وزير الإعلام السوري يدعو إلى ردع عدوان الثورات المضادة
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
دعا وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال السورية محمد العمر إلى ردع ما سماه "عدوان الثورات المضادة" وذلك بعد عدد من المواجهات لقوات الأمن بالإدارة السورية الجديدة مع فلول ومليشيات نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في أنحاء متفرقة من البلاد.
وتنفذ قوات الأمن بالإدارة السورية الجديدة عمليات تمشيط في مختلف المحافظات، تخللتها مواجهات مع فلول ومليشيات النظام المخلوع، تم خلالها اعتقال شخصيات كبيرة من فلول النظام السابق ومثيري الشغب في طرطوس وحمص وحماة وحلب ودمشق.
وقال العمر "مثلما كانت لدينا عملية عسكرية باسم ردع العدوان يجب أن تكون لدينا عملية ضد الثورات المضادة".
وأضاف أن الإدارة السورية الجديدة "ورثت من النظام البائد مؤسسات إعلامية مبنية على الطائفية"، مؤكدا أنهم لا يريديون الاستمرار "بالإعلام الأمني" الذي العتمد عليه ذلك النظام.
كما أكد وزير الإعلام السوري أن الإعلاميين الذين انشقوا عن النظام في بداية الثورة هم من سيقودون إعلام المرحلة المقبلة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
لضرب تمويل حماس.. وزير الخارجية الإسرائيلي يدعو لإلغاء ورقة الـ200 شيكل
في خطوة غير مسبوقة تحمل أبعادًا سياسية واقتصادية معقدة، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، محافظ بنك إسرائيل إلى إلغاء تداول الأوراق النقدية من فئة 200 شيكل داخل قطاع غزة.
تأتي هذه الخطوة في إطار حرب مالية معلنة تهدف إلى تقويض قدرة حركة حماس على تمويل عملياتها في ظل تصاعد التوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة.
ضربة مالية دقيقةتحمل دعوة ساعر بعدًا استراتيجيًا واضحًا، إذ أشار في رسالته الرسمية إلى أن حركة حماس تعتمد بشكل كبير على السيولة النقدية، لا سيما من فئة 200 شيكل، والتي يتم تهريبها بطرق غير قانونية إلى داخل القطاع، بحسب تقديرات إسرائيلية، فإن هذه الفئة النقدية تشكل النسبة الأكبر من أموال الحركة، ما يجعل استهدافها ضربة موجعة للتمويل الداخلي لحماس.
ويُتوقع أن يؤدي إلغاء هذه الفئة إلى إرباك كبير في المنظومة المالية غير الرسمية التي تعتمد عليها حماس، مما قد ينعكس مباشرة على قدرتها على شراء الأسلحة، تنظيم العمليات، ودفع الرواتب لعناصرها.
هل هي خطوة رمزية أم تحول استراتيجي؟يرى خبراء اقتصاديون وأمنيون أن هذه الخطوة، رغم ما قد يبدو عليه طابعها الرمزي، قد تحمل في طياتها تأثيرات فعلية عميقة، في بيئة كغزة، حيث يُعدّ التعامل النقدي الوسيلة شبه الوحيدة للتبادل التجاري والمعاملات، فإن سحب فئة مالية شائعة كالـ200 شيكل يمكن أن يعيد خلط الأوراق على الأرض.
كما أن حماس قد تجد نفسها مضطرة للجوء إلى بدائل مالية معقدة وأقل كفاءة، ما ينعكس سلبًا على مرونتها في إدارة مواردها، في وقت تتكاثر فيه الضغوط عليها على أكثر من جبهة.
تأتي هذه الخطوة في سياق أوسع من الضغوط الإقليمية والدولية على الحركة، وبالتزامن مع هذه الدعوة، تتزايد التحركات العربية الهادفة إلى إعادة ترتيب الأوضاع في سوريا، بالإضافة إلى الاعتقالات الأخيرة في صفوف الجهاد الإسلامي، ما يشير إلى تنسيق أمني إقليمي أوسع.
وفي الداخل الإسرائيلي، تعكس هذه الخطوة رغبة الحكومة في المضي قدمًا في أدوات "الحرب المالية" إلى جانب العمل العسكري والاستخباراتي، كجزء من استراتيجية متعددة المسارات تستهدف شلّ قدرات حماس على المدى البعيد.
صراع معقّدالتحرك الإسرائيلي الأخير يكشف عن تحوّل واضح في أدوات المواجهة، حيث بات الاقتصاد أحد ميادين الصراع الرئيسية، وبينما تبقى آثار القرار مرهونة بردود الفعل على الأرض، فإن ما يجري يؤكد أن المعركة بين إسرائيل وحماس لم تعد تُخاض بالسلاح وحده، بل بالأوراق النقدية أيضًا.