الرئيس قيس سعيّد يقرر تمديد حالة الطوارئ في البلاد
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الثلاثاء 31 ديمسبر 2024، تمديد حالة الطوارئ في البلاد.
ومدد قيس سعيد حالة الطوارئ في كامل البلاد لمدة شهر بداية من 1 يناير 2025 إلى 30 من الشهر نفسه
ونشر القرار في العدد الأخير من الرائد الرسمي الصادر يوم الاثنين 30 ديسمبر 2024.
ماذا ينص إعلان حالة الطوارئ؟
وينص الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 يناير 1978 على ما يلي:
الفصل الأول: يمكن إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام، وإما في حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة.
الفصل 2: تعلن حالة الطوارئ لمدة أقصاها 30 يوما بمقتضى أمر يضبط المنطقة أو المناطق الترابية التي يجري العمل به في داخلها.
الفصل 3: لا يمكن التمديد في حالة الطوارئ إلا بأمر آخر يضبط مدته النهائية.
الفصل 4: يخول الإعلان عن حالة الطوارئ للوالي في المناطق المشار إليها بالفصل الثاني أعلاه وبحسب ما تقتضيه ضرورة الأمن أو النظام العام في ما يلي: منع تجول الأشخاص والعربات، منع كل إضراب أو صد عن العمل حتى ولو تقرر قبل الإعلان عن حالة الطوارئ، تنظيم إقامة الأشخاص، الإقامة الجبرية على أي شخص يحاول بأي طريقة كانت عرقلة نشاط السلطات العمومية، اللجوء إلى تسخير الأشخاص والمكاسب الضرورية لحسن سير المصالح العمومية والنشاطات ذات المصلحة الحيوية بالنسبة للأمة.
الفصل 5: يمكن لوزير الداخلية أن يضع تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معينة أي شخص يقيم بإحدى المناطق المنصوص عليها بالفصل الثاني أعلاه يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين بتلك المناطق، ويتعين على السلطات الإدارية اتخاذ كل الإجراءات لضمان معيشة هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم.
الفصل 6: يمكن لوزير الداخلية أن يأمر بأن تسلم مقابل وصل الأسلحة والذخائر المرخص بها، وأن تودع لدى السلطات وبالأماكن المعينة لهذا الغرض، وتتخذ كل الإجراءات حتى ترجع لأصحابها في الحالة التي كانت عليها عند الإيداع.
الفصل 7: يمكن لوزير الداخلية بالنسبة إلى كامل التراب الذي أعلنت به حالة الطوارئ وللوالي بالنسبة للولاية الأمر بالغلق المؤقت لقاعات العروض ومحلات بيع المشروبات وأماكن الاجتماعات مهما كان نوعها، كما يمكن منع الاجتماعات التي من شأنها الإخلال بالأمن أو التمادي في ذلك.
الفصل 8: يمكن للسلطات المشار إليها بالفصل 7 أعلاه أن تأمر بتفتيش المحلات بالنهار وبالليل في المناطق الخاضعة لحالة الطوارئ وأن تتخذ فيها كل الإجراءات لضمان مراقبة الصحافة وكل أنواع المنشورات وكذلك البث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية.
الفصل 9: كل مخالفة لأحكام هذا الأمر تعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين وبغرامة تتراوح بين 60 د و2500 د أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وتقوم السلطة الإدارية بالتنفيذ الوجوبي للتدابير المتخذة بمقتضى هذا الأمر بغض النظر عن وجود الأحكام الجنائية الواردة به.
الفصل 10: يقع تتبع المخالفات لأحكام هذا الأمر وزجرها طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصول 33 إلى 35 من مجلة الإجراءات الجزائية أمام محاكم الحق العام الجنائية غير أنه يمكن لوزير العدل أن يأذن كتابيا للوكيل العام للجمهورية بأن يثير الدعوة لدى محكمة أمن الدولة طبقا للقانون عدد 17 لسنة 1968 المؤرخ في 2 يوليو 1968 المتعلق بإحداث المحكمة المذكورة وتبقى هذه الإجراءات قابلة للتطبيق بعد انتهاء حالة الطوارئ.
الفصل 11: ينتهي مفعول التدابير المتخذة طبقا لأحكام هذا الأمر بانتهاء حالة الطوارئ
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اعلان حالة الطوارئ الرئيس التونسي الرئيس التونسى قيس سعيد تمديد حالة الطوارئ
إقرأ أيضاً:
فورين بوليسي: تجاهل الأوضاع في اليمن يشجع الحوثيين للسيطرة على كامل البلاد
أكدت صحيفة فورين بوليسي، أن تجاهل العالم للأوضاع التي يعيشها اليمن، يساهم في تشجيع الحوثيين للسيطرة على كامل البلاد الغارقة بالحرب منذ عشر سنوات.
وقالت "فورين بوليسي"، في تقرير لها حول التهديدات الخطرة حول العالم والتي لا ينبغي تجاهلها خلال 2025م: "لقد تصدرت هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر عناوين الصحف العالمية، ومع ذلك لم يتم إيلاء سوى قدر ضئيل من الاهتمام للوضع الخطير داخل البلاد".
وأوضحت أنه و"بعد سنوات من انتقاد التحالف الذي تقوده السعودية - ورفض الانخراط بشكل مباشر في الحرب لاستعادة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ـ العاصمة صنعاء - أطلقت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والعديد من حلفائهما عملية عسكرية لوقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر في ديسمبر 2023. ومع ذلك، تمكنت الجماعة المدعومة من إيران من شن عشرات الهجمات هذا العام على السفن التي اتهمتها بأنها إسرائيلية أو تساعد إسرائيل".
وأشارت إلى المحادثات التي عقدتها السعودية مع جماعة الحوثي العام الماضي بهدف إنهاء الحرب التي بدأت بعد أن سيطرت الجماعة المسلحة على صنعاء في عام 2014 وأجبرت الرئيس آنذاك عبد ربه منصور هادي على مغادرة صنعاء في عام 2015، مشيرة إلى توقف تلك المحادثات في أعقاب حرب غزة منذ أكتوبر 2023م.
وبينت أن "التطورات في اليمن تُنسى أو تُتجاهل إلى حد كبير ــ على حساب العالم أجمع"، الأمر الذي يشعر الحوثيون بالجرأة على الرغم من الضربات الإسرائيلية والأمريكية.
وتطرقت إلى معاناة الشعب اليمني من المرض والفقر وسوء التغذية ــ حيث يقدر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أن 17.1 مليون يمني سيعانون من انعدام الأمن الغذائي في عام 2025 ــ مؤكدة أن "إنتاج الأسلحة وتهريبها محليا من قِبَل الحوثيين مستمر بلا هوادة".
وتحدث التقرير، عن تعرض حكومة رئيس الوزراء أحمد بن مبارك لضغوط متزايدة من جانب الحوثيين، بالتزامن مع تناقص الدعم الخارجي للسلطات المعترف بها دوليا في عدن، في الوقت الذي تدعي الجماعة تحقيق انتصارات دعائية من خلال الوقوف في وجه إسرائيل، التي تثير حروبها في غزة ولبنان استياء شديدا في اليمن، والبقاء على قيد الحياة في مواجهة العمليات العسكرية الكبرى التي تشنها القوى الغربية.
وقالت الصحيفة، إنه و"بدون جهود جادة لدعم حكومة رئيس الوزراء، قد يقرر الحوثيون التوغل جنوباً في البلاد بمساعدة متشددين آخرين"، الأمر الذي يعني انتشار الأسلحة وانهيار مؤسسات الدولة، مؤكدة أن هذه التهديدات حقيقية للغاية، لافتة إلى أنه إذا "نجح الحوثيون في تأمين السلطة على كامل اليمن، فسوف تنشأ دولة عربية متشددة ومتحالفة مع إيران".
وجدد التقرير، تأكيده أن "هذا السيناريو لا يعني المزيد من المعاناة للشعب اليمني فحسب، بل سيشكل أيضاً تهديداً استراتيجياً أكبر للخليج والقرن الأفريقي والشحن العالمي". مشيرا إلى أنه وفي حال اجتاح الحوثيون وحلفاؤهم اليمن، فإنهم سيجدون صعوبة بالغة في الاحتفاظ به، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من إراقة الدماء والقتال الداخلي، الأمر الذي تسعى لإستغلاله جماعات مثل تنظيم القاعدة إلى الاستفادة من ذلك وإشعال معارك جديدة.
محافظ الدقهلية يتفقد سوق اليوم الواحد بعد افتتاحه أمس