الجمعية العمومية لمؤسسة دار الهلال تعتمد القوائم المالية للأعوام من 2019 حتى 2022 وتوافق على زيادة رأس المال
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
انتهت يوم الاثنين الموافق 30/12/2024 أعمال اجتماعات الجمعية العمومية لمؤسسة دار الهلال برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة رئيس الجمعية العمومية، وأعضاء الجمعية: المستشار محمود عمار نائب رئيس مجلس الدولة، وعضو الهيئة الوطنية للصحافة، وعمرو الخياط عضو الهيئة، وسامح محروس عضو الهيئة، والمستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة، والدكتور محمد توفيق أستاذ المحاسبة بجامعة عين شمس، والمستشار مدحت لاشين نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لرئيس الهيئة، وأحمد سيد حسن ورانيا عزت محمود، وعادل عبدالوهاب سعد، ومحمد أبو العلا إسماعيل، ومحمود يوسف، وسماح طارق، وهشام محمود، وحسام محمد، وإسماعيل حامد إسماعيل، أعضاء الجمعية العمومية، وبحضور: مروة السيسي أمين عام الهيئة الوطنية للصحافة.
وحضر من الجهاز المركزي للمحاسبات: أمل عسكر وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات - الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب، وهناء إسماعيل رئيس قطاع - الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب والأستاذة وفاء علي مرزوق رئيس القطاع الرابع- الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب، وعفاف عطا محمود وكيل وزارة - الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب والأستاذة منى حسن إبراهيم – مدير عام الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب.
كما حضر عمر سامي رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال وأعضاء مجلس الإدارة، حيث استعرض رئيس مجلس الإدارة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المؤسسة خلال الأعوام المالية 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022.
بدأت أعمال الجمعية بكلمة من رئيس الهيئة رحب خلالها بالسادة الأعضاء الجدد للجمعية العمومية ومجلس الإدارة وأكد خلالها حرص الهيئة على استمرارها في تفعيل دور الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية واعتماد القوائم المالية المتأخرة، وأضاف الشوربجي إنه خلال فترة رئاسته للهيئة منذ عام 2020 وحتى الان تم اعتماد عدد 10 ميزانيات ماليه متأخرة لمؤسسة دار الهلال اعتبارا من ميزانية 2012/2013 وحتى ميزانية 2021/2022، كما اكد أن الهيئة تعمل على حل الكثير من المشاكل المزمنة التي حالت دون الاستغلال الأمثل لأصول هذه المؤسسات وإنه ا كانت داعمة لمؤسسة دار الهلال في إجراءاتها التي اتخذتها لاستغلال عدد من الأصول بها.
وأشاد رئيس الهيئة بالدور المهم للجهاز المركزي للمحاسبات لضمان حسن وسلامة أعمال المؤسسات لتستمر في اداء دورها التثقيفي والتنويري والنهوض بأوضاعها المالية والإدارية.
كما أشاد بالدور الإيجابي لأعضاء الجمعية العمومية من المنتخبين والمعينين لحرصهم على مصلحة المؤسسات الصحفية لتستمر في أداء دورها التثقيفي والتنويري والنهوض بأوضاعها المالية والإدارية.
كانت الجمعية العمومية لمؤسسة دار الهلال قد شهدت مناقشات مستفيضة من الأعضاء اتسمت بالشفافية الكاملة وانتهت إلى مجموعة من القرارات منها اختيار الأستاذ سامح محروس أمين سر الجمعية بالتزكية واعتماد القوائم المالية للمؤسسة عن الأعوام من 2019 حتى 2022 محملة بملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وتشكيل لجنة لدراسة هذه الملاحظات وكيفية معالجتها.
كما عقدت الجمعية العمومية اجتماعًا غير عاديًا، حيث وافقت فيه على زيادة رأس المال لمؤسسة دار الهلال عن الفترة من 2019حتى 2022.
كما اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة لاستغلال بعض الأصول المملوكة لها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المرکزی للمحاسبات الجمعیة العمومیة مجلس الإدارة رئیس الهیئة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
رئيس الشيوخ يحيل توصيات تقرير الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال للرئاسة
شرح الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ، طبيعة رأس مال المخاطر و الذي يقوم عليه مفهوم ريادة الأعمال.
و قال خلال الجلسة العامة للمجلس " طبيعة رأس مال المخاطر قد يحقق أرباح طائلة و قد لا يحقق و ينتهي لخسائر ، موضحا أن الحكومة تحرص على توفير بيئة مناسبة لريادة الأعمال ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، أثناء مناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
وقال الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ، المستثمر يقبل على السوق حال تأكده من وجود بيئة استثمارية مناسبة بعيدة عن العراقيل و التعقيدات ، موضحا أن الهيئة تحرص على حماية المستثمرين .
و وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أهمية تعديل قانون سوق رأس المال، وفقا لما جاء في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأحال رئيس المجلس التقرير و التوصيات و رد الحكومة لرئاسة الجمهورية النهوض بالمناخ الاستثماري في مصر يحتاج إلى دراسات متعمقة من قبل مستشارين قانونين وماليين وتجاريين، فضلا عن حصر وتحليل دقيق لجميع القوانين واللوائح والقرارات التي تحكم المناخ الاستثماري في مصر.
الدراسة تهدف إلى إيجاد آليات لحماية المستثمرين وخاصة على مستوي سرعة إنفاذ القانون والبت في النزاعات وقابلية التنفيذ العيني لبعض البنود التعاقدية.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش