«الفجيرة الوطني» يستكمل تحويل أوراق مالية للشق الأول الإضافي إلى رأس المال
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
الفجيرة (الاتحاد)
بعد موافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 26 يونيو 2024 وبعد الحصول على موافقة السلطات التنظيمية، أكمل بنك الفجيرة الوطني، اليوم، بنجاح تحويله أوراق مالية للشق الأول الإضافي من رأس المال بمبلغ يصل إلى 275 مليون دولار أميركي (1.01 مليار درهم) إلى رأسمال عادي مدفوع بمعدل قدره 2.85:1 درهم، كجزء من تقوية هيكل رأسماله، وتمكين استراتيجيته التجارية والتشغيلية.
وعلق سمو الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي، رئيس مجلس إدارة البنك، قائلاً: «يُدرك مجلس الإدارة أهمية الاستثمار المستمر في العلامة التجارية لبنك الفجيرة الوطني، وذلك للاستفادة من فرص السوق لتحقيق النمو المستقبلي مع الحفاظ على قوة رأسمال البنك. وقد أدى تحويل الشق الأول الإضافي من رأس المال إلى رأسمال عادي مدفوع إلى تعزيز قاعدة حقوق الملكية العامة للشق الأول من رأس المال، بما يتماشى مع آفاق التوسع في النمو واللوائح التنظيمية. وسيواصل بنك الفجيرة الوطني في العام المقبل، تقوية منصته التشغيلية، وتعزيز خلق القيمة، واغتنام فرص الأعمال الجديدة ودعم التنمية الشاملة لاقتصاد دولة الإمارات».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بنك الفجيرة الوطني الفجیرة الوطنی رأس المال
إقرأ أيضاً:
دخول فتح رأسمال بنك التنمية المحلية حيز التنفيذ في 20 جانفي المقبل
من المتوقع أن يدخل فتح رأسمال بنك التنمية المحلية حيز التنفيذ في 20 جانفي المقبل.
وحسب رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوسوب)، يوسف بوزنادة سيتم طرح 44.2 مليون سهم جديد للبيع بسعر 1400 دج للسهم الواحد.
وخلال مؤتمر صحفي رفقة المدير العام لبنك BDL، يوسف لالماس, أوضح بوزنادة أن العملية ستستمر من 20 جانفي إلى 20 فيفري 2025 وهي الفترة التي سيقوم خلالها البنك بإطلاق عرض عمومي لبيع 44.2 مليون سهم جديد، تمثل 30% من رأس مالها الاجتماعي.
والهدف من هذه العملية إصدار هذه الأسهم إلى بلوغ قيمة إجمالية قدرها 61.88 مليار دج. منها 17.68 مليار دج كعلاوة إصدار.
أضاف بوزنادة أنه وفي ختام هذه العملية، سيرتفع رأس مال بنك التنمية المحلية من 103.2 مليار دج إلى 147.4 مليار دج.
وسيكون الوسطاء في عمليات البورصة المكلفين ببيع الأسهم ممثلين في البنوك العمومية الست (البنك الوطني الجزائري, البنك الخارجي الجزائري، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط -بنك، بنك التنمية المحلية، القرض الشعبي الجزائري وبنك الفلاحة والتنمية الريفية) وكذا سوسييتي جنيرال الجزائر وتال ماركت وإنفست.
وأشار بوزنادة إلى أن البيع العمومي للأسهم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول, يمثل 40% من الإجمالي, مخصص للأشخاص الطبيعيين, و30% للأشخاص المعنويين, و30% للمستثمرين المهنيين, وذلك وفقا للمادة 61 من النظام الأساسي للبورصة, مع تحديد حد أدنى للاكتتاب بعشرة أسهم.
محافظ الدقهلية يتفقد سوق اليوم الواحد بعد افتتاحه أمس