تمديد «حالة الطوارئ» في تونس.. ماذا ينص الإعلان؟
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الثلاثاء 31 ديمسبر 2024، تمديد حالة الطوارئ في البلاد.
وبحسب وسائل إعلام تونسية، “مدد “قيس سعيد” حالة الطوارئ في كامل البلاد لمدة شهر بداية من 1 يناير 2025 إلى 30 من الشهر نفسه”.
ماذا ينص إعلان حالة الطوارئ لسنة 1978؟
الفصل الأول: يمكن إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام، وإما في حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة.
الفصل 2: تعلن حالة الطوارئ لمدة أقصاها 30 يوما بمقتضى أمر يضبط المنطقة أو المناطق الترابية التي يجري العمل به في داخلها.
الفصل 3: لا يمكن التمديد في حالة الطوارئ إلا بأمر آخر يضبط مدته النهائية.
الفصل 4: يخول الإعلان عن حالة الطوارئ للوالي في المناطق المشار إليها بالفصل الثاني أعلاه وبحسب ما تقتضيه ضرورة الأمن أو النظام العام في ما يلي: منع تجول الأشخاص والعربات، منع كل إضراب أو صد عن العمل حتى ولو تقرر قبل الإعلان عن حالة الطوارئ، تنظيم إقامة الأشخاص، الإقامة الجبرية على أي شخص يحاول بأي طريقة كانت عرقلة نشاط السلطات العمومية، اللجوء إلى تسخير الأشخاص والمكاسب الضرورية لحسن سير المصالح العمومية والنشاطات ذات المصلحة الحيوية بالنسبة للأمة.
الفصل 5: يمكن لوزير الداخلية أن يضع تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معينة أي شخص يقيم بإحدى المناطق المنصوص عليها بالفصل الثاني أعلاه يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين بتلك المناطق، ويتعين على السلطات الإدارية اتخاذ كل الإجراءات لضمان معيشة هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم.
الفصل 6: يمكن لوزير الداخلية أن يأمر بأن تسلم مقابل وصل الأسلحة والذخائر المرخص بها، وأن تودع لدى السلطات وبالأماكن المعينة لهذا الغرض، وتتخذ كل الإجراءات حتى ترجع لأصحابها في الحالة التي كانت عليها عند الإيداع.
الفصل 7: يمكن لوزير الداخلية بالنسبة إلى كامل التراب الذي أعلنت به حالة الطوارئ وللوالي بالنسبة للولاية الأمر بالغلق المؤقت لقاعات العروض ومحلات بيع المشروبات وأماكن الاجتماعات مهما كان نوعها، كما يمكن منع الاجتماعات التي من شأنها الإخلال بالأمن أو التمادي في ذلك.
الفصل 8: يمكن للسلطات المشار إليها بالفصل 7 أعلاه أن تأمر بتفتيش المحلات بالنهار وبالليل في المناطق الخاضعة لحالة الطوارئ وأن تتخذ فيها كل الإجراءات لضمان مراقبة الصحافة وكل أنواع المنشورات وكذلك البث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية.
الفصل 9: كل مخالفة لأحكام هذا الأمر تعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين وبغرامة تتراوح بين 60 د و2500 د أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وتقوم السلطة الإدارية بالتنفيذ الوجوبي للتدابير المتخذة بمقتضى هذا الأمر بغض النظر عن وجود الأحكام الجنائية الواردة به.
الفصل 10: يقع تتبع المخالفات لأحكام هذا الأمر وزجرها طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصول 33 إلى 35 من مجلة الإجراءات الجزائية أمام محاكم الحق العام الجنائية غير أنه يمكن لوزير العدل أن يأذن كتابيا للوكيل العام للجمهورية بأن يثير الدعوة لدى محكمة أمن الدولة طبقا للقانون عدد 17 لسنة 1968 المؤرخ في 2 يوليو 1968 المتعلق بإحداث المحكمة المذكورة وتبقى هذه الإجراءات قابلة للتطبيق بعد انتهاء حالة الطوارئ.
الفصل 11: ينتهي مفعول التدابير المتخذة طبقا لأحكام هذا الأمر بانتهاء حالة الطوارئ.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إعلان حالة الطوارئ الرئيس التونسي قيس سعيد تونس حالة الطوارئ هذا الأمر
إقرأ أيضاً:
ماذا لو كان زلزال إسطنبول بقوة 7.5 درجة؟
في 23 نيسان، وقع زلزال بلغت قوته 7.5 درجات، وكان مركزه قبالة سواحل سيليفري، مما ترك أثراً عميقاً في الذاكرة الاقتصادية والاجتماعية لإسطنبول. لم تهتز المباني فقط، بل تزعزعت أيضاً الأنظمة وردود الأفعال. انهارت مئات المباني في العديد من أحياء إسطنبول، وتشرّد عشرات الآلاف من الأشخاص. وتضررت المعالم التاريخية. أما الضربة الأكبر، فاستهدفت قلب تركيا الاقتصادي.
تستضيف هذه المدينة ما يقارب ثلث الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. توقفت مؤقتاً المنشآت الصناعية، والمناطق الصناعية المنظمة، وخطوط الإنتاج. كما تعذّر تنفيذ العمليات في المقرات العامة للبنوك والمراكز المالية لمدة لا تقل عن 48 ساعة. علّقت بورصة إسطنبول تداولاتها في إطار حالة الطوارئ. وسجّل سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية ارتفاعاً بنحو 2 ليرة خلال الساعات الأولى. كما قرر البنك المركزي عقد اجتماع طارئ.
توقفت حركة سلاسل التجارة. سقطت الرافعات في الموانئ، وتكدست الحاويات على الشواطئ بأكوام ضخمة. اندلعت حرائق في مراكز اللوجستيك. وحدثت انهيارات في الطرق البرية. كما تم تعليق الإجراءات الجمركية مؤقتاً. واضطرت تركيا إلى إعادة النظر بشكل كامل في خطط التصدير خلال ثلاثة أيام فقط. أعلنت وزارة الخزانة والمالية عن صندوق طارئ. وبدأت مؤسسة التأمين ضد الكوارث الطبيعية (DASK) بصرف التعويضات، لكن النظام لم يكن كافياً. وتمركزت إلى حد كبير جهود التنسيق بين البلديات وهيئة الكوارث والطوارئ (AFAD) تحت مظلة ولاية إسطنبول.
ولو أن الزلزال الذي وقع يوم الأربعاء كان بقوة 7.5 بدلاً من 6.2، لكانت النتيجة، حتى في أفضل السيناريوهات، كما ورد أعلاه.
التأثيرات الاقتصادية لزلزال بقوة 7.5 ومستقبل التجارة الخارجية
لم يقتصر الزلزال الذي وقع في إسطنبول على كونه هزة أرضية مادية فحسب، بل خلّف آثاراً عميقة في العديد من مكوّنات النظام الاقتصادي. فقد تأثرت بشكل مباشر البُنى التحتية للموانئ، وخطوط النقل اللوجستي، والإجراءات الجمركية، وهي العناصر التي تُعدّ القلب النابض للتجارة الخارجية.
وأظهرت الفحوصات الأولية في المناطق الجمركية عدم وجود دمار مادي مباشر، إلا أن انقطاع الكهرباء وتعطّل البنية التحتية للإنترنت بعد الزلزال تسببا، ولو بشكل مؤقت، في تأخير الإجراءات. واضطرت بعض الشركات إلى العودة لاستخدام الإجراءات اليدوية.
في تلك الفترة، تم تفعيل تنسيق استثنائي وإدارة أزمات فعّالة في خدمات التخليص الجمركي. كما شهدت الموانئ الكبرى في إسطنبول تباطؤاً مؤقتاً في العمليات التشغيلية. وتشير التقديرات الأولية إلى أن الزلزال تسبّب في خسائر اقتصادية تُقدّر بنحو 2 إلى 3 مليارات دولار في اقتصاد إسطنبول.
اقرأ أيضاحتى نهاية نيسان.. تخفيضات من طيران بيغاسوس على رحلات إسطنبول
الجمعة 25 أبريل 2025لم يهزّ زلزال إسطنبول الأبنية فقط، بل زعزع أيضاً العادات والسلوكيات. وقد أظهر هذا الحدث مرة أخرى مدى أهمية الصمود ليس فقط على المستوى الفردي، بل على المستويين المؤسسي والقطاعي أيضاً في مواجهة الكوارث.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأحد 27 أبريل 2025