مرسوم بتعديل قانون الجنسية الكويتية.. ما حقوقك إذا سحبت؟
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أصدر أمير دولة الكويت مرسوم قانون بتعديل المادة 16 من قانون الجنسية الكويتية، وهو التعديل الذي ينظم سحب الجنسية الكويتية وآثاره على حقوق الأفراد الذين تم سحب جنسياتهم.
جاء المرسوم بعد الاطلاع على الدستور الكويتي، والمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 الخاص بقانون الجنسية، وبناء على عرض قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تم نشر المرسوم في الجريدة الرسمية الكويتية.
ويشمل النص الجديد للمادة 16 يشمل تغييرات هامة تتعلق بتأثير سحب الجنسية على الأفراد الذين تم سحب جنسياتهم الكويتية لعدة أسباب، ومن أبرز التعديلات التي تضمنها المرسوم:
استرداد المزايا والحقوق: ينص المرسوم على أنه في حال تم سحب الجنسية من شخص بسبب حصوله عليها بطريقة غير قانونية (مثل الغش أو بسبب حصوله على جنسية أخرى)، يتم استرداد جميع المزايا والحقوق التي منحها هذا الشخص من قبل الدولة بناءً على تلك الجنسية. وهذا يشمل الحقوق المالية والاجتماعية التي استفاد منها الأشخاص الذين تم سحب جنسياتهم نتيجة لهذه المخالفات.
الحرمان من المزايا: إذا كان سحب الجنسية بسبب حصول الشخص على جنسية دولة أخرى، فإن المرسوم يحدد أن الشخص يتم حرمانه من جميع المزايا والحقوق التي كانت قد منحت له بناءً على جنسيته الكويتية المفقودة. في هذه الحالة، يتم استرجاع أي مزايا تم الاستفادة منها من قبل الشخص منذ حصوله على الجنسية الممنوحة له.
استثناءات خاصة
في حالة سحب الجنسية لأسباب أخرى غير التي تم ذكرها في التعديلات، يسمح المرسوم لمجلس الوزراء بإصدار قرار استثنائي بالإبقاء على بعض الحقوق والمزايا للأفراد المتأثرين إذا كان ذلك في مصلحة الدولة العامة. ويجدر بالذكر أن المرسوم يحدد أن هذا القرار يجب أن يتضمن تحديد نوعية المزايا التي سيتم الإبقاء عليها، بالإضافة إلى الشروط والمدة التي يمكن خلالها احتفاظ الأشخاص بهذه المزايا.
ويشير المرسوم إلى أنه في جميع الأحوال، سيتم ضمان بعض الحقوق الأساسية للأفراد، مثل الرعاية الصحية والتعليم، بغض النظر عن الوضع القانوني المتعلق بجنسيتهم. هذا يضمن توفير حد أدنى من الاحتياجات الأساسية للمواطنين والمقيمين الذين قد يتأثرون بتعديلات الجنسية.
نص المادة الأولى:
المادة الأولى من المرسوم تتضمن إضافة فقرات جديدة إلى نص المادة 16 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، وتنص على ما يلي:
"يترتب على سحب الجنسية أو سحب شهادتها وفقًا لنص المادتين (1/13)، (21) مكررا (أ)، استرداد جميع المزايا والحقوق التي تم صرفها بناءً على الجنسية المفقودة".
كما يُحرم الشخص الذي تم سحب جنسيته لأسباب أخرى من جميع المزايا والحقوق التي تم منحه إياها بناءً على جنسيته المفقودة.
نص المادة الثانية:
المادة الثانية من المرسوم تنص على أن رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين سيكونون مسؤولين عن تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
التأثيرات على الأفراد والمجتمع:
ضمان الحقوق الأساسية: من أبرز ما يتضمنه المرسوم هو ضمان حقوق أساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والعيش الكريم للأفراد حتى إذا تم سحب جنسياتهم. هذا يضمن للأفراد الذين تأثروا بقرارات سحب الجنسية استمرار الحصول على هذه الحقوق المهمة دون أن يتأثروا بشكل كبير بتعديل وضعهم القانوني.
تشديد الإجراءات في حالات الغش: التعديلات الجديدة تشدد الإجراءات ضد الأشخاص الذين يحصلون على الجنسية الكويتية بطريقة غير قانونية أو من خلال تقديم معلومات خاطئة، ما يعكس حرص الدولة على حماية نزاهة النظام القانوني ومكافحة الغش.
مرونة مجلس الوزراء: التعديلات تمنح مجلس الوزراء مرونة في التعامل مع الحالات الخاصة، من خلال السماح له بالإبقاء على بعض المزايا والحقوق للأفراد المتأثرين إذا كان ذلك في مصلحة الدولة العامة. هذا يوفر درجة من التوازن بين الحفاظ على حقوق الأفراد ومصلحة الدولة.
الإجراءات القانونية المشددة: يحد المرسوم من إمكانية الطعن في القرارات المتعلقة بالإبقاء على بعض الحقوق أو المزايا، ما يعزز من وضوح القوانين ويسهل تنفيذها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الكويت سحب الجنسية الكويت سحب الجنسية مرسوم اميري المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجنسیة الکویتیة مجلس الوزراء سحب الجنسیة
إقرأ أيضاً:
لماذا سحبت كوكاكولا عددا من منتجاتها من الأسواق الأوروبية؟
شمسان بوست / متابعات:
أعلنت شركة كوكاكولا للمشروبات الغازية عن سحب واسع النطاق لعدد من منتجاتها في أوروبا، بعد اكتشاف مستويات مرتفعة من مادة الكلورات، وهي مادة كيميائية ثانوية ناتجة عن استخدام الكلور في تعقيم المياه.
وشملت عملية السحب منتجات من علامات تجارية شهيرة مثل “كوكاكولا”، و”فانتا”، و”سبرايت”، و”تروبيكو”، و”فيوز تي”، إلى جانب النسخ الخفيفة والخالية من السكر لهذه المشروبات.
وتمت عملية السحب في كل من بلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا، حيث ذكرت تقارير أن المنتجات المخزنة في عبوات معدنية وزجاجية هي الأكثر تأثرًا.
وقال مسؤولو كوكاكولا في بلجيكا إن الكميات المتضررة كانت “كبيرة”، لكنهم أكدوا أن معظم هذه المنتجات لم تُبع وتمت إزالتها من الأسواق. في المقابل، أكد الفرع الفرنسي للشركة أن التحليل الذي أجرته جهات مستقلة أشار إلى أن احتمال وجود خطر على المستهلكين منخفض للغاية.
والكلورات هي مادة كيميائية تنتج عن تحلل المطهرات التي تعتمد على الكلور. تُستخدم هذه المطهرات عادة لتعقيم المياه، إلا أن تراكمها بكميات مرتفعة يمكن أن يشكل خطرًا على الصحة. وفقًا لوكالة معايير الغذاء في أسكتلندا، يمكن للتعرض المفرط للكلورات أن يسبب نقصًا في اليود، مما يؤثر على وظائف الغدة الدرقية، وخاصة بين الأطفال والرضع.
ردود فعل السلطات والشركة
وفي المملكة المتحدة، بدأت وكالة معايير الغذاء تحقيقًا لتحديد ما إذا كانت المنتجات المتأثرة قد وصلت إلى السوق البريطانية. وأكدت الوكالة أنها تعمل مع شركة كوكاكولا لتقييم الوضع.
وفي تصريحات إعلامية، قالت الشركة إنها لم تتلق أي شكاوى من المستهلكين في بريطانيا، وإنها أبلغت السلطات بالحادث وتعمل على التعاون الكامل معهم.
كما أوضحت الشركة أن المشكلة أثرت على عدد محدود من العبوات المستوردة التي تحمل رموز الإنتاج من “328 GE” إلى “338 GE”، مضيفة أن هذه الرموز موجودة على قاعدة العلب.
الأضرار الصحية المحتملة
من جانبها، قالت خبيرة التغذية كارون جرازيت لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” إن الكلورات يمكن أن تسبب مشاكل صحية، خاصة عند تناولها بكميات كبيرة.
وتشمل التأثيرات الصحية الغثيان، والقيء، والإسهال، وتثبيط قدرة الدم على امتصاص الأكسجين. كما أكدت أن الكلورات تُستخدم في صناعة الألعاب النارية والمطهرات، ما يثير القلق بشأن وجودها في المشروبات.
وتُعد كوكاكولا واحدة من أكبر شركات المشروبات الغازية في العالم، إلا أن هذه الأزمة قد تُلقي بظلالها على مبيعاتها. كوكاكولا أكدت في بيانها أنها تضع سلامة المستهلكين على رأس أولوياتها، وأنها ملتزمة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة الموقف وضمان سلامة منتجاتها. كما تعهدت الشركة بالشفافية الكاملة فيما يتعلق بالتحقيقات الجارية.
تُعد شركة كوكاكولا واحدة من أعرق وأكبر شركات المشروبات الغازية في العالم، تأسست في عام 1886 في الولايات المتحدة، وتعمل اليوم في أكثر من 200 دولة.