"الشرطة" وبنك مسقط ينظمان محاضرة توعوية حول الاحتيال المالي الإلكتروني
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نظم بنك مسقط وشرطة عمان السلطانية محاضرة توعوية بالمكتب الرئيسي للبنك في مرتفعات المطار، وذلك بحضور مجموعة من موظفي وموظفات البنك من مختلف الأقسام والدوائر، بهدف رفع الوعي حول أساليب الاحتيال المالي والابتزاز الإلكتروني وطرق مكافحته.
وخلال المحاضرة، استعرض الرائد خالد بن محمد الرواحي مساعد مدير مكافحة الجرائم الاقتصادية بشرطة عُمان السلطانية، أبرز أساليب الاحتيال مثل البريد الإلكتروني الاحتيالي وسرقة البيانات المصرفية، مع تقديم إرشادات عملية للوقاية، مؤكدا أهمية تعزيز الوعي الفردي والمجتمعي ودور المؤسسات في نشر الثقافة الأمنية.
وتأتي هذه المحاضرة ضمن جهود مستمرة لتعزيز المسؤولية المجتمعية وتوعية الأفراد بمخاطر الجرائم الإلكترونية بما يسهم في حماية المجتمع. وتذكّر شرطة عُمان السلطانية بأهمية التواصل عبر الخط الساخن (80077444) للإبلاغ عن أي جرائم احتيال مالي إلكتروني.
ويفخر بنك مسقط بهذا التعاون مع شرطة عُمان السلطانية في إعداد وتنفيذ الحملات التوعوية ضد جرائم الاحتيال الإلكتروني المالي والتي تأتي ضمن المبادرات والبرامج الرئيسية التي تتبناها المؤسستين في مجال المسؤولية الاجتماعية للحد من جرائم الاحتيال الإلكتروني وتوعية أفراد المجتمع بأنواعها وخطورتها وكيفية التصدي لها.
ويعد بنك مسقط رائدًا في مجال المسؤولية الاجتماعية ويولي هذا الجانب أولوية من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التي تخدم المجتمع في مختلف المجالات، حيث سبق للبنك تنظيم العديد من الحملات التوعوية والتثقيفية بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية والمؤسسات الإعلامية لتسليط الضوء على عدد من المواضيع التوعوية بهدف تعزيز مجالات الثقافة المعرفية لبعض القضايا والمواضيع التي تهم أفراد المجتمع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
أوبر ترفع دعوى ابتزاز بتهمة الاحتيال التأميني
رفعت شركة أوبر دعوى قضائية تتهم مجموعة من الشركات القانونية والمهنيين الطبيين بتدبير حوادث سيارات مزيفة وإجراء عمليات جراحية غير ضرورية بهدف الاحتيال التأميني، وفقًا لما نقلته بلومبرج.
تفاصيل القضيةتستند الدعوى، التي تم رفعها أمام محكمة بروكلين الفيدرالية، إلى مزاعم بأن هذه المجموعة قامت بتجنيد ركاب تورطوا في حوادث سيارات مزعومة أو طفيفة، ثم قدمت لهم إجراءات طبية غير ضرورية، بما في ذلك عمليات جراحية مؤلمة مثل اندماج العمود الفقري.
وتشير الدعوى إلى أن هذه الممارسات الاحتيالية استغلت نظام التأمين الإجباري في نيويورك، الذي يُلزم سائقي سيارات الأجرة وخدمات النقل التشاركي بحمل تغطية تأمينية للإصابة الشخصية تصل إلى 200 ألف دولار، أي أربعة أضعاف ما يُطلب من السائقين العاديين، مما جعلهم أهدافًا مغرية للمحتالين.
انعكاسات على قطاع التأمينتأتي هذه القضية في سياق أزمة أوسع داخل قطاع التأمين في نيويورك، حيث أعلنت شركة ATIC (American Transit Insurance Co.) – أكبر شركة تأمين لسيارات الأجرة في المدينة، والتي تغطي حوالي 60% من 120 ألف سيارة أجرة مستأجرة – عن إفلاسها مؤخرًا.
وكانت أوبر قد رفعت دعوى قضائية ضد ATIC العام الماضي، متهمة إياها بـممارسات غير عادلة أدت إلى رفع 23 دعوى قضائية ضد أوبر، مما أجبرها على التعامل مع المطالبات بنفسها في المحاكم. من جهتها، رفعت ATIC دعوى ابتزاز بقيمة 450 مليون دولار في ديسمبر الماضي، متهمة أطباء ومهنيين طبيين بالمشاركة في عمليات احتيال تأميني مشابهة.
جهود أوبر لإصلاح قوانين التأمينوسط هذه الفوضى، اقترحت حاكمة نيويورك كاثي هوشول مشروع قانون جديد لتعديل أنظمة التأمين على السيارات التجارية، بهدف معالجة أزمة توافر التأمين وتسعيره في الولاية.
من جهتها، كثّفت أوبر جهودها للضغط باتجاه إصلاح قوانين التأمين والمسؤولية التقصيرية في عدة ولايات أمريكية، لمواجهة الارتفاع المتزايد في تكاليف التأمين التي تؤثر على أعمالها. وفي سياق متصل، وافقت الشركة مؤخرًا على تسوية بقيمة 328 مليون دولار مع سائقي سيارات الأجرة في نيويورك، لتعويضهم عن الأجور غير المدفوعة بين عامي 2014 و2017.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش