الصين: اقتصادنا يسير بمسار تصاعدي ونساهم بشكل كبير في الحفاظ على السلام العالمي
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، أن اقتصاد بلاده شهد انتعاشا ويسير في مسار تصاعدي.
وقال رئيس الصين - في كلمة بمناسبة العام الجديد 2025، نقلتها وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - "إن البلاد استجابت بشكل استباقي لتأثيرات البيئة المتغيرة في الداخل والخارج، واعتمدت مجموعة كاملة من السياسات بهدف تحقيق مكاسب قوية في السعي لتحقيق التنمية عالية الجودة العام الماضي"، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للصين 130 تريليون يوان (نحو 18.
وأضاف: أنه "في عام 2024، وفي ظل مواجهة التحديات الناشئة عن الأوضاع المحلية والدولية، استجابت الصين بهدوء بمجموعة كاملة من الخطوات وحققت أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية للعام الجاري، واصفا رحلة التنمية خلال 2024 بأنها كانت "استثنائية"، حيث تم تحقيق إنجازات مشجعة.
وشدد على أنه في عام 2025، الذي يمثل استكمال الخطة الخمسية الـ14 (2021-2025)، ستُبذل الصين الجهود لتنفيذ سياسات كلية أكثر استباقية بهدف تعزيز التعافي الاقتصادي المستدام وتحسينه، وتعزيز مستويات معيشة الناس بشكل مستمر، والحفاظ على الانسجام والاستقرار الاجتماعيين.
وعلى الصعيد السياسي، أعلن الرئيس الصيني عزم بلاده العمل مع جميع الدول لتعزيز الصداقة والتعاون وتبادل الثقافات المختلفة لخلق مستقبل أفضل للعالم مع التغييرات غير المسبوقة التي يشهدها، منوها بمساهمة بلاده بشكل كبير في الحفاظ على السلام والاستقرار العالميين باعتبارها دولة كبرى مسئولة.
وأكد أن الصين عملت على تعزيز إصلاح الحوكمة العالمية وتعميق التضامن والتعاون بين الجنوب العالمي، فضلا عن المشاركة والمساهمة في العديد من المنتديات الثنائية والمتعددة الأطراف.
ومن ناحية أخري، أعلنت وزارة التجارة الصينية أن بروتوكول ترقية اتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم، منوهة أن البروتوكول سيفتح أسواق التجارة والاستثمار في الخدمات بين البلدين بشكل أكبر، بما يتماشى مع القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية عالية المستوى.
ومن المتوقع أن يؤدي تنفيذ البروتوكول إلى زيادة إمكانات التعاون في مجالات التجارة والاستثمار في الخدمات بين البلدين، مما يثري تطوير شراكة شاملة عالية الجودة موجهة نحو المستقبل بين الصين وسنغافورة.. فيما كانت المفاوضات بشأن بروتوكول ترقية الاتفاقية قد بدأت في عام 2020، وتم توقيع البروتوكول في ديسمبر 2023.
إيطاليا: تخصيص 13 مليون يورو لدعم الطاقة في أوكرانياأعلنت السلطات الإيطالية، تخصيص 13 مليون يورو لدعم قطاع الطاقة في أوكرانيا.
وأوضحت وزارة الخارجية الإيطالية - في بيان اليوم الثلاثاء أن القرار يمثل خطوة هامة في الجهود المبذولة لاستعادة أنظمة الطاقة المتضررة بسبب الصراع في وقت تتزايد فيه الهجمات على البنية الأساسية للطاقة في أوكرانيا .
وأشارت الخارجية إلى أن الدعم سيساهم في استقرار إمدادات الكهرباء لملايين الأوكرانيين المتضررين من الحرب في هذا الوقت العصيب، مؤكدة على الدعم الإيطالي في ضوء مؤتمر التعافي الأوكراني الذي سيعقد في رومَا في يوليو المقبل.
وكانت الحكومة الإيطالية أكدت مؤخرًا تمديد توريد الوسائل والمعدات العسكرية لأوكرانيا حتى نهاية عام 2025.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الصين مسار تصاعدي شي جين بينغ أوكرانيا الحوكمة العالمية الرئيس الصينى وكالة الأنباء الصينية شينخوا الناتج المحلي الإجمالي للصين فی عام
إقرأ أيضاً:
كيف ردت الصين على الحرب الجمركية الأمريكية؟.. السر في آلية تسوية النزاعات
تطورات متسارعة تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية على خلفية فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أقل من أسبوعين على عودته إلى «البيت الأبيض»، رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا، وذلك عقب أزمة تهريب المخدرات «الفنتانيل»، إذ تلقى «واشنطن»، المسؤولية على المكسيك والصين، وأزمة المهاجرين غير الشرعيين.
وفي وقت سابق من اليوم، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسوم جمركية بنسبة 10% على السلع القادمة من الصين اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل، ستظل سارية حتى تنتهي حالة طوارئ وطنية بسبب عقار الفنتانيل المخدر والهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة، في قرار رفضته السلطات في «بكين»، وأعلنت أنّها سترفع دعوى أمام منظمة «التجارة العالمية» ردًا على التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب اليوم.
وتعليقا على قرار ترامب بفرض رسوم جمركية، أعربت وزارة التجارة الصينية في بيان عن استيائها الشديد من هذا الأمر ومعارضتها له بشدة، مضيفة وفق لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية أنَّ «بكين» تدعو «واشنطن»، إلى تصحيح تصرفاتها الخاطئة والتوصل إلى أرضية مشتركة ومعالجة المشاكل على أساس مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة والاحترام المتبادل، وإجراء حوار صريح، وتعزيز التعاون وإدارة الخلافات.
الوزارة الصينية أشارت إلى أنَّ فرض «واشنطن» للرسوم الجمركية ينتهك بشكل خطير قواعد منظمة «التجارة العالمية»، وفقًا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».
و«منظمة التجارة العالمية» هي المنظمة الدولية الوحيدة التي تضع القواعد التي تتصل بالتجارة الدولية، وتُعنى بقواعد التجارة بين كل الاقتصادات الرئيسية التي تمارس التبادل التجاري، وتعمل للمساعدة على تدفق التجارة الدولية بسلاسة وحرية وعلى نحو يمكن التنبؤ به، وتتيح للبلدان منبرا لتسوية المنازعات بشأن قضايا التجارة.
164 دولة عضو في «منظمة التجارة العالمية»ودخلت المنظمة التي تضم 164 دولة عضو حيز الوجود في الأول من يناير 1995، لتحل محل الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة المعروفة باسم «الجات» والتي نشأت في 1 أكتوبر 1947 بين عدد محدود من الدول بهدف تخفيف قيود التجارة.
وتعمل منظمة «التجارة العالمية» على تسوية النزاعات التجارية الدولية من خلال عملية متعددة الخطوات تمّ توضيحها، في تفاهم تسوية النزاعات الذي وافقت عليه الدول الأعضاء في 1994.
وفي حالة نشوء خلاف حول تفسير اتفاقيات التجارة العالمية، أو في حالة تجادلت الدول حول من هو على حق ومن هو على خطأ؟ ومن قد يكون قد انتهك إحدى القواعد المشتركة أو لا يكون قد انتهكها، فنجد أن آلية تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية، تشكل جوهر إجراءات المنظمة، وقال موقع منظمة الأمم المتحدة في جنيف إنَّ أعضاء المنظمة التجارة وافقوا على تسوية التجارة داخل النظام المتعدد الأطراف بدلاً من اتخاذ إجراءات من جانب واحد.
ومنذ 1995 تمّ رفع 626 نزاعاً إلى منظمة التجارة العالمية، وتمت تسوية معظمها من خلال المشاورات بين الأطراف، ولم يتمّ إصدار حكم رسمي إلا لأقلية منها أمام لجنة، وفق لما ذكره موقع مكتب الأمم المتحدة في جنيف.
وفي أغسطس 2024، طلبت الصين إجراء مشاورات لحل النزاعات في إطار المنظمة مع الاتحاد الأوروبي بشأن الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات من الصين، وتعد مشاورات حل النزاعات.
وتشمل عملية تسوية المنازعات، مراحل مختلفة من التشاور بين الدول الأعضاء، وتشكيل لجنة خاصة لتسوية النزاعات، وفحص الدول الأعضاء والأطراف الثالثة من قبل اللجنة، وإصدار تقرير، وإذا لزم الأمر، اتخاذ تدابير تعويضية أو انتقامية معتمدة، وإذا تم خرق اتفاق، تطلب اللجنة تصحيح الأنشطة، وعندما يستمر الوضع لفترة من الوقت، تطلب تعويضات للدولة العضو الأخرى.
وبعد صدور الأحكام الأولية، يمكن لدول الأعضاء اللجوء لمحكمة الاستئناف بمنظمة التجارة العالمية،، لكن الولايات المتحدة عطلت منذ 2019 تعيين قضاة جدد للمحكمة فلم تتمكن من القيام بوظيفتها بسبب عدم اكتمال أعضاءها.
ووفق مراكز أبحاث، فإن خبرات الدول النامية، تتباين مع نظام تسوية المنازعات داخل منظمة «التجارة العالمية»، موضحة أن أن هناك تهميش لبعض الدول النامية لأسباب متعددة، بينما تستطيع دول نامية أخرى الاستفادة من هذا النظام في حماية مصالحها التجارية.
جهاز تسوية المنازعات في «التجارة العالمية»ويُعني جهاز تسوية المنازعات في منظمة «التجارة العالمية»، بالقضايا التي ترفعها الأعضاء بشأن بتنفيذ التزاماتها باتفاقيات المنظمة، ويتمتع جهاز تسوية المنازعات بسلطة إنشاء فرق لتسوية المنازعات، واعتماد القواعد والتوصيات الصادرة بموجب تقارير فرق التسوية وتقارير جهاز الاستئناف، ومراقبة تنفيذ القرارات والتوصيات الواردة في هذه التقارير، والإذن باللجوء إلى التدابير التعويضية في حالة عدم الامتثال لتلك القرارات والتوصيات.
العديد من المشكلات الهيكلية يواجهها نظام تسوية المنازعات داخل المنظمة، كما برزت تحديات عديدة خلال السنوات الأخيرة، أبرزها انعكاسات صراع «واشنطن» و«بكين» التجاري والموقف الأمريكي الرافض لبقاء هذا النظام دون إدخال تعديلات جوهرية عليه، خاصة «لجنة النقض»، التي تتكون من 7 أعضاء التي تعد بمثابة آخر مراحل التسوية، وتلعب الولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية دورا في إعاقة عملية اختيار محكمين جدد في اللجنة.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش