وردللتو.. وفد سعودي رفيع يصل صنعاء خلال الساعات القادمة.. وهذا ما سيقوم به على الفور!
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
كشفت مصادر اعلامية عن زيارة مرتقبة لوفد سعودي رفيع الى صنعاء خلال الساعات القادمة برئاسة السفير السعودي في اليمن محمد ال جابر.
وبحسب المصادر فان الوفد سيصل صنعاء للتوقيع على الاتفاق مع حكومة صنعاء.
حيث اشترط بانه لن يحضر للنقاش وانما للتوقيع بعد ارسال نسخة الاتفاق للرياض.
نتائج المفاوضات في صنعاء:
ويوم امس كشف مصدر مطلع عن اخر تطورات المفاوضات في صنعاء عقب وصول وفد عماني اليها منذ يومين.
وقال المصدر أن الأطراف اتفقت على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في نهاية شهر رمضان بشكل فوري وعاجل ودون مماطلة.
وأضاف أن الوفد العماني الوسيط توصل لمسودة اعلان الاتفاق بين صنعاء والرياض، مؤكدا ان الاطراف تلقت نسخة من مسودة الاتفاق.
مشيرا إلى ان الأسبوع القادم قد يشهد إعلان الاتفاق ونهاية الحرب بكافة أشكالها.
مفاوضات رمضان 1444 بين صنعاء والرياض:
وكانت الرياض وافقت نهاية رمضان الماضي على اعلان ايقاف الحرب وانهاء الحصار ودفع مرتبات جميع الموظفين، قبل أن تحاول السعودية ان تبدو كوسيط بين الاطراف اليمنية، ما تسبب بانهيار المفاوضات وتوقفها.
وتشير عدد من التقارير الاعلامية الى دور امريكي تسبب في افشال الاتفاق والضغط على السعودية بالتراجع عن توقيع الاتفاق وتقديم شروط جديدة اعاقت الاتفاق حينها.
مفاوضات الفرصة الاخيرة:
وأكدت حكومة صنعاء ، أن زيارة الوفد العماني تهدف إلى إجراء مباحثات اللحظات الأخيرة لمعالجة الملف الانساني وعلى وجه الخصوص مرتبات الموظفين ، وأن ما بعدها لن يكون كما قبلها .
وقال وزير الدولة في حكومة صنعاء عبدالعزيز البكير في تدوينة على (تويتر ): ” ما لم تعالج هذه الزيارة للوفد العماني ومن معه الذين وصلوا إلى العاصمة صنعاء، الملف الإنساني وفي مقدمته صرف مرتبات الموظفين، فإن صنعاء ماضية في انتزاع حقوق اليمنيين ومطالبهم المشروعة بطريقتها “.
مضيفا : ” نعتبرها الأخيرة للتعامل مع المراوغات التي استمرت طويلاً وتحملناها لأجل السلام “.
وكان عبدالملك الحوثي حذر من نفاد صبرهم حيال ما وصفه بالمماطلة والمرواغة من قبل التحالف، مؤكدا ان الوضع القائم من اللا سلم واللا حرب غير مقبول ولن يستمر.
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: اتفاق صنعاء الحوثي الحوثيين الرياض المفاوضات صنعاء
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد: 2.7% توقعات بنمو الاقتصاد العماني خلال العام الجاري
"عمان": استضافت جامعة السلطان قابوس، ممثلة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد في لقاء حواري مع طلبة الجامعة والأكاديميين، بحضور صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد، رئيس الجامعة. ويأتي اللقاء ضمن مبادرة "أفكار وسواعد"، التي تنظمها وزارة الاقتصاد بهدف إثراء النقاشات وتبادل الرؤى حول مختلف التطورات الاقتصادية.
وأوضح معالي الدكتور وزير الاقتصاد أن فرض الرسوم الجمركية واسعة النطاق بعد أبريل 2025 قد تكون له تداعيات ملموسة على حركة التجارة الدولية، وسلاسل الإمداد، ومستويات الإنتاج، وثقة المستهلكين، وزيادة الضغوط التضخمية؛ ما يشكل تحديات إضافية أمام تعافي الاقتصاد العالمي، موضحا أن الضرائب الجمركية يمكن أن تؤدي إلى زيادة تكلفة المنتجات المُستوردة، مما قد يؤثر سلبا على تنافسية البضائع الأجنبية في الأسواق المحلية بالإضافة إلى ذلك، قد يواجه المصدرون تراجعا في الطلب على سلعهم في الأسواق الخارجية نتيجة للضرائب المضافة على صادراتهم في تلك الدول، ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة التجارة العالمية في عام 2023، أشار التقرير إلى التأثير المتوقع على الصادرات والواردات بسبب السياسات الحمائية التي زادت على مستوى العالم، وأدت إلى زيادة تكاليف الاستيراد بنسبة تراوحت بين 7 بالمائة إلى 10 بالمائة في بعض القطاعات، مما قلل من تنافسية البضائع الأجنبية في الأسواق المحلية، كما تواجه الدول المصدرة تحديات في الوصول إلى الأسواق الدولية بسبب الضرائب المُضافة على صادراتها، وقد تمتد تداعيات فرض الرسوم لسلاسل التوريد العالمية وتعطيل عمليات الإنتاج، خاصة في الصناعات التي تعتمد على مدخلات يتم استيرادها من عدة دول، مما يؤثر على كفاءة الإنتاج وتسليم المنتجات في الوقت المناسب، وقد تقوم العديد من الشركات بإعادة تقييم مواقع الإنتاج والتوريد، بحثا عن بدائل أقل تكلفة وأقرب إلى السوق النهائي لتقليل العبء الجمركي، وتتضمن التداعيات الممكنة على المستهلكين التأثير على ثقتهم وارتفاع الأسعار في كثير من الدول بعد الجهود التي قامت بها البنوك المركزية لضبط مستوى التضخم.
وحول أداء الاقتصاد العماني، أوضح معاليه أن سلطنة عمان تواصل تقدمها نحو النمو والتنويع والاستدامة المالية وفق مستهدفات رؤية عمان، ويشهد مسار النمو الاقتصادي استقرارا مع تحسن ملموس في مؤشرات الوضع المالي ومؤشرات أداء الاقتصاد الكلي خلال الخطة الخمسية العاشرة، وخلال العام الماضي 2024، أدت متغيرات السوق النفطية لانخفاض إنتاج النفط الخام وتراجع مساهمة القطاعات النفطية في الناتج المحلي الاجمالي، وقد بلغ تراجع الأنشطة النفطية نسبة 3 بالمائة خلال عام 2024، وفي المقابل كان الأداء إيجابيا للقطاعات غير النفطية التي حققت نموا بنسبة 3.9 بالمائة خلال عام 2024، مما عزز استمرار ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان ليصل إلى 38.3 مليار ريال عماني وبمعدل نمو 1.7 بالمائة بالأسعار الثابتة.
وأضاف معالي الدكتور وزير الاقتصاد أنه من المتوقع ان يواصل الاقتصاد العماني النمو خلال العام الجاري بمعدل يتراوح ما بين 2.7 بالمائة حسب توقعات وزارة الاقتصاد و3.1 بالمائة حسب توقعات صندوق النقد الدولي.
وأوضح معاليه أن سلطنة عمان استطاعت الحفاظ على استقرار نسبي في الأسعار خلال الفترة المنصرمة، بفضل سياسات مالية واقتصادية متوازنة مكنت الاقتصاد الوطني من التعامل مع التحولات العالمية بكفاءة.
وحول التداعيات المحتملة للسياسات الحمائية على الاقتصاد العماني، فيمكن أن يكون لها تأثير مباشر وغير مباشر على التبادل التجاري، ويتجاوز حجم التجارة بين سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية 3 مليارات دولار سنويا، وتصدر عمان إلى الولايات المتحدة الأمريكية سلعا تبلغ قيمتها حوالي 1.5 مليار دولار، وتستورد منها سلع تبلغ نفس القيمة تقريبا، وأهم الصادرات العمانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية تتمثل في المنتجات النفطية والبلاستيك والألمنيوم والمواد الكيميائية والأسمدة والمعادن، فيما تعد السيارات والطائرات والبلاستيك والأدوات والمستحضرات الطبية والأدوية والمنتجات الكهربائية أبرز الواردات الأمريكية، والرسوم الجديدة التي تم فرضها مؤخرا يمكن أن تؤثر على بعض السلع التي لم يشملها الإعفاء، مثل الألمنيوم والبلاستيك، كما تشمل التأثيرات غير المباشرة إمكانية زيادة الرسوم الجمركية على سلع معينة تؤثر على سلاسل التوريد العالمية، ففي حال ارتفاع تكاليف البضائع المصنعة أو المستوردة، فقد ينعكس ذلك على تكلفة السلع المصدرة أو المستوردة من عمان، وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض تنافسية بعض المنتجات العمانية في الأسواق التي تشهد تغيرات جذرية في الأسعار نتيجة للرسوم الأمريكية، كما من الوارد أن تقوم الشركات بتعديل سياسات النقل واللوجستيات نتيجة للضرائب، وقد يبحث الشركاء التجاريون عن أسواق بديلة أو سلاسل توريد أكثر كفاءة، وهذا قد يتطلب إعادة تقييم الاستراتيجية التجارية والتعاقدية مع الشركاء الخارجيين.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه