إغلاق أكثر من 11 ألف شركة في تركيا
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشف اتحاد غرف وبورصات تركيا (TOBB)، عن ارتفاع عدد الشركات المغلقة في تركيا خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2023.
وفق تقرير صادر عن الاتحاد حول إحصائيات الشركات المؤسسة والمغلقة لشهر يوليو، تم إغلاق 11,559 شركة و449 تعاونية في فترة يناير-يوليو في تركيا. بالنظر إلى النسبة السنوية، زاد عدد الشركات المغلقة بنسبة 0.
وانخفض عدد الشركات التي تم تأسيسها في يوليو بنسبة 1.1 في المائة مقارنة بشهر يونيو من 9 آلاف و429 إلى 9 آلاف و326 شركة. وزاد عدد الشركات التي أغلقت في نفس الفترة بنسبة 10.7 في المائة إلى ألفي و 67 شركة. بحلول يونيو تم إغلاق 1867 شركة.
وارتفع عدد الشركات التي تم تأسيسها في يوليو بنسبة 11.7 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وزاد عدد الشركات التي تم إغلاقها بنسبة 30.3 في المائة.
وعليه، انخفض عدد الشركات التي تم تأسيسها الشهر الماضي بنسبة 1.1 في المائة مقارنة بشهر يونيو، في حين زاد عدد المؤسسات التجارية الفردية بنسبة 1.6 في المائة، وزاد عدد التعاونيات بنسبة 24.2 في المائة.
وفي نفس الفترة، زاد عدد الشركات المغلقة بنسبة 10.7 في المائة، وزاد عدد التعاونيات بنسبة 25.4 في المائة، وزاد عدد المؤسسات التجارية الفردية بنسبة 4.8 في المائة.
في يوليو، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، زاد عدد الشركات التي تم تأسيسها بنسبة 11.7 في المائة، وزاد عدد التعاونيات بنسبة 133.1 في المائة، في حين انخفضت المؤسسات التجارية الشخصية الحقيقية بنسبة 19.7 في المائة.
في هذه الفترة، تم تسجيل زيادة بنسبة 30.3 في المائة في عدد الشركات المغلقة، و 17.1 في المائة في عدد التعاونيات، و 86.5 في المائة في عدد المؤسسات التجارية الشخصية الحقيقية.
Tags: اغلاق شركاتتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا فی المائة بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
السودان: الأسعار وتراجع القوة الشرائية يعمقان أزمة الغذاء لأكثر من نصف السكان
ارتفاع الأسعار في السودان وتراجع القوة الشرائية مرتبطان بعدة عوامل أبرزها اضطرابات سلاسل الإمداد الناتجة عن النزاعات- وفق تقرير برنامج الأغذية العالمي.
كمبالا: التغيير
كشف برنامج الأغذية العالمي في تقريره الشهري عن مراقبة الأسواق السودانية لشهر أكتوبر، الخميس، عن تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد وسط ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية وتراجع القدرة الشرائية للأسر.
وأشار التقرير الذي اطلعت عليه (التغيير) إلى زيادات حادة في أسعار الذرة الرفيعة والفول السوداني والماعز، في وقت سجل فيه دقيق القمح انخفاضًا طفيفًا، بينما تستمر العملة المحلية في مواجهة تحديات كبيرة رغم تحسنها النسبي في السوق الموازية.
التقرير أظهر أيضًا أن انعدام الأمن الغذائي بات يهدد أكثر من نصف سكان البلاد.
ارتفاع السلع الأساسية يعمق الأزمةشهدت أسعار السلع الأساسية زيادات متفاوتة مقارنة بالفترات السابقة، حيث ارتفع سعر الذرة الرفيعة إلى 2,074 جنيه سوداني للكيلوغرام، مسجلًا زيادة بنسبة 3% عن الشهر السابق و387% مقارنة بالعام الماضي.
وفي الوقت ذاته، انخفض سعر دقيق القمح بنسبة 8% ليصل إلى 3,273 جنيه سوداني للكيلوغرام، لكنه ما يزال أعلى بنسبة 183% عن أكتوبر 2023.
كما ارتفعت أسعار الماعز بنسبة 4% لتصل إلى 122,750 جنيه سوداني للرأس، بينما قفز سعر الكنتار من الفول السوداني بنسبة 10% مقارنة بالشهر الماضي ليبلغ 48,085 جنيه سوداني.
تحسن طفيف.. تحديات قائمةعلى صعيد العملة، شهد الجنيه، تحسنًا طفيفًا في السوق الموازية، حيث ارتفعت قيمته بنسبة 3% لتصل إلى 2,522 جنيه للدولار الأمريكي. رغم ذلك، تبقى قيمته منخفضة بنسبة 163% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
أما في سوق الوقود، فقد سجلت أسعار البنزين والديزل انخفاضًا حادًا في السوق السوداء بنسبة 38% و33% على التوالي، بفضل تحسن الإمدادات وانتهاء موسم الأمطار. ومع ذلك، تبقى أسعار الوقود الرسمية مستقرة مع زيادات طفيفة بنسبة 2% للبنزين و1% للديزل.
أجور العمالة اليومية: ارتفاع طفيف لا يكفي لسد الفجوةفي ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، شهدت أجور العمالة اليومية زيادة بنسبة 8% لتصل إلى 9,833 جنيه سوداني يوميًا.
ومع ذلك، تظل هذه الزيادة غير كافية لمواجهة التضخم، حيث ارتفعت الأجور بنسبة 65% مقارنة بالعام الماضي، في حين تضاعفت تكاليف العديد من السلع الأساسية.
ويبرز التقرير تفاوتًا كبيرًا في الأجور بين الولايات، حيث سجلت ولايتا شمال كردفان والبحر الأحمر أعلى معدلات، بينما كانت شرق دارفور الأقل.
موسم الحصادرغم بداية موسم الحصاد في أكتوبر 2024، والذي ساهم في زيادة إمدادات الذرة الرفيعة بنسبة 74% مقارنة بالشهر السابق، إلا أن التأثير الإيجابي لهذا التحسن لا يزال محدودًا. فقد ساعد موسم الحصاد على خفض أسعار الذرة بنسبة 14% في سوق القضارف، إلا أن الأسعار ما تزال مرتفعة جدًا مقارنة بالعام الماضي.
اعتمد التقرير على بيانات تم جمعها شهريًا من عواصم الولايات المختلفة، بما في ذلك أسعار السلع الأساسية، معدل التضخم، وسعر الصرف.
وتم تحليل هذه البيانات على المستويين المحلي والوطني لتقديم صورة شاملة عن الأوضاع الاقتصادية.
ويشير التقرير إلى أن ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية مرتبطان بعدة عوامل، أبرزها اضطرابات سلاسل الإمداد الناتجة عن النزاعات، وتدهور القطاع الزراعي، واستمرار الأزمات الاقتصادية.
يُبرز تقرير برنامج الاغذية، صورة قاتمة للوضع الاقتصادي في السودان، حيث يعاني أكثر من نصف السكان من انعدام الأمن الغذائي.
وتؤكد هذه التحديات على ضرورة تدخل فوري لدعم الفئات الأكثر تضررًا، وتحقيق استقرار السوق، والحد من التضخم.
ومع استمرار التأثير السلبي للنزاعات واضطرابات سلاسل الإمداد، تتفاقم معاناة المواطنين، مما يضع مستقبل الأمن الغذائي والمعيشي على المحك.
الوسومالأزمة الاقتصادية الذرة السودان القضارف القمح انعدام الأمن الغذائي برنامج الأغذية العالمي دارفور سلاسل الإمداد
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة