عدد من القضاة يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس مجلس القضاء
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
وعقب أداء اليمين القانونية، أكد رؤساء مجلس القضاء والمحكمة العليا وهيئة التفتيش، على ضرورة التزام القضاة المعينين بالدستور والقانون والمحافظة على شرف المهنة والحرص على إقامة العدل، والمثابرة والإخلاص في العمل، واستشعار المسؤولية الملقاة على عاتقهم.. متمنين للقضاة الجُدد النجاح في أداء مهامهم وأعمالهم.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
رئيس إستئنافية العيون: فعالية الأداء القضائي يعزز الثقة والمصداقية في القضاء
زنقة 20 | علي التومي
شهدت محكمة الاستئناف بالعيون، امس الخميس، مراسيم افتتاح السنة القضائية 2025، تحت رئاسة الرئيس الأول إبراهيم بنتزرت، بحضور الوكيل العام للملك محمد الراوي، وعدد من الشخصيات القضائية والإدارية، أبرزهم والي جهة العيون الساقية الحمراء عبد السلام بكرات.
وفي كلمته خلال افتتاح الحدث، استعرض الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف حصيلة السنة القضائية المنصرمة، مُشيرًا إلى الجهود المبذولة لتسريع البت في القضايا المسجلة على مستوى الدائرة القضائية.
وأكد بن تزرت أن محكمة الاستئناف بالعيون كبرى حواضر الصحراء، قد اتخذت خطوات ملموسة لتحسين فعالية الأداء القضائي، مع تقديم إحصائيات دقيقة حول القضايا المعالجة، بما يعكس التزامها بتعزيز الثقة والمصداقية في القضاء.
كما شدد بن تزرت على الدور الحيوي الذي تقوم به عناصر الضابطة القضائية، سواء من الشرطة أو الدرك، في محاربة الجريمة وتعزيز سيادة القانون، مؤكدًا أن افتتاح السنة القضائية يعد مناسبة لتجديد العهد والولاء لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس السلطة القضائية.
وتناول بن تزرت أيضًا التطلعات المستقبلية للعام القضائي الجديد، مؤكداً أن هذه المناسبة تعتبر فرصة لاستعراض أداء محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها، وتحديد الأهداف المستقبلية لتحقيق مزيد من العدالة الناجعة التي تخدم مصالح المواطنين.
ومن جانبه، أكد الوكيل العام للملك، محمد الراوي، على أهمية هذه المناسبة في تقييم حصيلة العمل القضائي، مؤكدًا على ضرورة تطوير الأداء القضائي وتحديث أساليب العمل بما يتماشى مع توجيهات السلطة القضائية والنيابة العامة، في سبيل ضمان العدالة وحماية حقوق المواطنين.
ويعد افتتاح السنة القضائية مناسبة لتجديد العهد والولاء لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس السلطة القضائية، وللتأكيد على التزام الجميع بتعزيز استقلالية القضاء وتفعيل دور المحاكم في تحقيق العدالة.