وعقب أداء اليمين القانونية، أكد رؤساء مجلس القضاء والمحكمة العليا وهيئة التفتيش، على ضرورة التزام القضاة المعينين بالدستور والقانون والمحافظة على شرف المهنة والحرص على إقامة العدل، والمثابرة والإخلاص في العمل، واستشعار المسؤولية الملقاة على عاتقهم.. متمنين للقضاة الجُدد النجاح في أداء مهامهم وأعمالهم.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

إقرأ أيضاً:

مجلس القضاء يدين العدوان الصهيوني الأمريكي ويقر دليلي قسمة التركات والموثقين والأمناء

الثورة نت|

عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين.

وفي الاجتماع أدان مجلس القضاء العدوان الصهيوني الأمريكي البريطاني على عدد من الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية والخدمية للشعب اليمني، والذي راح ضحيته عدد من الشهداء والجرحى.

واعتبر المجلس هذا العدوان خرقا سافرا لسيادة اليمن وأمنه واستقراره، وتجاوزا للأعراف والقوانين الدولية، وجريمة تضاف إلى جرائم العدو الصهيوني في فلسطين المحتلة ولبنان وسوريا.

ودعا الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم والهيئات القضائية والقانونية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى إدانة هذا العدوان وحشد الطاقات لكبح الإجرام الصهيوني بحق الشعوب والإنسانية.

كما بارك الدور المتعاظم للقوات المسلحة اليمنية في مواجهة هذا العدوان والذي يأتي في إطار مسار عمليات الرد المشروع للدفاع عن سيادة الوطن، والوقوف مع الأشقاء في غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة جماعية وحصار خانق.

وفي الاجتماع أقر مجلس القضاء دليل إجراءات القسمة للتركات، حيث تناول الدليل كافة الإجراءات التي يجب اتباعها عند قسمة التركات، بدءا من استخراج شهادة الوفاة وانتهاء بتوزيع التركة بين الورثة، وبما يكفل تسهيل إجراءات القسمة الرضائية وسرعة الفصل في قضايا القسمة ويضمن حقوق الورثة وتوزيعها وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية والقوانين النافذة.

كما أقر المجلس الدليل الإجرائي للموثقين والأمناء الشرعيين، والذي تضمن الخطوات والإجراءات والضوابط الواجب اتباعها عند تحرير وتوثيق العقود والمحررات والتصرفات المختلفة، ونماذج للعقود والتصرفات المختلفة.

ووافق مجلس القضاء على إنشاء نيابة الحداء الابتدائية بمحافظة ذمار وفقا للقانون.

وأقر تحديد الشهر الثاني للعطلة القضائية وذلك بشهر ذي الحجة من العام 1446هـ، طبقا لنص المادة (٧٣) من قانون السلطة القضائية.

وفصل المجلس في عدد من تظلمات أعضاء السلطة القضائية، واطلع على أحد الطلبات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية والمتعلقة بإعادة النظر في أحد الأحكام القضائية الصادرة، واتخذ بشأنه القرار المناسب.

كما ناقش المجلس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة، واطلع على محضر اجتماعه السابق وأقره.

مقالات مشابهة

  • سنة 2024: تعزيز الترسانة القانونية المغربية بقوانين السجون والإضراب والعقوبات البديلة
  • رئيسا الوزراء والقضاء أول المفصحين عن ذمتيهما المالية للعام 2025
  • الدكتور أحمد جمال الدين موسى رئيسًا للجنة الدراسات القانونية واللجنة التنسيقية للعلوم الإجتماعية بالمجلس الأعلى للجامعات
  • هجوم إسرائيلي على قادة المعارضة لفشلهم في إسقاط حكومة اليمين
  • رينارد ينتقد الحكم ودفاع السعودية
  • عدد من القضاة يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى
  • بعد 8 سنوات أمام القضاء .. أنجلينا جولي تتخلى عن حقوقها لـ براد بيت
  • مجلس القضاء يدين العدوان الصهيوني الأمريكي ويقر دليلي قسمة التركات والموثقين والأمناء
  • مجلس القضاء يقر دليلي قسمة التركات والموثقين والأمناء