حزب طالباني:قانون النفط والغاز سيرحل إلى الدورة البرلمانية القادمة
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
آخر تحديث: 31 دجنبر 2024 - 5:39 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ رؤوف، الثلاثاء، ان الوقت لم يعد كافيا لانضاج الحوارات بشأن قانون النفط والغاز، لافتا الى ان الموضوع سيؤجل الى الحكومة والدورة البرلمانية المقبلة حيث فشلت الحكومات المتعاقبة منذ نحو 20 عاماً في تشريع هذا القانون المهم.
وقال الشيخ رؤوف في حديث صحفي، ان “الحكومات المتعاقبة لم تتمكن من تشريع قانون النفط والغاز على الرغم من ان هذا الموضوع قد طرح منذ عام 2005، الا ان الإرادة غير موجودة لحسمه”.واضاف ان “هناك مشاكل كبيرة في العراق واقليم كردستان بسبب عدم تشريع هذا القانون المهم الذي ينظم ملف النفط والغاز في البلاد، الا ان الخلافات السياسية حالت دون ذلك”.وبين ان “الوقت لم يعد كافياً لانضاج الحوارات بشأن قانون النفط والغاز، خصوصا ان عمر الدورة البرلمانية شارف على الانتهاء ولم تبق غير اشهر قليلة على انتهاء الدورة البرلمانية ونهاية فترة السوداني في سدة الحكم، وبالتالي تأجيله للحكومة المقبلة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
التعليم النيابية تسعى إلى تدمير العلم والتعليم في العراق من خلال تعديل قانون معادلة الشهادات
آخر تحديث: 2 يناير 2025 - 12:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة التعليم النيابية، فراس المسلماوي، الخميس، أن اللجنة أنجزت التعديلات النهائية على قانون أسس تعادل الشهادات، الذي يُعد من القوانين المحورية لمعالجة مسألة معادلة الشهادات والدرجات العلمية الصادرة من خارج العراق.وأوضح المسلماوي في تصريح صحفي، أن “التعديلات شملت جوانب عدة، من أبرزها تحديد مدة الإقامة لطلبة الدراسات العليا حيث أصبحت مدة الإقامة للحصول على شهادة الماجستير تسعة أشهر متصلة، تتضمن إجازة لمدة شهرين، وهو تعديل لم يكن معمولاً به في القوانين السابقة أما بالنسبة لشهادة الدكتوراه البحثية، فقد تم تخفيض مدة الإقامة إلى ستة أشهر غير متصلة، بعد أن كانت سابقاً تتطلب إقامة متصلة”.وأكمل: “تناول التعديل ايضا نوعاً خاصاً من الدراسات، يُعرف بالدكتوراه وما بعد البكالوريوس الذي يجمع بين درجتي الماجستير والدكتوراه، ويستغرق عامين تقويميَّين، بما يعادل سنة ونصف من الإقامة”.وأشار إلى أن أحد “أبرز التعديلات الجديدة هو إلزام وزارة التعليم العالي بإتمام معادلة الشهادات خلال 45 يوماً من تاريخ تسليم جميع الوثائق المطلوبة إلى دائرة البعثات، مما يضمن الحفاظ على حقوق الطلبة وسرعة الإجراءات”.وفيما يتعلق بالموظفين، أكد المسلماوي أن “القانون الجديد ألغى شرط الحصول على موافقة الدائرة أو الوزارة التي يعمل بها الموظف الراغب في الدراسة خارج العراق وأصبحت مسؤولية وزارة التعليم العالي مقتصرة على فتح الملف الدراسي ومعادلة الشهادة فقط”.يذكر أن 95% من شهادات الماجستير والدكتوراه للمسؤولين والنواب بعد 2003 هي مزورة ” كلك” وهناك الكثير ممن حصلوا على شهادة الدكتوراه والماجستير على طريقة الميليشياوي وزير التعليم العالي المدعو نعيم العبودي لتدمير العلم والتعليم في العراق.
محافظ الدقهلية يتفقد سوق اليوم الواحد بعد افتتاحه أمس