إصلاحات قانونية جديدة تعزز حقوق المتهمين داخل أقسام الشرطة
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أكد النائب إيهاب الطماوي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المُذاع على قناة دي إم سي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتضمن ضمانة هامة وغير مسبوقة، تتمثل في منح المتهم حق الاتصال الفوري بذويه ومحاميه فور القبض عليه.
وأوضح الطماوي أن هذا الإجراء يعكس تطورًا كبيرًا في التشريعات المصرية، حيث يُلزم الضابط بالسماح للمتهم بالتواصل مع أسرته لإبلاغهم، ومع محاميه لضمان حضوره أثناء استكمال الإجراءات القانونية.
وأضاف أن هذه الضمانة الجديدة تُعد خطوة إيجابية نحو تعزيز العدالة الجنائية، حيث تمنح المتهم فرصة للاستعداد للإجراءات القادمة بمرافقة قانونية مناسبة، مما يضمن تحقيق النزاهة والشفافية في سير التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المتهمين أقسام الشرطة إيهاب الطماوي حقوق المتهمين المزيد
إقرأ أيضاً:
حالات إعادة التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع الجاري، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
حدد مشروع القانون حالات إعادة التحقيق، وضوابط إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق.
ونصت المادة 540 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن "إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه، وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق".
كما أجاز مشروع القانون إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق ولكن في حال رأت المحكمة محلًا لذلك.
ونصت المادة 541 أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًا لذلك.
و تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.
وإذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا