حزب طالباني:قانون النفط والغاز سيرحل إلى الدورة البرلمانية القادمة
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
آخر تحديث: 31 دجنبر 2024 - 5:39 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ رؤوف، الثلاثاء، ان الوقت لم يعد كافيا لانضاج الحوارات بشأن قانون النفط والغاز، لافتا الى ان الموضوع سيؤجل الى الحكومة والدورة البرلمانية المقبلة حيث فشلت الحكومات المتعاقبة منذ نحو 20 عاماً في تشريع هذا القانون المهم.
وقال الشيخ رؤوف في حديث صحفي، ان “الحكومات المتعاقبة لم تتمكن من تشريع قانون النفط والغاز على الرغم من ان هذا الموضوع قد طرح منذ عام 2005، الا ان الإرادة غير موجودة لحسمه”.واضاف ان “هناك مشاكل كبيرة في العراق واقليم كردستان بسبب عدم تشريع هذا القانون المهم الذي ينظم ملف النفط والغاز في البلاد، الا ان الخلافات السياسية حالت دون ذلك”.وبين ان “الوقت لم يعد كافياً لانضاج الحوارات بشأن قانون النفط والغاز، خصوصا ان عمر الدورة البرلمانية شارف على الانتهاء ولم تبق غير اشهر قليلة على انتهاء الدورة البرلمانية ونهاية فترة السوداني في سدة الحكم، وبالتالي تأجيله للحكومة المقبلة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
توقف خط أنابيب العراق-تركيا: أزمة ثقة و متأخرات مالية
27 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: يعكس توقف صادرات النفط الخام من إقليم كردستان العراق عبر خط أنابيب العراق-تركيا (ITP) أزمة متجذرة تهدد الاقتصاد العراقي وعلاقاته الإقليمية.
ويبرز البيان الصادر عن رابطة صناعة النفط في كردستان (أبيكور) جموداً مقلقاً في المفاوضات، حيث «لم يسفر الاجتماع الأخير بين حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان وشركات النفط العالمية عن أي اتفاقات».
ويعمق هذا الفشل أزمة استمرت عامين، حيث توقف تدفق النفط إلى ميناء جيهان التركي، مما يكبد العراق خسائر مالية ويحد من قدرته على الاستفادة من موارده النفطية.
ويعوق غياب التواصل الفعال بين الأطراف التقدم نحو حل فيما يؤكد البيان أن «التواصل مع شركات النفط العالمية ومجموعات الصناعة ظل محدوداً وغير مُثمر»، مما يعكس انعدام الثقة وسوء التنسيق. تضغط الشركات النفطية للحصول على ضمانات مالية واضحة، حيث «تبقى الشركات الأعضاء في هذه الرابطة على أهبة الاستعداد لاستئناف الصادرات على الفور» بشرط «التوصل إلى اتفاقيات ملزمة تضمن التأكد من دفع المستحقات».
ويشير هذا إلى أن العقبة الرئيسية ليست تقنية، بل تتعلق بالثقة والتزامات مالية متأخرة.
ويبرز الخلاف القانوني تعقيداً إضافياً. يذكر البيان أن «المحاكم العراقية قد اعتبرت عقود حكومة إقليم كردستان مع شركات النفط العالمية قانونية وسارية»، لكن الحكومة المركزية لا تزال مترددة في الالتزام بها.
ويضع هذا التناقض العراق في موقف حرج، حيث يتعارض قانون الموازنة مع مصالح الشركات. يقترح البيان حلولاً مثل «نطاق عملٍ مقترحاً للمستشار الدولي»، لكن «هذا الاقتراح لم يُقبل بعد»، مما يعكس انسداداً في الحوار.
ويعرقل غياب تقدم في تسوية المتأخرات المالية استئناف الصادرات. يشير البيان إلى أن «لم يتم إجراء أي مناقشات جوهرية حول الترتيبات اللازمة لضمان السداد»، مما يفاقم التوتر بين الأطراف. تدعو الرابطة إلى «مضاعفة الجهود لغرض إيجاد حلول مفيدة للطرفين»، لكن التفاؤل يظل ضعيفاً في ظل غياب إرادة سياسية قوية. يهدد هذا الجمود استقرار الإقليم اقتصادياً وسياسياً، مع تداعيات محتملة على الأسواق النفطية الإقليمية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة