“وزارة الصناعة” تعالج 1682 طلبًا للإعفاء الجمركي خلال ديسمبر 2024
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 1682 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي، خلال شهر ديسمبر 2024م، في إطار جهود الوزارة لتشجيع الصناعة المحلية وتعزيز تنافسيتها عالميًّا، عبر منح المنشآت الصناعية الوطنية إعفاءً من الرسوم الجمركية على وارداتها من مدخلات الصناعة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ جراح بن محمد الجراح، أن طلبات الإعفاء الجمركي التي عالجتها الوزارة تتضمّن 11013 بندًا للمواد الأولية، و 53035 بندًا للآلات والمعدات وقطع الغيار، مشيرًا إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي تأتي ضمن حزمة من الحوافز والممكنات والخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين؛ لتسهيل رحلة المستثمر الصناعي في كافة مراحل مشروعه، من الفكرة إلى التمكين والإنتاج والتصدير.
اقرأ أيضاًالمملكةالقيادة تعزّي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق
وأشار الجراح إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي تتواءم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة بتمكين القطاع الصناعي السعودي وتطويره، وتؤكد على الدور البارز الذي تقوم به الوزارة لتحفيز وتسريع نمو القاعدة الصناعية الوطنية، مبينًا أن حصول المنشآت الصناعية على خدمة الإعفاء الجمركي، يتم في وقت وجيز من خلال إجراءات ميسَّرة تتم عبر المنصة الرقمية لخدمات وزارة الصناعة والثروة المعدنية “صناعي”.
وتحرص وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلال خدمة الإعفاء الجمركي، على دعم وتشجيع المصانع المحلية، وتنمية قطاعات الإنتاج الوطنية فيها، وتخفيض تكلفة الإنتاج، وخلق فرص صناعية جديدة، حيث تُمكِّن الخدمة المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي من الحصول على إعفاء جمركي من الضريبة “الرسوم الجمركية” على وارداتها، من الآلات والمعدات، وقطع الغيار والمواد الخام الأولية، والمواد نصف المصنعة، ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية وزارة الصناعة والثروة المعدنیة خدمة الإعفاء الجمرکی
إقرأ أيضاً:
%64 نموًا في مشاريع “البناء المستدام” بالربع الأول 2025
البلاد ــ الرياض
سجّل برنامج “البناء المستدام” نموًا في المشاريع المستفيدة من خدمة “تقييم الاستدامة” بنسبة 64 %، خلال الربع الأول في 2025 مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي؛ ليصل عددها إلى 28 مشروعًا بمساحة إجمالية قاربت 7 ملايين متر مربع.وحصل 18 مشروعًا على وثيقة مطابقة التصميم في الربع الأول لعام 2025، مسجلًا بذلك نموًا بنسبة 140 %، مقارنة بالربع الأول من عام 2024؛ إذ توزعت المشاريع على كل من الرياض، والمنطقة الشرقية، وجدة.
وأصدر البرنامج أكثر من 70 ألف تقرير لفحص المباني الجاهزة ومسار الجودة، منذ إطلاق البرنامج حتى نهاية الربع الأول 2025، بما يعكس تطويره خدمة فحص المباني الجاهزة؛ لتمكين المطورين العقاريين من تقديم طلب فحص المباني الجاهزة للمجمعات السكنية من فلل وعمائر، وإمكانية تحديد عدد الوحدات لكل عمارة سكنية، وتعديل المسميات والمساحات لكل وحدة على حدة.
وتسهّل خدمة “فحص المباني الجاهزة” عملية سداد الرسوم عن إجمالي الوحدات في فاتورة واحدة من خلال النظام المالي؛ ما يوفّر الوقت والجهد، ويساعد المطورين على إدارة مشاريعهم بكفاءة أعلى.