم وغرس القيم في نفوس الشباب، وهذا يعكس مدي اهتمام الرئيس السيسي ببناء الإنسان المصري على القيم والأخلاق والانتماء.
زيادة الوعي الديني للشبابوتابعت الخبيرة الأسرية، أن تفعيل دور المسجد سيساهم في زيادة الوعي الديني لدي الشباب وتشجيعهم على التحلي بالأخلاق الكريمة، خصوصًا أن هناك تدني في الأخلاق وانتشار السلوكيات غير المنضبطة من عنف وتنمر وخلافة،
بالإضافة إلى تنشئة الأجيال علي الفهم الصحيح للدين وتصحيح المعلومات المغلوطة لتحصينهم ضد التطرف الديني
قائلة دور العبادة بيئة آمنة يمكننا ان نترك أولادنا بداخلها بدون خوف وقلق ليتعلموا أمور دينهم ودنياهم.
كما يوضح الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستفادة من المساجد في دعم العملية التعليمية تمثل خطوة استراتيجية تعيد للمسجد دوره التاريخي كمؤسسة تربوية شاملة.
أهداف تربوية واجتماعيةيستكمل "حجازي"، أن هذه المبادرة تسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف التربوية والاجتماعية المهمة، يأتي في مقدمتها استعادة الدور الشامل للمسجد، كما كان في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث لم يكن المسجد فقط مكانًا للعبادة، بل مركزًا للتعلم وبناء الإنسان.
التكامل بين المؤسسات التعليمية والدينيةيتابع، أن هذه الخطوة تُعد حلقة من حلقات التكامل بين المؤسسات التعليمية والدينية، موضحًا أن المسجد يُعد مؤسسة تربوية فاعلة ينبغي أن تسهم بشكل مباشر في دعم التعليم، لا سيما في ظل التحديات التي تواجه العملية التعليمية مثل الكثافة الطلابية داخل الفصول.
تعزيز السلوك الأخلاقي والوجدانيأشار إلى أن تفعيل الدور التربوي للمساجد سيسهم في تعزيز السلوك الأخلاقي والوجداني لدى الطلاب، من خلال تعزيز ارتباطهم بالمساجد، وغرس القيم الإيجابية في نفوسهم، ما من شأنه تقوية الانتماء والهوية الدينية في إطار من الوعي والحوار.
وأضاف أن إدخال المسجد في المنظومة التعليمية يسهم في تقديم نموذج تطبيقي يربط الدين بالحياة الواقعية، حيث يرى الطلاب في المسجد مكانًا للتعلم والثقافة والإعداد للحياة، وليس فقط لأداء الشعائر، مما يعزز وعيهم بأهمية الدين في مواجهة التحديات اليومية.
واختتم الدكتور عاصم حجازي بالتأكيد على أن هذه الدعوة من شأنها رفع مستوى التربية الوجدانية لدى الطلاب، وهي إحدى الركائز الأساسية للعملية التعليمية، موضحًا أن تفعيل هذا الدور يعزز فعالية التعليم ويرسخ قيم الانضباط والاحترام والمسؤولية
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا