استقالة جماعية مسببة لأطباء الرعاية المركزة بمستشفي إمبابة العام.. والصحة: تتحقق
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
انتشرت علي وسائل التواصل الإجتماعي، والجروبات التي تهتم بالشئون الصحية، استقالة جماعية مسببة، لـ أطباء الرعاية المركزة بمستشفي إمبابة العام والتي جاء نصها
السيد الدكتور / مدير مستشفي امبابة العام
تحية طيبة وبعد....
نتقدم إليكم نحن أطباء الرعاية المركزة بمستشفي امبابة العام باستقالة جماعية
من العمل داخل وزارة الصحة وذلك بسبب التعسف الإداري من سيادة
الأطباء (مدير الطب العلاجي بالمديرية وسيادة وكيل الصحة بالمديرية ) حيث
قام بانتداب أحد أطباء الرعاية إلى مستشفي أخر وأخبرنا سيادتكم أن عدد
الأطباء عندنا لا يكفي وعندنا عجز شديد في أطباء الرعاية المركزة وطلبنا
إمدادنا باطباء رعاية مركزة أو العمل بنصف عدد الأسرة لضمان الجودة
اللازمة للمريض ومع ذلك قام الدكتور وائل زكريا مدير الطب العلاجي باتخاذ
قرار ثاني بنقل طبيب ثان يعمل لدينا بالرعاية المركزة الي مستشفي 6 اكتوبر
المركزي مع العلم ان حاجة العمل لا تسمح بذلك ولا نري إلا أنه قرار تعسفي
بسبب أننا قمنا بتقديم شكوي ضده بسبب سوء تعامله معنا واستعمال السلطة
فيما يضر بسير العمل ويضر بالمرضي
لذا نرجو من سيادتكم إما قبول استقالتنا أو النظر في تلك القرارات التي نراها
تؤدي قطعا الي تعطيل العمل داخل العناية المركزة وعدم إعطاء المريض حقه
من خدمة طبية كاملة بسبب العجز الشديد في الأطباء
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
مقدمه لسيادتكم
مدير قسم الرعاية المركزة .
د محمد شحته على إبراهيم
د/ إسلام عمران جودة
دامحمد قاسم إبراهيم
د/علاء اسماعيل عبد الحميد الشنديدي
د/صفية إبراهيم الدسوقي
د/نادر علی عباس
د محمد عبد العزيز محمد
د/احمد كامل عبدالناصر
د/رضا رمضان
الصحة ترد
ومن جهتها أكد مصدر رفيع بوازرة الصحة والسكان ، ان هناك تحقيق يجري الآن للوقوف علي كافة الحقائق حول تلك الواقعة .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئيسة القومي للمرأة: تحقيق التمكين الاقتصادي مسؤولية جماعية تتطلب تعاونًا وثيقًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر كلمة فى فعاليات جلسة"دور الاستراتيجيات الوطنية في التمكين الاقتصادي للمرأة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول الخليج"، التى نظمتها المملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، ضمن فعاليات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW 69.
وجهت المستشارة أمل عمار خالص الشكر والتقدير إلى المملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة على تنظيم هذا الحدث الهام، الذي يشكل منصة أساسية لتبادل الرؤى والتجارب الناجحة حول تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها في سوق العمل وريادة الأعمال.
وأكدت أنه على مدار السنوات الماضية، حققت مصر تقدمًا ملموسًا في تمكين المرأة اقتصاديًا، بفضل سياسات وإصلاحات شاملة عززت من فرصها في سوق العمل، حيث انخفض معدل بطالة المرأة من 24.8% عام 2014 إلى 17.7% بنهاية 2023، كما ارتفعت نسبة النساء في الوظائف الإدارية إلى 50.4%، وهو معدل يفوق المتوسط العالمي. ولم يكن ذلك ليحدث لولا الإرادة السياسية القوية والإصلاحات التشريعية التي ضمنت للمرأة تكافؤ الفرص في العمل والمشاركة في صنع القرار.
وفي إطار تعزيز دور المرأة في الاقتصاد، تم اتخاذ عدة إجراءات مهمة، منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي تحتوي على محورًا هامًا ضمن محاورها وهو التمكين الاقتصادي، وإلزام الشركات العاملة في القطاع غير المصرفي والشركات المدرجة في البورصة المصرية بتمثيل المرأة في مجالس إداراتها، مما يسهم في تعزيز حضورها في مواقع القيادة الاقتصادية، وتوسيع نطاق الشمول المالي، حيث ارتفع عدد النساء اللاتي يمتلكن حسابات مالية بنسبة 252%، ليصل إلى 20.3 مليون سيدة في 2023 مقارنة بـ 5.9 مليون فقط عام 2016، وتخصيص 45% من المشروعات الممولة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لصالح النساء، بإجمالي تمويل بلغ 15.4 مليار جنيهًا، مما ساهم في دعم ريادة الأعمال النسائية، كما استفادت 19.2 ألف سيدة حتى مارس 2024 من المشروعات الممولة من صندوق التنمية المحلية التي تمثل 65% من إجمالي التمويلات المقدمة، مما وفر فرصًا حقيقية للمرأة لبدء مشروعاتها ومن ثم تحقق الاستدامة الاقتصادية، علاوة على إطلاق "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، وهو الأول من نوعه في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وضمان تكافؤ الفرص في الأجور والتوظيف والترقي الوظيفي.
وأضافت المستشارة أمل عمار على الرغم من تلك الإنجازات، لا تزال توجد تحديات تتطلب بذل المزيد من الجهود، من أبرزها الفجوة بين الجنسين في بعض القطاعات التكنولوجية والصناعات الحديثة، مما يستدعي تبني سياسات وبرامج تحفز مشاركة المرأة في الاقتصاد الرقمي، وهو ما دعى المجلس القومي للمرأة إلى عقد برامج في هذا الشأن، الى جانب تحديات العمل غير الرسمي الذي لا يوفر ضمانات اجتماعية كافية للمرأة، وبالتالي يستلزم استراتيجيات تعمل على تعزيز فرص العمل اللائق والمستدام، وهو ما دعى المجلس القومي للمرأة إلى إطلاق حاضنات الأعمال.
علاوة على الفجوة في الأجور بين الجنسين وبصفة خاصة في القطاع الخاص، والتي لا تزال تمثل عائقًا أمام تحقيق العدالة الاقتصادية، وهو ما دعى المجلس القومي للمرأة إلى إطلاق خاتم المساواة بين الجنسين في القطاع الخاص ، فضلا عن أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، والتي تحد من قدرة المرأة على التوفيق بين العمل والأسرة، وهو ما ترتب عليه إطلاق إستراتيجية الاقتصاد الرعائي.
كما أكدت أن تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة يُعد مسؤولية جماعية تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومات، والبرلمانيين، والمراكز البحثية، والإعلام، والمجتمع المدني، فكل طرف من هذه الأطراف له دور أساسي في تطوير السياسات، ورصد التقدم، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية تكافؤ الفرص، مضيفة أننا اليوم أمام فرصة حقيقية لتوحيد الجهود وتوسيع نطاق التعاون الإقليمي والدولي، لضمان مستقبل تُشارك فيه المرأة بفاعلية في بناء اقتصاداتنا ومجتمعاتنا.
ونحن في مصر نؤكد التزامنا بمواصلة العمل، وبذل المزيد من الجهود لتوفير بيئة اقتصادية أكثر عدلًا وإنصافًا، كي تكون المرأة شريكًا حقيقيًا في التنمية المستدامة.
واختتمت المستشارة أمل عمار كلمتها معربة عن تطلعها نحو الخروج بتوصيات عملية تساهم في رسم سياسات أكثر شمولًا لتحقيق المساواة الاقتصادية بين الجنسين.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد