تموين الإسكندرية تضب 270 كيلو جراما مشغولات فضية غير مدعمة
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
احبطت ادارة التفتيش بمديرية التموين والتجارة الداخلية محاولة تهريب 270 كيلو جرامًا من المشغولات الفضية غير المدموغة بقيمة 25 مليون جنيه مصري في حملة مكثفة بمحافظة الإسكندرية استهدفت التجار المتعاملين في مجال الفضة.
كانت قد وردت معلومات سرية لمديرية التموين بقيام احد المحلات المشغولات الفضية بقيام بالتلاعب فى مجال المشغولات .
كانت قد قامت مديرية التموين بعمل الحملة التي نفذتها إدارة التفتيش الفني في الإسكندرية بالتنسيق بين وزارة التموين ومصلحة دمغ المصوغات والموازين بهدف تشديد الرقابة على الأسواق وضبط عمليات التلاعب في مجال المشغولات الفضية؛ وتعزيز دور الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
أسفرت الحملة عن ضبط كمية كبيرة من المشغولات الفضية تزن حوالي 270 كيلوجرامًا، تبين أنها مخالفة لقانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، حيث كانت غير مدموغة وجرى تهريبها إلى الأسواق المصرية، وتُقدر القيمة الإجمالية للمضبوطات بحوالي 25 مليون جنيه مصري.
يأتي ذلك ضمن جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية في ضبط الأسواق وحماية المواطنين من عمليات الغش والتلاعب، إلى جانب الحفاظ على حقوق المستهلكين وضمان تداول منتجات مطابقة للمواصفات القياسية والقوانين المعمول بها.
ودعت وزارة التموين جميع التجار الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، وتؤكد استمرار حملاتها الرقابية في جميع المحافظات لضمان حماية الأسواق والمواطنين من أي ممارسات غير قانونية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية تشديد الرقابة على جهود وزارة التموين عمليات التلاعب المصوغات والموازين المشغولات الفضیة
إقرأ أيضاً:
الحكم على المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».. غدًا
تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، غدًا الثلاثاء، في جلسة محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».
وكشف أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
كما بينت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل بحسب المنفذ المختص به، وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
اقرأ أيضاًدماء على الأسفلت.. تحقيقات موسعة في مصرع سائق بحادث تصادم مروع بالدقي
لحيازته 31 كيلو مخدرات.. استمرار حبس إمبراطور الكيف في الدرب الأحمر
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها