أبو العلا يطالب بتغليظ عقوبة من يقدم مستندات كاذبة للتحايل على القانون
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
قال أيمن أبو العلا وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب أن التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على قانون المسئولية الطبية اثلجت صدورنا.
و قال خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب " حق المريض يتلقى خدمة متميزة و لا يفشي الطبيب أسراره و من حق الطرفين الا يتعرض للابتزاز الطبي و و حقهم في التعويض
و تابع " هناك حق للطبيب أن يعمل في مجال آمن بدون اعتداء أو عقوبة سالبة للحريات و لا يشوه سمعته مقترحا
و اقترح النائب أيمن أبو العلا أن تغلط عقوبات من يقدم مستندات كاذبة بالتحايل على القانون مستطردا التغليظ يحقق الردع حتى لا يقبل طرف على جريمة اتهام الآخر بالأكاذيب.
و قال" هناك ملايين من الشكاوي و المضاعفات أملا في التعويضات و هنا لابد من تشديد العقوبة على من يتقدم بمستندات غير صحيحة اللجنة مش هتلاحق على الشكاوي و التعويضات المالية.
و تحدث أبو العلا عن الأخطاء الطبية و تعريفها مصنفا إياها بالخطأ الطبي الجسيم و هناك أخطاء غير متعمدة ينكرها و يهملها الطبيب و الخطأ الطبي المتعمد هو اهمال ، و استعرض خلال اللجنة تجربة السعودية و الإمارات و التجارب المماثلة في هذا السياق".
وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها اليوم، من حيث المبدأ على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وأعلن الدكتور أشرف حاتم ، رئيس لجنة الشئون الصحية، التوافق مع الحكومة على تغيير مسمى مشروع القانون ليكون اسمه كالتالي: مشروع قانون إصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، بدلا من إصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.
وقال الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، إنه تم عقد اجتماع مؤخرا بين المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، وشهد هذا الاجتماع التوافق على حذف المادة ٢٩ من مشروع القانون الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، في ضوء أن هذه المادة محل اعتراض من عدد من النقابات المهنية ولاسيما نقابة الأطباء.
وأكد رئيس اللجنة أن المستشار الدكتور حنفي جبالي قد وجه لجنة الشئون الصحية بالعمل على تلبية مطالب النقابات الطبية المتخصصة اثناء مناقشة مشروع القانون لتحقيق التوازن بين توفير حماية قانونية للمريض وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية تمكنهم من أداء رسالتهم النبيلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب أيمن أبو العلا لجنة الصحة قانون المسئولية الطبية التعديلات الجديدة المزيد قانون المسئولیة الطبیة أبو العلا
إقرأ أيضاً:
«الوزراء» يوافق على مسودة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، على مُسودة مشروع قانون خاص بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، المُقدم من وزارة الأوقاف.
وتسري أحكام مشروع القانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والمُختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.
ونصت مسودة مشروع القانون على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة ـ التي تتعلق بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ عام يخُص المجتمع ـ كُلٌ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، في حين يختصُ بالفتوى الشرعية الخاصة ـ التي ترتبط بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ خاص بالأفراد ـ كُلٌ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف، حيث نصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن تُنشأ بقرار من الوزير المختص بالأوقاف، لجنة أو أكثر داخل الوزارة للفتوى الشرعية الخاصة، كما حددت المادة شروط اختيار من يتولى الإفتاء في تلك اللجان وضوابط عملها، ونص أيضاً على أن يُرجح في حال تعارض الفتاوى الشرعية، رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
كما نص مشروع القانون على أن يكون للأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف وغيرهم من المُصرح لهم قانوناً، أداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، دون أن يُعدٌ ذلك تعرضاً للفتوى الشرعية، وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 51 لسنة 2014 بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها.
كما أوجب مشروع القانون التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية، أن تكون صادرة عن المُختصين وفقاً لأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي، أن يكون من المُتخصصين وفقاً لأحكام هذا القانون.
ونص مشروع القانون على العقوبات المقررة لكل من يخالف أحكامه، فيما يتعلق بتحديد المُختصين بالفتوى الشرعية، أو التزامات وسائل الإعلام في هذا الصدد.
وزير المالية: مليار جنيه لتمويل «استراتيجية توطين صناعة السيارات» بمصر
تجارية سوهاج: مصر تسعي لزيادة صادراتها السلعية إلى 48 مليار دولار في 2025
بالأرقام.. صادرات مصر لدول العالم تسجل ارتفاعًا بنهاية 2024 بنسبة 5.4%
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025