57 % زيادة في مساهمة الصناعة بالناتج المحلي الإجمالي للدولة
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أبوظبي (وام)
واصلت دولة الإمارات تحقيق إنجازات نوعية في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والذي شهد نمواً استثنائياً خلال الأعوام الأربعة الماضية تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، وحقق إنجازات نوعية على مستوى التمكين والتحفيز، والجاذبية الاستثمارية، والنمو والتنافسية.
وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن دولة الإمارات، وبفضل رؤية ودعم القيادة، رسخت مكانة متميزة للقطاع الصناعي، حيث حقق «مشروع 300 مليار» نقلة نوعية في تعزيز المحتوى الوطني والإنتاج الصناعي لتعزيز استدامة سلاسل الإمداد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة على مستوى مبادراته الاستراتيجية، مثل مبادرة «اصنع في الإمارات» الداعمة للنمو المستدام، والتي تعد المنصة الأولى من نوعها لجذب الاستثمارات وتمكين إحلال الواردات.
وقال معاليه إن إنجازات قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لعام 2024، تعكس التزام الوزارة الراسخ بتعزيز التنمية المستدامة، وتحقيق سلاسل الإمداد الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث زادت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 57% ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من 210 مليار درهم، كما شهدت الصادرات الصناعية الإماراتية زيادة بنسبة 63% ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر 190 مليار درهم، مقارنة بعام 2020 وقت تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
أخبار ذات صلةوأضاف أن «منتدى اصنع في الإمارات» مبادرة تدعم نمو الاقتصاد المستدام والمنصة الأولى لجذب الاستثمارات، وتمكين إحلال الواردات، وخلال النسخ الثلاث الماضية، تم طرح 2000 منتج للتصنيع المحلي، بقيمة 143 مليار درهم، وتحقيق قيمة شراء تتجاوز 7 مليارات درهم منها، وجذب استثمارات صناعية جديدة بقيمة 20 مليار درهم، ومن المقرر أن تُقام النسخة الأكبر والأشمل من المنتدى في 19 إلى 22 مايو 2025 بمركز أدنيك أبوظبي.
وأكد معاليه أن «برنامج المحتوى الوطني» أحد مشاريع الخمسين لدولة الإمارات والتابع للوزارة، حقق نمواً مهماً في إعادة تدوير الإنفاق في الاقتصاد الوطني بقيمة تصل إلى أكثر من 300 مليار درهم، وبزيادة نسبتها 181% في إجمالي إنفاق الشركات والجهات الأعضاء في البرنامج، ونجح في توفير 19 ألف وظيفة للإماراتيين في القطاع الخاص في الشركات الحاصلة على شهادة برنامج المحتوى الوطني، بالإضافة إلى توفير 2500 وظيفة للإماراتيين في صناعات متقدمة وخدمية خلال عام واحد فقط عبر مبادرة «مُصنّعين» التابعة للبرنامج نفسه.
وأضاف معاليه أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تمتلك رؤية ريادية في مجال التكنولوجيا المتقدمة والثورة الصناعية الرابعة، والتحول النوعي في مستقبل الصناعة من خلال مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، ومن خلال «برنامج التحول التكنولوجي»، ومبادرة مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي تم تقييم أكثر من 500 مصنع عبر المؤشر وتأهيل أكثر من 50 مقيماً محلياً و35 مقيماً من 12 دولة حول العالم.
وأشار معاليه إلى أن القطاع الصناعي في دولة الإمارات يوفر بيئة صناعية تنافسية وممكنة تصدرت بها دولة الإمارات المنطقة في التنافسية الصناعية والبنية التحتية للجودة، وتشهد تقديم العديد من الممكنات والحوافز للمستثمرين، مثل الحلول تمويلية التي تجاوزت 19 مليار درهم، منها 3.2 مليار درهم لمشاريع التكنولوجيا المتقدمة و28 ألف مواصفة قياسية تساهم من تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، وسهولة وصولها للأسواق العالمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سلطان الجابر الصناعة والتکنولوجیا المتقدمة دولة الإمارات ملیار درهم أکثر من
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: القطاع الصناعي تعرض للإهمال لمدة 20 عامًا
قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن المبادرة الجديدة لدعم القطاع الصناعي تٌعد ثالث مبادرة خلال آخر 10 سنوات، مشيرًا إلى أن البنك المركزي أطلق سابقًا مبادرة لدعم القطاع الصناعي بـ100 مليار جنيه، وبعد ذلك أطلقت الدولة مبادرة "ابدأ" لإعداد خريطة صناعية في مصر.
وأضاف "الحسيني"، خلال حواره على فضائية "النيل للأخبار"، أن مبادرة "ابدأ" كانت أحد مخرجات الحوار الوطني مع رجال الأعمال الذي شرحوا مشاكل المصانع المتعثرة بسبب تغيير سعر الصرف خلال الأعوام الأخيرة، خاصة وأن تسعير المنتجات حدث بشكل مختلف.
وأوضح أن المصانع الكبيرة استطاعت أن تتعدى التحديات التي حدثت بسبب التعويم، ولكن المصانع الصغيرة تعرضت للتعثر بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن الصناعة هي أحد أهم مقومات الدول المتقدمة، وهذا القطاع تعرض للإهمال لمدة 20 عامًا بصورة كبيرة.
ونوه إلى أن الكثير من المصانع تعرضت للتعثر بسبب عدم القدرة على دفع فوائد القروض، ولذلك قام وزير الصناعة الفريق كامل الوزير بالعمل على حل أزمات هذه المصانع مع البنوك.
وأضاف أن مبادرة الـ100 مليار جنيه المخصصة للقطاع الصناعي حققت نجاحًا بنسبة 60%، مشيرً إلى أن هذه المبادرة صادرة من البنك المركزي وليس وزارة الصناعة، وهناك الكثير من الشركات التجارية استفادت من هذه المبادرة، وليس المصانع فقط.
ولفت إلى أن المبادرة الجديدة لدعم القطاع الصناعي تهدف لحل مشاكل المصانع المتعثرة بدلاً من العمل على فتح مصانع جديدة، مشيرًا إلى أن وزارة الصناعة ستدفع فوائد القروض المتأخرة للبنوك، لكي تعمل هذه المصانع من جديد.
ولفت إلى أن تكلفة نقل السلع إلى المحافظات الحدودية كبيرة للغاية، وهذه التكلفة تُضاف على سعر المنتج، مشيرًا إلى أن إنشاء مصانع في هذه المناطق من شأنه أن يوفر السلع في هذه المناطق بأسعار جيدة، ويفتح تصدير المنتجات إلى الدول المجاورة.
وأضاف أن آخر أربع سنوات شهدت افتتاح مصانع كثيرة في الصعيد، ولكن 30% من هذه المصانع تعرضت للتعثر، موضحًا أن إعادة افتتاح هذه المصانع من شأنه أن يوفر فرصة استثمارية للمستثمرين المحليين والخارجيين بأن الدولة مهتمة بصورة كبيرة بالقطاع الصناعي.
وأوضح أن النظرة للدولة المصرية خلال الفترة الحالية إيجابية، وهذا واضح من قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشددًا على ضرورة إعداد لجنة من وزارة الصناعة بالتعاون مع البنك المركزي لمتابعة المصانع التي تعرضت للتعثر بعد حل الأزمات التي تواجه هذه المصانع حتى لا تتعرض للأزمات مجددًا.
محافظ الدقهلية يتفقد سوق اليوم الواحد بعد افتتاحه أمس