بـ467.2 مليون جنيه.. البورصة تدرج تعديل قيد سندات «إي إف جي هيرميس» غدا
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
البورصة.. قررت البورصة المصرية إدراج تعديل بيانات قيد إصدرارين من السندات لشركة شركة اى إف جى هيرميس للتوريق بقيمة 467.2 مليون جنيه، اعتبارا من جلسة تداول غدا الأحد 20 أغسطس 2023.
واعتمد البورصة تعديل بيانات قيد سندات شركة "إى إف جى هيرميس" للتوريق الإصدار الرابع- برنامج ثانى مارس2024، بقاعدة البيانات تحت كود الترقيم الدولي EGB694K1S299.
وأوضحت البورصةأنه بالإشارة إلى خطاب شركة مصر للمقاصة وبموجب الاستهلاك الدوري الجزئي بقيمة القسط رقم «3» تصبح القيمة الإجمالية لتلك الشريحة من السنداتبـ 397.2 مليون جنيه موزعا على عدد 8.565 مليون سند بقيمة إسمية قدرها 46.3 جنيه للسند الواحد.
وأفادت بأن التصنيف الائتماني لتلك الشريحة هو (P1) طبقا للتصنيف الائتماني لشركة ميريس وذات عائد سنوى ثابت يبلغ 17.75% يصرف الكوبون الأول بعد ثلاثة أشهر ثم شهريًا.
اعتماد تعديل قيد سندات بـ 70.2 مليون جنيهكما اعتمدت البورصة تعديل بيانات قيد سندات الإصدار الأول- برنامج رابع الشريحة ز يونيو 2025 للشركة نفسها، بقاعدة البيانات تحت كود الترقيم الدولي EGB694K1S17.
وبموجب الاستهلاك الدوري الجزئي بقيمة القسط رقم «1» تصبح القيمة الإجمالية لتلك الشريحة من السندات بقيمة 70.2 مليون جنيه مصري موزعًا على عدد 1.023.165 سند بقيمة إسمية قدرها 68.6 جنيه مصري للسند الواحد.
ووفقا للبورصة فإن التصنيف الائتماني لتلك الشريحة هو (AA-) طبقًا للتصنيف الائتماني لشركة ميريس و ذات عائد سنوى ثابت يبلغ 13.05% يصرف الكوبون الأول بدءا من الشهر الرابع للإصدار ثم كل ثلاثة أشهر ثم شهريًا بدءًا من الشهر 14 للإصدار.
اقرأ أيضاًالبورصة تستكمل إجراءات شطب العز الدخيلة للصلب من الإدراج
البورصة تهبط بنهاية الأسبوع.. وأسهم تسجل ارتفاعات قياسية تتخطى 16%
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة وبعض الأسهم تلامس 10% ارتفاعا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار البورصة المصرية أخبار البورصة اليوم اخبار البورصة البورصة البورصة المصرية البورصة اليوم سندات البورصة سندات البورصة المصرية ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 4 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (4 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو