نائب:السوداني أبلغ مجلس النواب “أن الأحزاب ترفض التعديل الوزاري”
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
آخر تحديث: 31 دجنبر 2024 - 5:35 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن كتلة دعم الدولة، محمد الزيادي، حسم الجدل بشأن موضوع التعديلات الوزارية في حكومة محمد شياع السوداني، لافتا الى ان رئيس الوزراء حسم الأمور بهذا الخصوص خلال حضوره الى مجلس النواب.وقال الزيادي في حديث صحفي، ان “مسألة التعديل الوزاري في كابينة السوداني قد حسم امرها ولم يعد هناك اي توجه من قبل الحكومة لإجراء هذا التعديل”.
واضاف ان “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد انهى الجدل بشأن التعديلات الوزارية على كابينته عند استضافته في مجلس النواب، حيث اكد ان هناك اعتراض من قبل الكتل السياسية على التعديل الوزاري والتقييم الحاصل على بعض الوزراء”.وبين ان “السوداني وخلال وجوده في البرلمان اوضح ان في حال المضي بالتعديل الوزاري وفقاً لتقييم الاداء فأن المرشحين الجدد للمناصب الوزارية لن يكونوا أفضل من سابقيهم، وبالتالي اصبح من الصعب تحقيق هذا الشرط الذي تعهد به السوداني خلال برنامجه الحكومي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: التعدیل الوزاری
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية: الرئاسة البرلمانية المعرقل الرئيسي لاستجواب الوزراء الفاسدين
آخر تحديث: 24 أبريل 2025 - 1:11 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة النزاهة النيابية ، الخميس ، عن اكمال كافة الإجراءات الإدارية والقانونية لـ 9 ملفات استجواب لوزراء ورؤساء هيئات عامة حاليين ، مشيرا الى انه تم ارسال تلك الملفات الى رئاسة مجلس النواب بانتظار تحديد موعد لتلك الاستجوابات .وقال عضو اللجنة النائب هادي السلامي في تصريح صحفي ، ان ” اللجنة استكملت كافة الجوانب الادارية والقانونية لاستجواب 9 ملفات لوزراء ورؤساء هيئات عامة حاليين” ، مشيرا الى ان ” الاستجوابات تشمل وزراء الدفاع والتجارة والنفط والبلديات والنقل وهيئة الاتصالات وغيرها”.واضاف ان ” اللجنة بعد ان استكملت تلك الملفات دفعت بها الى هيئة رئاسة مجلس النواب لغرض تحديد مواعيد خلال جلسات المجلس لهذا الفصل”.النزاهة النيابية: اشارت الى ان مجلس النواب ، عقبات كثيرة تمنعه من ممارسة دوره الرقابي في إستجواب المسؤولين ممن أشرت عليهم ملفات إخفاق في العمل والأداء وشبهات فساد وغيرها، إذ أنه لم يجر إلا استجوابات بنطاق محدود جدا، على الرغم من التصريحات المتكررة من قبل نواب عن تقصير وفساد في مفاصل الحكومة، والسعي لاستجواب عدد من الوزراء والمسؤولين.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا