تمديد «حالة الطوارئ» في تونس.. ماذا ينص الإعلان؟
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الثلاثاء 31 ديمسبر 2024، تمديد حالة الطوارئ في البلاد.
وبحسب وسائل إعلام تونسية، “مدد “قيس سعيد” حالة الطوارئ في كامل البلاد لمدة شهر بداية من 1 يناير 2025 إلى 30 من الشهر نفسه”.
ماذا ينص إعلان حالة الطوارئ لسنة 1978؟
الفصل الأول: يمكن إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام، وإما في حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة.
الفصل 2: تعلن حالة الطوارئ لمدة أقصاها 30 يوما بمقتضى أمر يضبط المنطقة أو المناطق الترابية التي يجري العمل به في داخلها.
الفصل 3: لا يمكن التمديد في حالة الطوارئ إلا بأمر آخر يضبط مدته النهائية.
الفصل 4: يخول الإعلان عن حالة الطوارئ للوالي في المناطق المشار إليها بالفصل الثاني أعلاه وبحسب ما تقتضيه ضرورة الأمن أو النظام العام في ما يلي: منع تجول الأشخاص والعربات، منع كل إضراب أو صد عن العمل حتى ولو تقرر قبل الإعلان عن حالة الطوارئ، تنظيم إقامة الأشخاص، الإقامة الجبرية على أي شخص يحاول بأي طريقة كانت عرقلة نشاط السلطات العمومية، اللجوء إلى تسخير الأشخاص والمكاسب الضرورية لحسن سير المصالح العمومية والنشاطات ذات المصلحة الحيوية بالنسبة للأمة.
الفصل 5: يمكن لوزير الداخلية أن يضع تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معينة أي شخص يقيم بإحدى المناطق المنصوص عليها بالفصل الثاني أعلاه يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين بتلك المناطق، ويتعين على السلطات الإدارية اتخاذ كل الإجراءات لضمان معيشة هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم.
الفصل 6: يمكن لوزير الداخلية أن يأمر بأن تسلم مقابل وصل الأسلحة والذخائر المرخص بها، وأن تودع لدى السلطات وبالأماكن المعينة لهذا الغرض، وتتخذ كل الإجراءات حتى ترجع لأصحابها في الحالة التي كانت عليها عند الإيداع.
الفصل 7: يمكن لوزير الداخلية بالنسبة إلى كامل التراب الذي أعلنت به حالة الطوارئ وللوالي بالنسبة للولاية الأمر بالغلق المؤقت لقاعات العروض ومحلات بيع المشروبات وأماكن الاجتماعات مهما كان نوعها، كما يمكن منع الاجتماعات التي من شأنها الإخلال بالأمن أو التمادي في ذلك.
الفصل 8: يمكن للسلطات المشار إليها بالفصل 7 أعلاه أن تأمر بتفتيش المحلات بالنهار وبالليل في المناطق الخاضعة لحالة الطوارئ وأن تتخذ فيها كل الإجراءات لضمان مراقبة الصحافة وكل أنواع المنشورات وكذلك البث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية.
الفصل 9: كل مخالفة لأحكام هذا الأمر تعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين وبغرامة تتراوح بين 60 د و2500 د أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وتقوم السلطة الإدارية بالتنفيذ الوجوبي للتدابير المتخذة بمقتضى هذا الأمر بغض النظر عن وجود الأحكام الجنائية الواردة به.
الفصل 10: يقع تتبع المخالفات لأحكام هذا الأمر وزجرها طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصول 33 إلى 35 من مجلة الإجراءات الجزائية أمام محاكم الحق العام الجنائية غير أنه يمكن لوزير العدل أن يأذن كتابيا للوكيل العام للجمهورية بأن يثير الدعوة لدى محكمة أمن الدولة طبقا للقانون عدد 17 لسنة 1968 المؤرخ في 2 يوليو 1968 المتعلق بإحداث المحكمة المذكورة وتبقى هذه الإجراءات قابلة للتطبيق بعد انتهاء حالة الطوارئ.
الفصل 11: ينتهي مفعول التدابير المتخذة طبقا لأحكام هذا الأمر بانتهاء حالة الطوارئ.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إعلان حالة الطوارئ الرئيس التونسي قيس سعيد تونس حالة الطوارئ هذا الأمر
إقرأ أيضاً:
مواجهة في سيول مع محاولة الشرطة دخول المجمع الرئاسي لاعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول
حاول المحققون الكوريون الجنوبيون تنفيذ أمر بالاعتقال بحق الرئيس المعزول، يون سيوك يول، في مقر إقامته في سيول، في خطوة تهدف إلى التحقيق في محاولته فرض حالة الطوارئ في ديسمبر الماضي. ولكنهم اصطدموا بمواجهة شديدة من قبل حراس الأمن الرئاسي، بينما تجمع مئات من مؤيديه أمام المقر، معلنين عزمهم على حمايته.
وتعد هذه المواجهة جزءًا من أزمة سياسية عميقة هزت كوريا الجنوبية، حيث شهدت البلاد إقالة رئيسين في غضون أقل من شهر.
بدأت الأزمة في 3 ديسمبر 2024 عندما أعلن الرئيس يون حالة الطوارئ بعد خلافه مع البرلمان، الذي كان يعارض سياساته. في تلك الأثناء، أرسل يون القوات العسكرية لطوق الجمعية الوطنية، وهو ما قوبل بتنديد من البرلمان.
في اليوم نفسه، رفض البرلمان حالة الطوارئ في تصويت بالإجماع، وعقب ذلك بدأ التحقيق في هذه الأحداث. وفي 14 ديسمبر، تم إقالة الرئيس يون، فتحركت السلطات للتحقيق في محاولة فرضه لحالة الطوارئ. لكن الرئيس المعزول رفض الاستجواب، مصممًا على محاربة الإقالة والعودة إلى منصبه.
Relatedبعد أقل من أسبوعين على استلام مهامه.. برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس المؤقت هان داك سوكوريا الجنوبية: السلطات تطلب من القضاء إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس المعزول يونالمعارضة في كوريا الجنوبية تدفع نحو عزل القائم بأعمال الرئيس هان داك سومن كان بيته من زجاج.. كوريا الشمالية "الشمولية" تحتفي بديمقراطية قرار عزل رئيس كوريا الجنوبية!وفي 2 يناير 2025، دخل المحققون وعناصر الشرطة إلى مقر إقامة يون لتنفيذ أمر اعتقال بحقه. استمرت المواجهة أربع ساعات، حيث كانت قوات الأمن الرئاسي تعرقل محاولات المحققين لدخول المبنى.
وكشفت قناة (YTN) الكورية الجنوبية عن وقوع اشتباكات بين الطرفين. من جانبهم، قال محامو الرئيس إن الأمر كان "متهورًا" و"غير قانوني"، بينما أكدوا أن محاولة الاعتقال ستؤدي إلى تصعيد الأزمة.
وأكد سوك دونغ هيون، أحد المحاميين المدافعين عن الرئيس، أن المحققين قد تمكنوا من دخول المبنى، لكنهم لن ينجحوا في اعتقاله. في وقت لاحق، رفضت وكالة مكافحة الفساد الكورية الجنوبية التعليق حول ما إذا كانت قد تمكنت من تنفيذ الأمر أم لا.
على الأرض، تجمع المئات من مؤيدي الرئيس يون خارج مقر إقامته، حيث رفعوا الأعلام الكورية الجنوبية والأمريكية، وهتفوا دعما له. وقال الرئيس المعزول بأنه سيواصل القتال ضد "القوى المعادية للدولة".
كما أصدرت محكمة في سيول أمرًا بالاعتقال بحق الرئيس يون في وقت سابق من الأسبوع، بعد رفضه المثول للاستجواب، ما عرقل التحقيق في محاولته فرض حالة الطوارئ التي استمرت ست ساعات فقط في 3 ديسمبر.
أمر الاعتقال الذي صدر يوم الثلاثاء 2 يناير، يمنح المحققين مهلة أسبوع لتنفيذ الاعتقال، حيث يمكنهم المحاولة مرة أخرى إذا فشلوا في تنفيذ الأمر في موعده المحدد يوم الجمعة.
في سياق متصل، كانت وكالة مكافحة الفساد قد أعدت في وقت سابق صناديق للانتقال إلى مركبات عدة، في خطوة ربما تشير إلى تطورات قادمة في التحقيقات. وإذا تم اعتقال يون، فإن وكالة مكافحة الفساد ستملك 48 ساعة فقط لتقديم طلب رسمي لتوقيفه أو إطلاق سراحه.
أما في محيط القضية الأوسع، فقد تم بالفعل اعتقال عدد من كبار المسؤولين، بينهم وزير الدفاع ورئيس الشرطة، بتهمة التورط في أحداث فرض حالة الطوارئ.
كما يواصل محامو الرئيس الطعن في شرعية الإجراءات القانونية المتخذة ضده، معتبرين أن أمر الاعتقال هو "مخالف للقانون"، في وقت يعتقد فيه منتقدو يون أنه يحاول استغلال مؤيديه لتحويلهم إلى أداة سياسية لدعمه.
من جهة أخرى، يواجه النظام السياسي الكوري الجنوبي تحديات كبيرة في ضوء هذه الأحداث، حيث استمرت الأزمة منذ إعلان حالة الطوارئ في ديسمبر 2024، وأثرت على الوضع السياسي المحلي وأثارت القلق في الأسواق المالية.
ويظل مصير الرئيسالمعزول يون في يد المحكمة الدستورية، التي بدأت النظر في إلغاء أو تأييد قرار إقالته، وهو القرار الذي سيكون له تداعيات على مستقبل الحكم في كوريا الجنوبية.
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية فلتذهبوا إلى الجحيم! اللعنة كلهم يشبه بعضه! هكذا تعاملت ممرضة روسية مع جندي جريح من كوريا الشمالية أوكرانيا: مقتل وإصابة 30 جنديًا من قوات كوريا الشمالية الداعمة لروسيا في معارك كورسك قبل عودة ترامب.. بايدن يدفع لوضع استراتيجيات جديدة للتعامل مع روسيا وإيران وكوريا الشمالية والصين محكمةشرطةسولاحتجاجاتعزلكوريا الجنوبية
الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق صاروخين من شمال غزة