المعروض النقدي يتجاوز 21 مليار ريال عُماني.. وارتفاع الفائدة على القروض
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
مسقط - العُمانية
شهد عرض النقد بمعناه الواسع نموًّا بنسبة 2.8 بالمائة على أساس سنوي ليبلغ 21.4 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو 2023م، فيما انخفض النقد بمعناه الضيق بنسبة 4.8 بالمائة.
ويُعزى الارتفاع الذي شهده النقد بمعناه الواسع إلى الزيادة في شبه النقد بنسبة 5.9 بالمائة، والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني وشهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك، بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي.
وارتفع النقد لدى الجمهور خلال الفترة ذاتها بنسبة 2.5 بالمائة، بينما شهدت الودائع تحت الطلب انخفاضًا بنسبة 6.9 بالمائة.
وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد سجل المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني ارتفاعًا من 1.870 بالمائة في يونيو 2022م إلى 2.313 بالمائة في يونيو 2023م، فيما انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5.502 بالمائة إلى 5.434 بالمائة خلال الفترة نفسها.
أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد سجل ارتفاعًا بلغ 5.350 بالمائة في يونيو 2023م مقارنة بـ 1.450 بالمائة في يونيو من عام 2022م.
وجاء ذلك نتيجةً لارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء ليصل إلى 5.750 بالمائة مقارنة مع 1.875 بالمائة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك تماشيًا مع سياسات الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: بالمائة فی یونیو الفائدة على الع مانی
إقرأ أيضاً:
حرب غزة تدفع التضخم في إسرائيل لأعلى مستوى بعام
ارتفع معدل التضخم في إسرائيل خلال أغسطس/آب الماضي إلى أعلى معدل له في نحو سنة، مدفوعا بتداعيات الحرب على قطاع غزة واتساع نطاقها على أكثر من جبهة.
وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 3.6% الشهر الماضي من 3.2% في يوليو/تموز، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق ما أظهرت بيانات من المكتب المركزي للإحصاء اليوم الأحد.
وكان أعلى بكثير من التوقعات البالغة 3.2% في استطلاع أجرته رويترز ويتجاوز بكثير نطاق الهدف السنوي للحكومة الذي يتراوح بين 1 و3%.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة أعلى من المتوقع بلغت 0.9% في أغسطس/آب مقارنة بيوليو/تموز، مدعوما بارتفاع تكاليف المنتجات الطازجة والأغذية والإسكان والنقل والتعليم والترفيه، ولم يتم تعويض هذه الزيادة إلا جزئيا من خلال الانخفاضات في الملابس والأحذية والاتصالات والأثاث.
وفي أغسطس/آب، تم تسجيل زيادات في تكاليف الخضروات الطازجة، التي قفزت بنسبة 13.2%، وارتفعت تكاليف النقل بنسبة 2.8%، والإسكان بنسبة 0.6%، والثقافة والترفيه بنسبة 0.5%، وفقا لمكتب الإحصاء.
ووفقا للبيانات، انخفضت أسعار الملابس بنسبة 4.1%، ومنتجات البترول المكررة بنسبة 5.9%. وفي سوق العقارات، ارتفعت الإيجارات عند تجديد العقود بنسبة 2.6%، والإيجارات عند عقود المستأجرين الجدد بنسبة 5.3%.
لا خفض للفائدةويقلل هذا الارتفاع في التضخم احتمالات المزيد من خفض سعر الفائدة، وقد ألقى المسؤولون الحكوميون باللوم في ارتفاع التضخم، إلى حد كبير، على جانب المعروض من السلع والخدمات المرتبطة بالحرب على غزة.
وبعد خفض الفائدة القياسي في يناير/كانون الثاني، أبقى بنك إسرائيل على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعات لاحقة في فبراير/شباط وأبريل/نيسان ومايو/أيار ويوليو/تموز وأغسطس/آب، مستشهدا بالتوترات الجيوسياسية وارتفاع ضغوط الأسعار وتخفيف السياسة المالية بسبب حرب إسرائيل على غزة.
ومن المقرر أن يتخذ البنك المركزي الإسرائيلي قرارا في شأن الفائدة في 9 أكتوبر/تشرين الأول، وقال خبراء بنك إسرائيل المركزي إنهم لا يتوقعون خفض أسعار الفائدة حتى عام 2025.
وقد أعرب البنك المركزي عدة مرات عن قلقه بشأن تأثير حرب غزة على التضخم.
وفي لقاء أواخر الشهر الماضي مع وكالة بلومبيرغ، قال لاندرو أبير نائب محافظ البنك المركزي الإسرائيلي إن خفض أسعار الفائدة ربما يكون خارج الحسبان حتى العام المقبل.
وقال يوني فانينغ، الإستراتيجي في بنك مزراحي تفاهوت "أصبح التضخم مرتفعا بشكل غير عادي حتى من وجهة نظر تاريخية. ولا تزال آثار الحرب على الاقتصاد بشكل عام ومؤشر الأسعار بشكل خاص بارزة".
ميزانية إضافيةيشار إلى أن الحرب دفعت الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) إلى تمرير زيادة الميزانية الإضافية المقرة سابقا للسنة المالية 2024 لتصل إلى 727.4 مليار شيكل (192 مليار دولار).
وأقر الكنيست الزيادة الجديدة بقيمة 3.4 مليارات شيكل (924 مليون دولار) للمساعدة في تمويل إجلاء المدنيين والصرف على جنود الاحتياط حتى نهاية هذا العام.
ومع استمرار الحرب فترة أطول من المتوقع، ستكون الميزانية الأصلية غير كافية لتغطية التكاليف المتزايدة. ولذلك، كان الاعتراف بالحاجة لزيادة الإنفاق المدني لمواجهة تداعيات الحرب المستمرة.
ونتيجة لذلك، حددت الحكومة الإسرائيلية زيادة الإنفاق المدني لمعالجة التأثيرات المستمرة للحرب، حيث تهدف الميزانية الثانية إلى معالجة التأثير المالي للحرب الممتدة.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية