حفاظًا للأرواح والمال العام.. الأوقاف تصدر مطوية للتحذير من مخاطر رشق القطارات
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أصدرت وزارة الأوقاف، اليوم، مطوية تحذر فيها من مخاطر رشق القطارات، مؤكدة أهمية المحافظة على الأرواح وعلى المال العام، وعدم الإضرار بهما، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الوعي الديني والاجتماعي لدى المواطنين بأهمية الحفاظ على الممتلكات العامة التي تخدم المجتمع كله، وتأكيد ضرورة حسن التعامل مع المال العام بما يعود بالنفع على الأمة.
وتُعرّف المطوية بمفهوم المال العام بأنه كل ما يعود ملكيته إلى الدولة من أموال، سواء كانت منقولة أم غير منقولة، وتشمل الثروات الطبيعية، والمرافق العامة، مثل: القطارات، والطائرات، والمدارس، والمستشفيات، وغيرها.
كما أوضحت المطوية أن المال العام ملك لجميع أفراد المجتمع وله حرمة خاصة؛ ما يوجب الحفاظ عليها من الاعتداء أو الإفساد؛ لأن أي إضرار به يُعتبر إضرارًا بالمجتمع كله.
وأوضحت المطوية -كذلك- أن إتلاف المال العام برشق القطارات، يعد من أفعال الإفساد في الأرض التي نهى عنها الحق -سبحانه وتعالى- في العديد من الآيات القرآنية. وتستشهد المطوية بآيات من القرآن الكريم، مثل قوله تعالى: ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ [الأعراف: ٥٦]، لتأكيد أن الإضرار بالمال العام يشكل إفسادًا خطيرًا يهدد سلامة الأوطان وأمنها.
كما تتناول المطوية جزاء المفسدين في الأرض وفقًا لما جاء في القرآن، إذ ذكرت عقوبة شديدة في الدنيا والآخرة. وتؤكد المطوية أن هذا السلوك يُعتبر سلوكًا مشينًا، ويؤثر على أمن الفرد والمجتمع، ويُعد تهديدًا مباشرًا للبنية التحتية والمرافق العامة التي يعتمد عليها المجتمع؛ ما يكبد الدولة خسائر اقتصادية.
وتختتم المطوية بالدعوة إلى ضرورة التوعية المستمرة من جميع فئات المجتمع بما فيهم الآباء والمعلمون والأئمة والمرشدون، لتوجيه الشباب، والأطفال نحو السلوكيات القويمة، والحفاظ على المال العام.
كما أكدت أن المسئولية في مواجهة هذه الظاهرة ليست مقتصرة على جهة دون جهة، بل هي مسئولية الجميع.. مؤسسات وأفرادًا؛ ما يتطلب تضافر الجهود لمجابهة تلك السلوكيات الضارة، وحماية مقدرات الوطن.
وتسعى وزارة الأوقاف، من خلال هذه المطوية إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على المال العام، وحماية المرافق العامة، لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار؛ لأجل النهوض بالمجتمع والارتقاء بالوطن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستقرار والازدهار أهمية الحفاظ النهوض بالمجتمع الممتلكات العامة خسائر اقتصادية رشق القطارات ضرورة التوعية وزارة الأوقاف مواطنين مواجه المال العام
إقرأ أيضاً:
الإمارات: ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في المجتمع
نيويورك (وام)
أخبار ذات صلةأكدت دولة الإمارات العربية المتحدة الالتزام بضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في المجتمع، والالتزام الثابت بكسر الحواجز، وتعزيز التقدم الاقتصادي للمرأة بالقطاعات كافة.
ترأست معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، وفد دولة الإمارات إلى الدورة الـ69 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، والتي تركزت مناقشاتها حول مراجعة وتقييم تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بكين، بالإضافة إلى نتائج الدورة الاستثنائية الـ23 للجمعية العامة بشأن التوازن والمساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الـ21.
وضمّ وفد دولة الإمارات كلاً من نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، والريم الفلاسي، الأمينة العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والمقدم دانة حميد المرزوقي، المديرة العامة لمكتب الشؤون الدولية في وزارة الداخلية، وحنان أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات.
وألقت معالي سناء بنت محمد سهيل بيان دولة الإمارات أمام لجنة وضع المرأة في دورتها الـ69، حيث سلّطت معاليها الضوء على التقدم المحرز طوال الثلاثين عاماً الماضية في مجال النهوض بالنساء والفتيات، وتعزيز حقوقهن، وحمايتهن حول العالم.
وقالت إنّه ينبغي على المجتمع الدولي أكثر من أي وقت مضى، أن يواصل الوفاء بوعوده التي قطعها في بكين سابقاً في المستقبل.
كما شاركت معاليها في اجتماع المائدة المستديرة على المستوى الوزاري حول الآليات الوطنية المعنية بالتوازن والمساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات، حيث انخرط الوزراء في الحوار إزاء تبادل الخبرات والدروس المستفادة وأفضل الممارسات، مع التركيز على الاستراتيجيات والأولويات الأساسية لإنجاز المزيد من العمل، ومعالجة الفجوات والتحديات.
وسلّطت معالي سهيل الضوء خلال المناقشة على جهود دولة الإمارات الرامية إلى تمكين المرأة اقتصادياً، ومشاركتها الكاملة والفعالة والهادفة في جميع القطاعات.
وفي هذا الإطار، أوضحت معاليها أنّ دولة الإمارات اعتمدت نظام الحصص الوظيفية في القطاعين العام والخاص، بما يشمل تخصيص مقعد واحد على الأقل للنساء في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة والخاصة لضمان التكافؤ بين الجنسين، والمشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في المجتمع، وعلى المستويات كافة، مشيرة إلى أنه من الأهمية بمكان تعزيز الإدماج الاقتصادي للمرأة لدعم دورها في عمليات صنع القرار والقيادة في مختلف الجوانب.
وعلى هامش الدورة الـ69 للجنة وضع المرأة، عقدت معالي سهيل سلسلة من الاجتماعات الثنائية، حيث اجتمعت معاليها مع كل من الدكتورة ميمونة آل خليل، أمين عام مجلس شؤون الأسرة في المملكة العربية السعودية، والدكتورة كاترينا ليفتشينكو، مفوضة الحكومة لسياسة النوع الاجتماعي في أوكرانيا.
وأطلقت دولة الإمارات - ممثلة بوزارة الداخلية - على هامش الحدث في مقر الأمم المتحدة معرضاً بعنوان: «أم الإمارات» تكريماً لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، واستعراضاً لمسيرة الدولة في النهوض بالنساء والفتيات باعتبارهن ركيزة أساسية من ركائز السلام والازدهار والأمن والتنمية المستدامة.
وفي سياق متصل، استضافت وزارة الداخلية والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء فعالية جانبية بعنوان: «القيادة بالقدوة عبر الحدود: استراتيجيات لمكافحة العنف والعنف الرقمي ضد المرأة».
كما شهد هذا الحدث إطلاق تقرير حول «النموذج التنظيمي والوقائي لدولة الإمارات لمكافحة العنف الرقمي والعنف ضد النساء والفتيات»، والذي يعرض تفاصيل الأطر التنظيمية، والتدابير الوقائية والمبادرات الاستراتيجية التي تبنتها الدولة لمكافحة العنف الرقمي، وحماية النساء والفتيات.
من جهتها، شاركت نورة السويدي في الحدث الجانبي الذي نظمه مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان: «المرأة والتكنولوجيا: قصص ملهمة في دول مجلس التعاون الخليجي»، حيث سلطت الضوء على جهود دولة الإمارات من أجل تمكين النساء والفتيات في مجالات التكنولوجيا والابتكار، وعلى المبادرات الرائدة التي تيسر قيادتهن في مجالات الذكاء الاصطناعي والفضاء وريادة الأعمال.